تعريف الدستور المرن

الدستور المرن

اقترح الكاتب السياسي الشهير بريس أن يستند تصنيف الدساتير إلى إمكانية التعديل عليها وعلاقتها بالقوانين التشريعية والعادية، وعلى هذا الأساس يوجد نوعان من الدساتير، وهما الدستور المرن والدستور الجامد ، ويعرف الدستور المرن بأنه الدستور الذي قد يكون مكتوبًا أو معتمدًا على الاتفاقيات، ويتميز بأنه يمكن إجراء التعديلات عليه دون أن يتطلب أيّ إجراءات خاصة، ومثال على الدستور المرن دستور بريطانيا، ومن الجدير بالذكر أن الدستور المرن يمكن تغييره دون صعوبة، فهو عادة لا يحتوي على تفاصيل كبيرة، كما أن النصوص فيه تكون واسعة نوعًا ما، بحيث تترك مجالًا لمجموعة كبيرة من التأويلات.

مزايا الدستور المرن

يتميز الدستور المرن بالقدرة على إجراء التعديلات عليه بتلك السهولة والمرونة التي يتم بها التعديل على القوانين العادية، وتأتي هذه التغييرات انسجامًا مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وفي ما يأتي ذكر مجموعة من الميزات التي يتصف بها الدستور المرن:

• الدستور المرن قادر يتوافق مع احتياجات الناس مع تغير الوقت وتقدمه؛ وذلك بسبب مرونته، وبالتالي عندما يكون الدستور محقِّقًا لمطالب الناس فإنه بذلك يقلل بصورة كبيرة من احتمالية حدوث الثورات.
• مساهمة الدستور المرن في تنمية الدولة، وذلك لأنه يعبر عن تطور الدولة وتقدمها، كما أنه لا يعيق عملية التقدم والتطور؛ بسبب مرونته وقدرته على التكيف مع جميع المستجدات، وفي الوقت ذاته فهو يحمي المبادئ الأساسية للدستور ويحافظ عليها.
• الدستور المرن يعدُّ مثالًا على الافتراض السليم لبعض التغييرات الاجتماعية والسياسية.
• الدستور المرن هو نتاج اتفاقات الحياة الوطنية، كما أنه الممثل لاستمرارية الحياة الاجتماعية للأمة والتغييرات التي تحدث فيها.
• الدستور المرن أقرب ما يكون إلى نبض الرأس العام، إذ إنه يتوافق كثيرًا مع احتياجات الأغلبية.
• تعكس القوانين التي تُسنّ في الدساتير المرنة الاستمرارية التاريخية للدولة.

عيوب الدستور المرن

على الرغم من الميزات التي يتمتع بها الدستور المرن، إلا أن هناك بعض العيوب لهذا الدستور، ويمكن ذكر بعضها على النحو الآتي:

• نظرًا لطبيعة هذا الدستور المرنة فهو مستمر بالتغيير، لذا فإنّ هذه التغييرات قد تكون فقط من أجل إرضاء الأغلبية الذين يسعون إلى مصالحهم فقط متجاهلين المصالح العامة ومصلحة الأقلية.
• السهولة في إجراء التعديلات والتغييرات على الدستور المرن قد تكون خطيرة في بعض الأحيان؛ بسبب احتمالية تأثر الدستور بالتغيرات المستمرة لعواطف الشعوب، فقرارت الشعب عادة تستند إلى العواطف لا العقلانية، الأمر الذي قد يؤثر على توازن الأمة ونظامها.
• الدستور المرن يعدُّ غير مناسب للنظام الفيدرالي ؛ وذلك لأن حقوق الوحدات المكونة غير مضمونة بسبب طبيعة الدستور المرنة والمتغيرة، ويمكن أن تفقد حريتها واستقلالها.
• الإجراءات البسيطة التي تلزم لتغيير الدستور المرن تملك احتمالية لتغيير نصوص الحقوق الأساسية أو إزالتها من الدستور، لذا لا يوجد ضمان لعدم المساس بهذه الحقوق الأساسية .