حكم دفع زكاة الفطر إلكترونيًا
دفع زكاة الفطر مالاً
تعددت أقوال الفقهاء في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة كالآتي:
- يجوز إخراجها بالقيمة مطلقاً
قال الحنفية بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مطلقًا، وقد قال سفيان الثوري -رحمه الله-: لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر، ولو أخرج قيمتها مما هو أكثر نفعًا للفقير فإن ذلك جائز؛ وذلك لأن القصد من إخراج زكاة الفطر إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم.
- يجوز إخراجها بالقيمة عند الحاجة
لم ير ابن تيمية جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ لغير حاجة أو مصلحة راجحة، وقال شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت بجواز إخراج زكاة الفطر كقيمة؛ أي نقدًا وفقًا للظروف وتغيير المكان.
قال جمهور أهل العلم بعدم جواز إخراج القيمة وأن الواجب إخراجها من الطعام؛ كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-.
هل يشترط أن تسلم الزكاة لمستحقيها باليد؟
لا يشترط أن تسلم الزكاة لمستحقها باليد، وإن تم وضع الزكاة في حساب من يستحق الزكاة فهذا قبض منه للزكاة، لأن وضع المال في الحساب يعتبر قبضًا صحيحًا، كما يجوز وضع المال في حساب شخص آخر وكيل عن مستحق الزكاة؛ وهذا لا حرج فيه أيضًا.
عدم تأخير دفع زكاة الفطر
عن عبد الله بن عمر: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)، مقتضى هذا الحديث عدم جواز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وتعتبر صدقة وليست زكاة، ومن أداها بعد يوم العيد بدون عذرٍ كان آثماً.
وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم غني أو فقير ممن يجد مقدارها زائدًا عن قوت يومه، وقد أجاز الفقهاء تقديم زكاة الفطر عن وقت الوجوب؛ فالحنفية أجازوا تعجيلها من أول العام، وعند الشافعية يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان، وعند المالكية والحنابلة يجوز تعجيلها بيوم أو يومين عن وقت الوجوب.
بناءً على سبق من جواز دفع الزكاة إلكترونيًا، وجواز دفع زكاة الفطر كقيمة نقدًا، فلو أرسل المسلم الزكاة عن طريق الدفع الإلكتروني، فينبغي أن ينتبه إلى عدم وصولها لمستحقيها متأخرة عن وقت الوجوب، ولو أرسلها لجهة محددة لتوصلها إلى مستحقيها كحبوب أو كنقد فجائز مع الانتباه إلى عدم التأخر أيضاً.
وهناك الكثير من الجهات الحكومية المعتمدة والتي تستقبل زكاة الفطر إلكترونيًا، على سبيل المثال تقوم (أي فواتيركم) في الأردن باستقبال زكاة الفطر ودفعها لمستحقيها إلكترونيًا.
كما يجوز للمؤسسات المسؤولة عن الزكاة تحويلها من عين إلى نقد، ومن نقد إلى عين بما تقتضيه الحاجة أو المصلحة، ويجوز نقل الزكاة إلى خارج البلد الذي وجبت فيه إلى من هم أكثر حاجة، أو عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه.
