تعريف الأسهم

تعريف الأسهم

يُعرّف السهم (بالإنجليزية: Stock) بأنّه سند مالي يُعبِّر عن حق ملكية الفرد بحِصّةً صغيرة من الشركة، حيث يُتيح هذا السهم لمالكه الاستفادة من أصول الشركة وأرباحها بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، وعادةً ما يتمّ تداول الأسهم المالية وبعض السلع الخاصة في البورصات، وتتقيّد الصفقات خلال البورصة بإجراءاتٍ أمنية حكوميّة معيّنة لحماية المستثمرين من الأعمال الاحتياليّة.

يُطلق على الأشخاص الذين يمتلكون أسهماً في إحدى الشركات بالمساهمين أو الشركاء، ويحقّ للمساهم أخذ نصيبه من الأرباح، كما يُمكنه المطالبة بحقّه من رأس المال في حال بيع الشركة، فعادةً ما يتكرّر استخدام بعض الكلمات في الكثير من المعاملات المالية، مثل: أسهُم، وحِصص، وحقوق المساهمين.

العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم

تتأثّر أسعار الأسهم المالية بالعديد من العوامل؛ كتأثير الاقتصاد العالمي عليها، وأداء عمل الشركة، والسياسات التي تفرضها الحكومات، والكوارث الطبيعيّة، وغيرها، وغالباً يُؤثّر دعم المستثمرين للشركة واعتقادهم بنجاحها على سعر أسهم الشركة؛ حيث يُؤدي ذلك إلى زيادة سعرها.

تدل بعض المعلومات المالية على قيمة الأسهم السوقيّة، كما تُعطي مؤشّراً مهمّاً لشراء الأسهم أم لا، حيث أنّ هناك العديد من النسب والإحصائيات التي تدعم ذلك، ومنها الآتي:

• ازدياد الإيرادات: يُساهم ارتفاع معدل الإيرادات في زيادة قيمة الأسهم، حيث تُشير عن مدى رضى العملاء عمّا تُقدمه الشركات من خدمات.
• ازدياد الأرباح: تُعبّر الزيادة في الأرباح عن مستوى الفعالية الإدارية في الشركة ونجاحها في كسب الأرباح.

العوامل المؤثرة في سلوك الأسهم

تؤثّر العديد من العوامل في سلوك الأسهم وتصنيفها، ومن أبرز هذه العوامل ما يأتي:

• القيمة السوقيّة: تُعرف القيمة السوقيّة بالمقياس الموحّد الذي يدلّ على حجم رأس مال الشركات؛ كالشركات ذات رأس المال الكبير أو المتوسط أو الصغير، فعلى سبيل المثال هناك الشركات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 2 مليار دولار، والشركات المتوسطة التي تبلغ قيمتها ما بين 2 – 10 مليار دولار، والشركات الكبرى ذات قيمة أعلى من 10 مليار دولار، وتتميز الشركات ذات رأس المال الكبير بأنّها أقل عُرضةً للخسائر لما تملكه من احتياطياتٍ مالية ضخمة تُساعدها على تعويض خسائرها بسرعة كبيرة.
• الصناعة والقطاع التابعة له: تُصنّف الشركات حسب مجالها في الصناعة أو القطاع الذي ترتبط به، ويُمثّل القطاع جزءاً كبيراً من الاقتصاد ؛ كالشركات الصناعية، وشركات الخدمات، والشركات المالية، وتُوصف الصناعات بأنّها جزءاً من القطاع، حيث غالباً ما تُؤثّر العوامل الاقتصاديّة في العديد من الصناعات؛ فتزداد فائدتها على المستثمرين أو تقل، وتتفاوت الفائدة بالاعتماد على الأداء بين فترة وأخرى.
• الأسهم الدفاعية والدورية: يُضَمّ لقائمة الأسهم الأسهم الدفاعية والأسهم الدوريّة، ويختلف كلّ منهما عن الآخر بطريقة كسب الأرباح، فعادةً ما تكون الأسهم الدفاعيّة متمثلةً بالصناعات الغذائية والخدماتيّة؛ لأن الناس بحاجة للغذاء والخدمات في جميع الأوقات، أمّا الأسهم الدوريّة فترتبط عادةً مع حالة الاقتصاد؛ بحيث تزدهر القيمة السوقيّة لها بازدهار الاقتصاد وتنخفض في أوقات الركود؛ كالسفر والسلع الثمينة.
• النمو والقيمة: يرتبط تأثير عامل النمو بأسعار الأسهم بالتزامن مع سرعة نمو الشركات وتوسّعها بغضّ النظر عن عمر الشركة؛ حيث يعتمد ذلك على تقلّبات العصر؛ كالتقدم التكنولوجي المستمر وتغيّر الاستراتيجات، وعليه يتّجه الاهتمام نحو الشركات المستمرة بالنمو وتحقيق الأرباح، كما يُوفّر عامل القيمة تغيّراً في الموازين الاقتصاديّة؛ حيث يعكس السهم ذو القيمة العالية عن مدى أقدمية الصناعة وقوتها اقتصادياً.

