تعريف الفقه في القانون
هو مجموعة من الآراء التي تصدر من علماء متخصّصين بدراسة القانون بهدف تعريفه وتوضيحهُ للناس؛ للتسهيل عليهم في البحث في أمور الفقه في أبحاثهم، أو مؤلفاتهم، أو فتاواهم.
ومهمة الفقيه هو تعريف أحكام الفقه في القانون التي تسير عليه الدولة، بحيث يقوم بتوضيحها بأسلوب مختصر يستطيع أي شخص أن يفهمها بوضوح ودقة من غير قوانين فقهية فيها شيء من اللبس، أو عدم الوضوح، واستنباط آراء علمية يجب أن يسير عليه القانون.
يقول أحد الباحثين: "يعتبر الفقه القانوني أحد الركائز التي تقوم عليها حاجة المجتمعات، لأنه يسهم ببناء الكيان الأساسي للمجتمع من حيث تعاملاته وعلاقاته بالآخرين كما أنه يسهم في بناء السلطة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، حيث يكون لها القوة الملزمة في تنفيذ قراراتها".
متطلبات دراسة الفقه القانوني
يرى المختصون في علم القانون إن الفقه القانوني بجميع مجالاته، سواء كان القانون التجاري أو الإداري أو الجنائي أو غيرها من أقسام القانون يتطلب دراسةً وافية وغير مجتزأة للفقه القانوني الإجمالي، ويمكن تلخيص أهم هذه المتطلبات على النحو الآتي:
- دراسة القواعد التأسيسية للفقه القانوني، ولعلّ أهم تلك القواعد والأسس كتب المدخل التي تتناول بناء الأسس القانونية.
- التوسع في مطالعة واستقراء المسائل، ومعرفة طرق الاستدلال وأصول الترجيح.
- دراسة واستقراء مصنّفات المقاصد، مع أهمية التوسع في دراسة الأشباه والنظائر والفروق الفقهية.
- العناية بمطالعة واستيعاب القواعد القانونية والمصنفات والمؤلفات التأصيلية لهذه القواعد، واستيعاب النظريات القانونية.
- دراسة كتب أصول القانون، وهي التي يقابلها كتب أصول الفقه .
- الاطّلاع على شروحات الكتب القانونية، وتشمل القانون التجاري والجنائي والعقوبات العام وأصول التحقيقات الجنائية والقانون المدني، وغيرها.
- استيعاب مناهج المدارس القانونية وكتب فلسفة القانون.
- مطالعة واستقراء كتب موسوعات الأحكام القضائية والتعمق فيها.
أثر الفقه الإسلامي في القانون الأردني
بالعودة للدستور الأردني يجد الباحث أنّ الدين الإسلامي له مكانة مرموقة ورفيعة، وقد اعتبر الدستور الأردني أنّ الإسلام هو دين الدولة، وبناء على ذلك كان التشريع الإسلامي في كثير من القوانين في الدستور مصدراً أصيلاً في التشريعات الناظمة، خاصة في مجال الأحوال الشخصية والمواريث.
وقد نصت المادة (3) من الدستور على ما يأتي: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"، ويعتبر القانون المدني الأردني من القوانين الصداقة في الاعتماد على الفقه الإسلامي واعتباره مصدراً رسمياً لأحكامه، وكانت الشريعة الإسلامية مصدراً تاريخياً لمعظم القواعد القانونية الواردة في القانون المدني الأردني.
وكان للفقه والتشريعات الإسلامية دور كبير وحضور بارز في العديد من المواد القانونية في دساتير البلاد والدول المسلمة، وهذا يؤكّد على أنّ التشريعات الإسلامية صالحة لكلّ زمان ومكان، وهي كذلك ذات مرونة عالية؛ بحيث تقبل التّكيف مع المستجدات والظروف والأحوال مع المحافظة على مقاصد التشريع.
