حق الامتياز

مفهوم حق الامتياز

يُعرَّف حق الامتياز (بالإنجليزيّة: Franchising)‏ والذي يُعرَف بعقد فرنشايز على أنّه علاقة بين طرفين يقوم بمقتضاه أحد الطرفين والذي يُسمّى مانِح الامتياز (بالإنجليزيّة: Franchisor)‏ بمنح الطرف الآخر والذي يُسمّى ممنوح الامتياز (بالإنجليزيّة: Franchisee) الحق ببدء العمل أو عمل مشروع تحت الاسـم أو العلامـة والشهرة التجارية التي ترتبط بمنتج المانِح، من خلال وتزويد الممنوح له بالسلع، وإكسابه المعرفة العلمية، بما في ذلك المعرفة الفنيّة وما يرتبط بها، وفي المقابل يجب على الممنوح له استثمار تلك المعرفة، والاستفادة من العلامة التجارية والسلع مقابل التزامه بدفع مبلغ مالي، والمحافظة على السريّة، وتجنّب المنافسة.

يُمكِن تعريف حق الامتياز أيضاً على أنّه علاقة مستمرة، تُشير إلى تقديم الشخص المانح الترخيص الشخص للممنوح له بما يُتيح للممنوح له إمكانيّة القيام بأعمال تجارية، وتقديم المساعدات التي تتعلّق بالتنظيم، والتدريب، والترويج، والإدارة، والتسويق مقابل تقديم مبلغ مالي للمانح، بمعنىً آخر يُمكن اعتبار حق الامتياز أنّه أحد أشكال العمل، يحصل من خلاله المالك المنتج أو الخدمة (المانح للامتياز) على خدمة أو توزيع لمنتجاته أو خدماته من خلال الوكلاء المنتسبين (الممنوح لهم)، ويحق للمانح بموجب عقد الامتياز الإشراف على كيفية إدارة وتنفيذ الممنوح له للمشروع، والطرق التي يتّبعها في ذلك، ويكون ذلك بمقتضى نص في القانون، حيث إنّ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

خصائص حق الامتياز

فيما يأتي خصائص حق الامتياز:

• الامتياز حق عينيّ: فهو يعطي السلطة المباشرة للشخص الدائن على تتبُّع شيء معين بذاته يخُص الشخص المدين، ويمنح الدائن سلطة استيفاء دينه من المدين قبل باقي الدائنين، وهو بذلك يعطي الدائن حقي الأفضلية والتتبُّع كباقي الحقوق العينية.
• الامتياز حق تابع: أيّ أنّ وجود الامتياز يعتمد على وجود التزام أصلي يضمنه، قد يكون مبلغاً من المال كما في الكفالة، أو التزاماً بعمل ما، أو الامتناع عن عمل آخر، أو قد يكون بنقل حق عينيّ، وقد وُجِد هذا الحق من أجل ضمان الالتزام الأصلي، ممّا يترتّب عليه تبعيّة ذلك الالتزام لهذا الدين وجوداً وعدماً، أي أنّه يبقى ببقائه ويزول بزواله، فالامتياز يزول بعد الوفاء بالدين المضمون، أو إذا تمّ الحُكم ببطلانه.
• الامتياز حق لا يقبل التجزئة: فهو يبقى كاملاً على الشيء المثقل به حتى ينقضي الدين المضمون به بأكمله، بحيث يضمن كل جزء من الشيء المثقل بالامتياز الدين الممتاز، كما أنّ كل جزء من الدين المزود بالامتياز يكون مضموناً بكل شيء، بحيث لا يتكون هناك أي تجزئة بالامتياز، ويجوز الاتّفاق على تخصيص جزء من الشيء لوفاء من أجل وفاء جزء من الدين.
• مصدر حق الامتياز: الامتياز مصدره القانون ويقرره المُشرِّع ويحدد مرتبته، ولا يتمّ إصداره من قِبَل القاضي أو الأفراد بأيّ شكل من الأشكال، ويخضع للقواعد العامة في الأحكام والتفسير ولا يجوز القياس عليه أو وضعه في نظام الاستثناءات.

أنواع الامتياز

يتمتّع الامتياز بالمرونة، ويُمكن منحه لأيّ نوع من الأعمال، وهناك العديد من العوامل التي تحدد أنواع الامتيازات، مثل؛ استراتيجية صاحب الامتياز، ونماذج التسويق والعلاقات، ومستوى الاستثمار، والعمليات، وفيما يأتي الأنواع الخمسة الرئيسية للامتيازات:

• امتياز الوظيفة: (بالإنجليزيّة: Job Franchise)، تتميّز الاستثمارات التابعة لهذا النوع من الامتيازات بأنّها ذات مستوى منخفض نوعاً ما، وعادة ما تكون استثمارات منزلية، حيث يبدأ الشخص الممنوح له الامتياز بإدارة نشاط تجاريّ صغير، ويكون عليه شراء الحد الأدنى من المعدّات والأدوات اللازمة، ومن الأمثلة على هذا النوع من الامتياز؛ خدمة الشحن، والتنظيف التجاري والمنزلي، وخدمات إصلاح الهواتف المحمولة، وخدمة العقارات، والسباكة، ووكالات السفر، وشركات تنظيم المؤتمرات، وغيرها.
• امتياز المنتج أو التوزيع: (بالإنجليزيّة: Product or Distribution Franchise)، يستند هذا النوع من الامتيازات إلى علاقات أكثر مرونة بين المُورِّد والبائع فيما يخص المنتجات وتوزيعها، ويُرخِّص الشخص المانح في هذا النوع علامته التجارية للشخص الممنوح له من أجل إكسابه حق توزيع منتجاته، علماً بأنّ الشخص المانح للامتياز عادة لا يُتيح للشخص الممنوح له القدرة على إدارة أعماله بشكل كامل، وأحياناً يمنحه حق التوزيع بالإضافة إلى منحه جزءاً من عملية التصنيع، ويشمل هذا النوع من الامتياز بشكل أساسيّ المنتجات الكبيرة؛ كتجارة السيارات، ومراكز إصلاح السيارات، وآلات البيع، والأجهزة، والحواسيب، وغيرها، ويُمثّل امتياز توزيع المنتج نسبة عالية من إجمالي مبيعات التجزئة .
• امتياز صيغة العمل: (بالإنجليزيّة: Business Format Franchise)، وهو النوع الأكثر شعبيّة من أنواع الامتياز، ويستخدم أيضاً العلامة التجارية لصاحب الامتياز، مع إمكانيّة تشغيل الأعمال وتسويق المنتج أو الخدمة بشكل كامل، إذ يُقدّم الشخص المانح للامتياز إجراءات حول كل جانب من جوانب العمل وفق خطة مفصّلة، ويوفّر التدريب والدعم الأوليّ والمستمر، ويُمكن أن يتمّ منح هذا النوع من الامتياز التجاري إلى أكثر من 70 صناعة، ومن أهمّ الأمثلة على الامتياز التجاري؛ الوجبات السريعة، والمطاعم، وخدمات الأعمال، وتجارة التجزئة، ونوادي اللياقة البدنيّة.
• الامتياز الاستثماري: (بالإنجليزيّة: Investment Franchise)، يشمل هذا النوع المشاريع الاستثمارية كبيرة الحجم، والتي تتطلّب رأس مال كبير للاستثمار؛ كالمطاعم الكبيرة، والفنادق، وقد يُشارك الشخص المانح للامتياز أو فريق إدارة خاص بالشخص الممنوح له الامتياز بتشغيل الاستثمار وتحقيق الأرباح قبل انتهاء حق الامتياز.
• امتياز التحويل: (بالإنجليزيّة: Conversion Franchise)، يهدف هذا النوع إلى تعديل علاقات الامتياز المعياريّة، بما يُتيح تحويل الأعمال المستقلة في نفس الصناعة إلى وحدات امتياز، حيث يتبنّى الشخص الممنوح له الامتياز العلامات التجارية، ومعايير خدمة العملاء المهمّة، ونظام التدريب، وبرامج التسويق، والدعاية والإعلان الخاصة بالشخص المانح للامتياز للاستفادة منها، وفي نفس الوقت تتوفر فرصة للشخص المانح للامتياز إمكانية النمو السريع من خلال إيرادات رسوم الإتاوة (الملكية) والوحدات، ويُعدّ كلّ من سماسرة العقارات، وشركات الخدمات المهنية، وباعة الزهور، والخدمات المنزلية كالسباكة، وإصلاح أعطال المكيفات الهوائية، والأجهزة التقنية، وغيرهم من أهمّ الأمثلة على هذا النوع.