كيف تعمل الأسهم؟

تُعتبر الأسهم وسيلةً لدعم الشركات بالأموال اللازمة لتوفير بعض احتياجاتها؛ كسداد بعض الديون، أو دعم منتج جديد، أو مساعدتهم لتنمية أعمالهم، وتبدأ أول مراحل شراء الأسهم بطرح الشركة ما يُسمّى بالاكتتاب العام ، والذي يُمكّن المستثمرين من شراء أسهم الشركة من الأسواق المالية أو بيعها.

يتحكّم العرض والطلب في أسعار الأسهم في الأسواق المالية حيث تربطهما علاقة طردية، فكلّما ازداد طلب المساهمين على شراء الأسهم ارتفع سعرها، والعكس صحيح، ويجدر بالذكر أنّ أُسس شراء الأسهم وبيعها تُبنى على التوقّعات المحتملة من الأفراد بربح الشركات أو خسارتها أو التقارير الصادرة عن الشركات، حيث يرتفع سعر الأسهم بالتزامن مع اعتقاد المساهمين بأنّ الشركة ستُحقّق أرباحاً جيدةً من استثمارهم، ممّا يُتيح للمساهمين تحقيق الأرباح من خلال بيع أسهمهم بسعر أعلى من سعر شرائه سابقاً، ويخسر المساهمون استثمارهم في حالة ضعف عمل الشركة أو خسارتها، وبالتالي تنخفض قيمة الأسهم عند بيعها لأقل من سعر شرائها سابقاً.

تُقسم أرباح الأسهم إلى عدّة أقسام؛ وهي كالآتي:

• الأرباح الرأسمالية: وهي تحقيق الأرباح من عمليات شراء وبيع الأسهم.
• توزيع الأرباح على المساهمين: وهي مدفوعات ربع سنوية من الأرباح التي تحصل عليها الشركة تُوزّع على المساهمين وفقاً لعدد أسهمهم في الشركة؛ بهدف تحفيزهم على الاستمرار بالاستثمار في الشركة.
• أرباح المشتقات المالية: تُصنّف أكثر أقسام أرباح الأسهم خطورة، وتشتق هذه العقود قيمتها من قيمة الأصول الأساسية؛ كالأسهم والسندات، حيث تُتيح للمستثمر شراء وبيع الأسهم بسعرٍ محدد في وقت مُعيّن، حيث يستفيد المستثمر من العقد عندما يرتفع سعر السهم؛ فيكسب المال من خلال شراء السهم بسعره القديم وبيعه بالسعر الحالي الأعلى.

أنواع الأسهم

تتعدّد أنواع الأسهم في الشركات، ومنها الآتي:

• الأسهم العادية: يجوز لأصحاب الأسهم العادية التصويت في اجتماعات الإدارة واستلام الأرباح بالتساوي.
• الأسهم الممتازة: يحظى أصحاب الأسهم الممتازة أو التفضيليّة بتميّز عن أصحاب الأسهم العادية من ناحية أولويتهم في تلقّي الأرباح حتّى إذا تعرّضت الشركة للإفلاس، إلّا أنّهم عادةً لا يُمكنهم التصويت في اجتماعات الإدارة.

فئات الأسهم حسب خطط الشركات

تختلف فئات الأسهم حسب الخطة التي تتقيّد بها الشركات، ومن الأمثلة على فئات الأسهم ما يأتي:

• أسهم النمو: (بالإنجليزية: Growth Stocks)؛ هي الأسهم التي تنمو بمعدلٍ أسرع من السوق، وتُصنّف أسهم الشركات ذات الأرباح المتزايدة بشكل سريع بينما تدفع أرباحاً صغيرة بأنّها أسهم نمو، وعادةً ما تكون أسهم شركات التكنولوجيا المبتدئة تحت هذا التصنيف.
• أسهم الدخل: (بالإنجليزية: Income Stocks)؛ هي الأسهم التي تُدرّ أرباحاً منتظمةً لمستثمريها، حيث يشتريها المستثمرون لأنّها تعود عليهم بدخلٍ ثابت.
• أسهم القيمة: (بالإنجليزية: Value Stocks)؛ هي الأسهم التي تكون نسبة سعرها إلى أرباحها (PE) منخفضة، ويُمكن أن تكون أسهم القيمة أسهم نمو أو أسهم دخل.
• الأسهم الممتازة أو أسهم درجة أولى: (بالإنجليزية: Blue-chip Stocks)؛ هي الأسهم التي تكون مضمونة الربح، نظراً لارتباطها بشركاتٍ عريقة ومعروفة بنجاحاتها.

فئات الأسهم حسب حجم الشركة وعلاقتها بالسوق

تُصنّف الأسهم حسب حجم الشركة وعلاقتها بالسوق كما يأتي:

• أسهم شركات ذات رأس مال صغير: (بالإنجليزية: Small-Cap Stocks)؛ ويُطلق على الأسهم ذات القيمة السوقيّة الصغيرة اسم الأسهم الصغيرة، وتُسمّى الأسهم الأقل سعراً باسم الأسهم الرخيصة حيث تُعتبر أرباحها شبه معدومة أو معدومة إطلاقاً.
• أسهم شركات ذات رأس مال متوسط: (بالإنجليزية: Mid-Cap Stocks).
• أسهم شركات ذات رأس مال كبير: (بالإنجليزية: Large-Cap Stocks).

فوائد الاستثمار بالأسهم

يعود الاستثمار بالأسهم على المستثمر بالعديد من الفوائد أهمّها الآتي:

• إحداث التنمية: يطمح جميع المستثمرين إلى تحقيق الأرباح بشكل متزايد بشتّى الوسائل، ويُمكن تحقيق هذا الطموح بتنمية محفظة الأسهم في العديد من الصناعات الكبرى في البلدان المختلفة، وغالباً ما تُحقّق الشركات الكبرى النمو ببطء بالمقارنة مع الشركات الصغرى، ويلجأ المستثمرون الذين يسعون لتنمية ثرواتهم إلى شراء حصص صغيرة من الأسهم في عدّة شركات ومجالاتٍ مختلفة تجنّباً لخطر هبوط أسعار الأسهم.
• المزايا الضريبيّة: قدّمت الحكومات تخفيضاً على النسبة الضريبيّة للأرباح الرأسمالية لمستثمري الأسهم في سوق الأوراق المالية؛ لتشجيع الاستثمار بالأسهم عدا عن غيرها من الاستثمارات الماليّة؛ كالسندات ، وتُطبّق الضريبة على الربح أو الخسارة بحسب معدلاتها السنويّة، كما يُمكن تجنّب الضرائب عند الخسارة في القيمة الرأسمالية.
• تحقيق النمو الثابت: يرتبط تحقيق الأرباح الثابتة من الأسهم بالتنوّع الاستثماري عند شرائها، حتّى لا يتوحّد مصير الاستثمارات بمجال واحد في الربح أو الخسارة، كما تُحيط باستثمارات الشركات الصُغرى العديد من المخاطر على عكس الشركات الكُبرى التي تنمو ببطء وثبات.

مخاطر الاستثمار بالأسهم

تتنوّع مخاطر الاستثمار بالأسهم ، ومنها ما يأتي:

• مخاطر السوق: تكمن خطورة السوق على الأسهم عند إجماع المستثمرين على دفع قيمة قليلة لامتلاك بعض الأسهم في إحدى الاستثمارات، لذا يُنصح بالتنوع في مُلكية الأسهم من العديد من الشركات والصناعات.
• مخاطر الشركة: يتمثّل هذا النوع من المخاطر بوقوع كارثة ما في مكان عمل الشركة، الأمر الذي يُؤدّي إلى انخفاض قيمة الأسهم السوقيّة فيها.
• الخطورة الصناعية: يتشابه هذا النوع من المخاطر مع مخاطر الشركة، حيث يُمكن أن يُؤدّي حدوث أمر مؤسف غير متوقع إلى انهيار العملية الصناعية وبالتالي انخفاض قيمة الأسهم.

