حالات سقوط مؤخر الصداق
لا يجوز أن يأخذ الزوج شيئًا مما أعطاه للمرأة إذا طلَّقها، واعتبرالأخذ منه إثمًا؛ لأنَّ المهر كان في مقابل حلِّ الوطء، وقد استوفى الزوج حقَّه بالدخول، فاستحقَّت للزوجة جميع المهر، قال -تعالى-: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).
وقال -تعالى- (وَكيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)، إلا أن هناك حالات يسقط فيها مؤخر الصداق، إمّا لخلل أصاب العقد، أو بتراضي الزوجين، أو عن طريق القضاء، وهذه الحالات كما سيأتي:
فإذا وقع العقد أي عقد الزواج باطلاً، سواء تمّ به الدخول أو لم يتم، فإنّه لا يفيد حكماً أصلاً ولا يترتب عليه أثراً.
فإذا وقع العقد فاسداً، ولم يتم به دخول، إذ لا يفيد حكماً أصلاً، ولا يترتب عليه أي أثر.
- بالتراضي وإبراء الزوجة لذمّة الزوج
للمرأة أن تبرئ الزوج من المؤخر، وتصالحه على التنازل عنه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وذلك لقول الله -تعالى-: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)، فرفع الله -تعالى- الحرج إذا تراضى الزوجان بعد تسمية المهر وهو الفريضة، وذلك هو الزيادة في المهر والتنازل عنه، فللمرأة ملك المهر.
ولها حرية التصرف فيه فتمتلك المسامحة والتنازل عنه، وهنا بيان ذلك كما يأتي:
ولأن الخلع طلاق على مال معلوم، والطلاق على المال بائن، وقيل: الخلع فسخ، وفيه دفع العوض الذي اتفق عليه الزوجان.
إذا قتل الوارث من يرثه عمداً، فإنه قد استعجل الإرث، لذا يُحرم من الميراث ، فإذا قتلت الزوجة زوجها، قتلاً يوجب منعها من الإرث قبل الدخول، فلورثة الزوج استرداد المهر، وإذا كان القتل بعد الدخول، فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.
يسقط حق الزوجة في المهر؛ إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علّة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يعود عليها بما دفع من مهر.
يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة، كردَّتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة، وإن قبضت شيئاً من المهر تردُّه للزوج.
- إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة
بسبب وجود عيب أو عِلَّة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول، و الخلوة الصحيحة يسقط المهر كله عند بعض أهل العلم، ويسقط نصفه عند آخرين.
تعريف الصداق
الصداق هو المهر، وله أسماء عشرة: مهر، وصداق أو صدقة، ونِحْلة، وأجر، وفريضة، وحِبَاء، وعُقْر، وعلائق، وطَوْل، ونكاح، فالمهر: هو المال الذي تستحقُّه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، أو بالدخول بها حقيقة.
أقسام المهر
ينقسم المهر إلى عِدَّة أقسام:
- باعتبار الاتفاق على قيمته
إلى مُسمَّى وغير مُسمّى، وهو ما سُكت عنه، ويقدَّر بمهر مثيلاتها.
- باعتبار وقت دفعه وأدائه؛ إلى: مهر معجَّل و مهر مؤجَّل .
- باعتبار مقدار ما تستحقُّ المرأة منه؛ إلى: الكلّ، والنصف، والمُتعة.
- كذلك من أقسام الصداق
الصداق المُؤخَّر، إذ يجوز تعجيل المهر المُسمَّى وتأجيله كلّه أو بعضه، على أن يُؤيَد ذلك بوثيقة خطيَّة، وإذا لم يصرَّح بالتأجيل يُعتبر المهر مُعجلاً.
حكم أداء المهر في الإسلام
حكمه أنَّه واجب على الرجل دون المرأة احتراماً لإنسانيتها، وأدلة وجوب المهر من القرآن قوله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)؛ أي عطية من الله مبتدأة أو هدية، وقيل فرضة مسماة، والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولياء؛ لأنّهم في الجاهلية كانوا يأخذونه، ويُسمونه نِحلة.
وهو دليل على أنَّ المهر رمز لإكرام المرأة والرغبة في الاقتران، قال -سبحانه-: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)، ومن السنة قول النبي -عليه الصلاة السلام-: (اذْهَبْ فَالْتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ).
متى يجب أداء مؤخر الصداق
تستحق الزوجة مؤخر الصداق بأحد هذه الآجال الثلاثة:
- الأول: مطالبة الزوجة.
- الثاني: الطلاق .
- الثالث: الموت، أي: عند موت الزوج يصبح مؤخر الصداق دَيناً في التركة.