إيجابيات وسلبيات حق الامتياز

يُعدّ الحد من المخاطر التي يُمكن أن يتحمّلها الاستثمار من أهمّ ميّزات الامتياز؛ لأنّ الامتيازات عادة تنمو بشكل سريع وفي نفس الوقت قادرة على تحقيق الأرباح بشكل أكبر وأسرع، إذ إنّ استفادة الشخص الممنوح له الامتياز من الاسم والعلامة التجارية المعروفة وتحسين الإدارة ينعكس على نمّو مشروعه بما يُحقّق له الفائدة، ومن جهة أخرى يُعدّ خيار الامتياز هو الحق الأكثر فعاليّة فيما يتعلّق بالمشاريع الصغيرة، فعادة ما تفشل تلك المشاريع بسبب الضعف في إدراتها، ويُتيح الامتياز لأصحاب تلك المشاريع من الاستفادة من المعرفة الإدراية لدى الشخص المانح للامتياز واستغلالها في إدارة مشروعه بالشكل المطلوب.

يُعاني حق الامتياز من العديد من السلبيات، وفيما يأتي بعضها:

• التكاليف الباهظة المتعلّقة ببدء التشغيل وتكاليف الإتاوات المستمرة.
• افتقار الشخص الممنوح له الامتياز إلى الإبداع في مشروعه، وعدم قدرته على السيطرة عليه.
• النُدرة الملحوظة في خيارات التمويل من قِبَل الشخص المانح للامتياز.
• ضعف إدارة الشخص الممنوح له الامتياز للمشروع، أو اختياره لموقع سيء أحياناً عند فتح مشروعه التجاري، وهذه سلبية تتعلّق بجميع الشركات تقريباً.
• وضع سمعة الشركة الكبيرة على المحك، إذ إنّ هناك مخاطر كبيرة تتعلّق بسُمعة الشركات الكبيرة عند السماح للشركات الأخرى باستخدام أسمائها التجارية، ويحصل ذلك في حال عدم تقيُّد الشخص الممنوح له الامتياز بمعايير جودة الشخص مانح الامتياز؛ كخدمة العملاء، والمحافظة على النظافة، وجودة المنتج، وغيرها من الأمور، ممّا يؤثر سلباً في سُمعة الشخص الممنوح له الامتياز، وأحياناً قد تشمل السُمعة السيئة الشخص المانح للامتياز، بالتالي ينبغي على الشخص المانح للامتياز التأني قبل السماح للأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة جيدة بالنشاط التجاري باستخدام اسم شركته وعلامتها التجارية؛ لأنّ ذلك يمثّل خطراً على سُمعة شركته.

الامتياز مقابل الشركات الناشئة

يُمكن لأيّ فرد أن يستقل بالعمل من خلال تأسيس مشروعه الخاص وتحقيق الأرباح في حال امتلك فكرة جيدة، وخبرة ، وفهماً جيداً لكيفية إدارة الأعمال التجارية، فهنا يكون البدء بمشروع خاص هو الخيار الأفضل، بحيث يوفّر فرصة للحرية الشخصية والمالية له، إلّا أنّ اتّخاذ مثل هذه الخطوة ليس بالأمر السهل لمن لا يمتلك الخبرة؛ بسبب الصعوبات والمخاطر التي قد يتعرّض لها الفرد، فهو سيبدأ العمل بمفرده، كما أنّ يجهل الكثير من الأمور المُتعلّقة بمشروعه، مثلاً إن كان المشروع سينال رضا العملاء أم لا، أو إن كان سيُحقق الأرباح المتوقّعة أم لا، ممّا سيزيد من فرصة الفشل، وفي هذه الحالة يكون الامتياز هو الخيار الأفضل، وفي معظم الأحيان تنجح المشاريع التي تعتمد على طريقة الحصول على الامتياز؛ لأنّ الفرد في هذه الحالة يختار نموذجاً واضحاً لإدارة الأعمال بشكل ناجح، فهو يعمل وفقاً لنموذج عمل شخص آخر ألا وهو الشخص المانح للامتياز.