حكم زواج المسلم من اليهودية
حكم زواج المسلم من اليهودية
تُعدُّ اليهوديةِ من أهلِ الكتابِ، وقد أجازَ الله -عزَّ وجلَّ- للمسلمِ الزواجَ منها بنصِّ القرآنِ الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ).
ويجب التنبيه إلى أنَّ جوازِ الزواجِ من اليهوديةِ مرتبطٌ بقيدِ التحصينِ، فلا بدَّ لليهوديةِ أن تكونَ مُحصنةً، كما أخبر الله -عزَّ وجلَّ- ذلك في كتابه، والمُحصناتُ هنَّ العفائف، ويرجعُ سبب ارتباطِ الجوازِ في هذا القيدِ، إلى إشاعة الألفةِ والسكينةِ بينَ الزوجينِ، كما ينبغي للمسلمِ أن يضمن عدمَ تأثيرِ الزوجةِ اليهوديةِ على دينه، ومعلومٌ أنَّ الزواجَ من المسلمةِ أفضلٌ وأولى.
حكم زواج المسلم من المشركة
لقد حرَّم الله -عزَّ وجلَّ- على المسلمِ الزواجَ من المرأةِ المشركةِ، وهي التي لا تؤمن باللهِ -عزَّ وجلَّ- مطلقاً؛ وقد جاء النهي عن ذلك صراحةً في القرآنِ الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).
الفرق بين الكتابية والمشركة
إنَّ الفرقَ بينَ المرأةِ الكتابيةِ والمرأة المشركةَ ، أنَّ المشركةَ لا تؤمن بوجودِ الله -عزَّ وجلَّ- مطلقاً، بينما الكتابية فإنَّها تؤمن بوجودِ الله -عزَّ وجلَّ- وتؤمن بوجودِ اليومِ الآخرِ، كما أنَّها تعرف الحلال والحرامَ، بالإضافةِ إلى أنَّها تؤمن بوجوب عملِ الخيرِ، وفعل الفضيلةِ، ووجوب الابتعاد عن الرذيلةِ والشرِّ.
وإنَّ العلةَ من جوازِ زواجِ المسلمِ من الكتابيةِ؛ أنَّ الكتابيةَ تلتقي مع المسلمِ في إيمانها باللهِ -عزَّ وجلَّ- كما ذكرنا ذلك سابقًا، مما يجعل إسلامها أمراً سهلاً، ولا سيما إذا كان الزوجُ رجلاً صالحاً صاحبَ خلقٍ ودينٍ، وعاملها بالإحسانِ وأخلاقَ الإسلامِ، فإنَّ ذلك سيكون دافعاً كبيراً لها على اعتناق الإسلام، بالإضافة إلى أنَّ المسلمَ يحترمُ دين الكتابيةِ ويحترمَ ويُوقِّر نبيَّها، وإنَّ ذلك سيجعله يحفظ لسانه عن إهانةِ معتقداتها أو أذيتها في دينها.
على النقيضِ تماماً بالنسبةِ للمشركةِ؛ إذ إنَّ المشركة لا تشترك مع المسلمِ في شيءٍ من الاعتقاداتِ أو الدياناتِ، بالإضافةِ إلى أنَّ المسلمَ أصلاً لا ينبغي له احترام مقدساتِ من لا تُؤمن باللهِ -عزَّ وجلَّ- ولا تقدر عقيدتها؛ وإنَّ الزواجَ منها قد يُعرِّض الأسرةَ إلى كثرة الخصامِ بينهما، والذي قد يؤدي بدوره إلى الانفصالِ والطلاقِ؛ ولذلك كانَت الحكمةُ من الأساس؛ أن يتمَّ تحريمِ هذا الزواجِ.
وعلَّةِ ذلك هي التي بيَّنها الله -عزَّ وجلَّ- في كتابه المجيد، حيث قال -تعالى-: (أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ).