حكم إزالة الشامة من الوجه

حكم إزالة الشامة من الوجه

تكلّم العلماءُ في مسألة إزالة الشامة ، أو الغددِ الناتئة من الوجه، فقرروا جوازَ إزالتها، إذا ترتّب على وجودها خطرٌ، وضرر، وأمّا إذا ترتب على إزالة تلك الغددِ، أو الشامات حصولُ ضررٍ أو خطر على الإنسان فلا يجوز إزالتُها درءاً لهذا الخطر، وأمّا إذا لم يكن في إزالةِ، أو ترك تلك الغددِ ضررٌ، أو خطر على الإنسان فلا حرج حينئذ في إزالتها للتجمّل، وزيادة الحسن، وقد تحدث الخطيب الشربيني رحمه الله في هذه المسألة، فأفتى بجواز أن يقومَ المسلمُ البالغُ العاقلُ المستقلُّ بأمره بقطع ما سمّاه السّلعة، وهي ما يخرج بين الجلد واللحم من الخراج كمثل الغدة، ويكون الجواز في حالة رجاء السلامة، وكذلك إزالة الشَّين، وأمّا إذا ترتب على إزالتها خطر فتُمنَع إزالتُها امتثالاً لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).

حكم إزالة الكلف وحب الشباب

أمّا إزالةُ الكَلَف، والبقع السوداء، وحب الشباب الذي تعاني منه بعض النساء فلا حرجَ فيها، إذا كانت لإزالة العيب، والشَّين في الوجه، أو في البدن، ولا بأس بإزالتها من خلال الطُّرق الحديثة، كاستخدام الليزر، أو بالمواد الكيميائية، أو المعالجة الطبيعية، شريطةَ أن لا يترتبَ على إجراء تلك العمليات ضرر على الإنسان ، وعلّة جواز إزالة ذلك الكلف، أو تلك البقع أنّها تُعتبَر من باب التداوي المشروع.

حكم عمليات التجميل

يختلفُ حكمُ عمليات التجميل باختلاف نوعها، فقد تكون تلك العمليات ضروريةً تهدف لإزالة العيب الخَلقيّ، أو العيب المكتسب كالتشوّه الذي ينتج عن الحوادث، وغيرها، والذي يسبب لصاحبه الضّررَ الحسيَّ، والمعنويَّ، ومثل هذه العمليات لا حرجَ في إجرائها لإزالة الضّررِ، والعيب الحاصل، وأمّا إذا كانت تلك العمليات اختياريةً تحسينيةً تستهدف زيادة الحسن، والجمال فلا يجوز إجراؤها، لأنّ فيها تغيير لخلق الله، ولا تستدعيها الضرورةُ، أو الحاجة.