تعريف المعايير الشرعية
وضعت الشريعة مجموعة من المعايير بعضها ثابت وبعضها مرن يتغير بتغير المكان والزمان، وتُعرف المعايير الشرعية بأنها: "مصادر التشريع الأصلية وهي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس؛ ومصادر التشريع الفرعية من استحسان، واستصلاح، واستصحاب، وسد الذرائع، والعرف"، فالمعيار هو الحكم الشرعي في المسائل والضوابط التي تحدّدها مصادر التشريع الإسلامي.
نبذة عن المعايير الشرعية الأصلية
تنبثق المعايير الشرعية من مصادر التشريع الأصلية والفرعية، والمصادر الأصلية هي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس كما يأتي:
وهو المعيار ومصدر التشريع الأول في الإسلام، ونزلت فيه العديد من الأحكام، قال الله -تعالى-: (وَنَزَّلنا عَلَيكَ الكِتابَ تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحمَةً وَبُشرى لِلمُسلِمينَ)، فأي مسألة تطرأ على الناس يجب ردها إلى معيارها الأول وهو القرآن.
وهو المعيار ومصدر التشريع الثاني في الإسلام، وجاءت أحكامها مفصلة ومبينة لما في القرآن، بل وجاءت بأحكام لم ترد في القرآن، قال -تعالى-: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، فينبغي على المسلم عرض مسألته على المعايير الشرعية في القرآن والسنة من أحكام وآداب وغيرها.
أي اتفاق أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية.
أي إرجاع فرع في مسألة ما على الأصل لها لاتفاقهما في العلة، والقياس يمتاز بالمرونة، فينطبق حكم المستجدات على الحوادث القديمة للاشتراك في نفس العلة.
نبذة عن المعايير الشرعية الفرعية
تأتي المعايير الشرعية الفرعية بعد المعايير الأصلية في الأهمية، وهي مرنة، وفيما يأتي توضيح ذلك:
وهو ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن.
وهو أن يجتهد المجتهد فيحكم على فعل بأنه فعلٌ يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه.
"الاستمرار في إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا"؛ ومعنى هذا التعريف أن الأشياء تستمر في حكمها إلا إذا طرأ طارئ مقبول شرعاً في تغييرها، كاستمرار الملك إلى أن يرد ناقل وهو البيع أو الهبة .
وقد أخذ في معيار سد الذرائع الحنابلة والمالكية، ويُعرف بمنع الطرق المؤدية لارتكاب المحرمات أو إهمال الأوامر الشرعية.
- العرف الموافق للشريعة وليس المخالف الفاسد
والعرف الموافق للشريعة هو ما اعتاده الناس وألفوه بحيث صار عرفاً منتشراً بينهم.
كيفية التعامل مع تعريف المعايير الشرعية
إن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فالثلاثة الأولى متفق على الاحتجاج بها، وذهب داود وابن حزم في الاحتجاج بالقياس، وهناك مصادر أخرى تعددت آراء العلماء فمنهم من أخذ بها ومنهم من لم يأخذ بها؛ كالاستحسان، والمصالح المرسلة، وفعل الصحابي، والاستصحاب، و العرف ، فالذي يجب على المسلم فعله ما يأتي:
- الإيمان بحجية مصادر التشريع الأصلية، وهي المعايير الشرعية.
- العمل بما تقتضيه هذه المعايير.
- عرض الأعمال على هذه المعايير باستمرار.
- مطالعة المعايير الشرعية الفرعية.
- تقدير جهود العلماء في بيان المعايير الشرعية جميها الفرعية والأصلية.