نصائح أساسية عند الاستثمار في الأسهم

يتحقّق الاستثمار الناجح من خلال التقيّد بالنصائح المهمة، ومنها ما يأتي:

• تقييم الوضع المالي: يجب البدء باستثمار الأسهم بعد توفير الأموال الكافية للاستثمار، كما يجب التأكد من عدم وجود الديون على من يُريد الاستثمار، بالإضافة إلى توفير حساب طوارئ يحتوي على مبلغ مالي يكفي نفقات معيشة عائلة المستثمر لمدة 6 شهور أو أكثر.
• التفكير من منظور المخاطرة مقابل العائد: يقع على عاتق المستثمر تحديد إذا ما كان ما يُريده هو العائد الأعلى فيتوجب عليه شراء الأسهم المبنيّة على المخاطر، أمّا إن كان هدفه الابتعاد عن المخاطر فيُمكنه اللجوء لشراء الأسهم ذات العائد القليل.
• التنوع: يتعيّن على المستثمرين التنوع في شراء الأسهم، وذلك بوضع أموالهم في العديد من القطاعات والصناعات المختلفة، بحيث لا يرتبط قدرها ببعضها البعض؛ كما حدث مع مستثمري قطاع التكنولوجيا في التسعينيات، حيث خسروا أسهمهم بعد ظهور الإنترنت عام 2000م.
• الاستثمار بالشركات القوية: يُعدّ الاستثمار بالأسهم التزاماً طويل الأجل، وعليه للاستفادة منه بعد إنهاء الوظيفة مثلاً لا يجب الانسياق نحو المنتجات الجديدة التي تكتسب شهرةً لوقت قصير، أو التقلّبات التي تحدث بالسوق، أو الانخراط بمخاوف المغامرة، واللجوء للاستثمار بالشركات القوية القادرة على تحمّل تقلبات السوق.
• تقييم تقلبات الأسهم: تُساهم عملية تقييم تقلبات الأسهم في شركةٍ ما في تخمين قيمة ارتفاعه أو انخفاضه في السنوات القادمة، وذلك بالنظر إلى الانحراف المعياري للأسهم على مدى 10 سنواتٍ سابقة، وعادةً ما يبلغ الانحراف المعياري الطبيعي للسهم حوالي 17%.
• الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع: يتعيّن على المستثمرين تحديد الأوقات المناسبة لشراء وبيع الأسهم للاستفادة منها.
• فهم آلية عمل التوقعات السوقيّة: لا يُعدّ الاستثمار في شركة معدل نمو الأسهم فيها فوق المتوسط جيداً إذا ما كان المستثمر يسعى نحو الكثير من الربح، بل يجب عليه أيضاً ملاحظة ومعرفة التوقعات السوقية حول هذه الشركة قبل الإقدام على الاستثمار فيها.
• الاستثمار في الشركات ذات الإدارة الجيدة: تُعدّ مؤشرات الأداء السابق للشركات والإدارة الذكيّة مؤشّراً جيداً إلى مدى إمكانية ازدهارها وتطورها، إلّا أنّ الأداء السابق لا يضمن تقلّبات المستقبل على الاستثمار.
• التعلم: يجب فهم ومعرفة جميع المعلومات التي تتعلق بالاستثمار والأسهم؛ كالتفريق ما بين صندوق المؤشرات الدولية والصندوق المشترك، ويُمكن تعلّم ذلك بقراءة الصحف والكتب التي تتعلّق بالاستثمار.
• الحصول على التوجيه المالي: يترتب على المستثمرين الاستفادة من نصائح الآخرين، واستشارة المخططين الماليين ذوي المعرفة والخبرة في المجالات الاستثمارية، كما تُتيح بعض مواقع الإنترنت إمكانية التواصل مع العديد من الخبراء.
• تحديد الخسائر بنسبة 7-8%: يجب افتراض أن تكون هناك نسبة خسائر في الأسهم بنسبة تصل إلى 8%، وعدم الثقة بتحقيق الأرباح دوماً من الصناعات التي يُستثمر فيها، إلّا أنّ تعدّي الخسائر عن 8% من سعر السهر عادةً ما يعني وجود خطأ ما سواء كان ذلك باختيار الشركة، أو المجال، أو السوق عامّةً، أو فيها جميعها.
• توقع مدّة الحصول على الأرباح: تُجنى الأرباح عادةً عندما يرتفع أسعار الأسهم بنسبة تصل من 20–25%.
• قاعدة الاحتفاظ لمدّة 8 أسابيع: يجب على المستثمر مراقبة سعر الأسهم في الأسواق لمدّة 3 أسابيع، بحيث إن وصلت نسبة الأرباح إلى 20%، فيُنصح بالاحتفاظ بالأسهم لـ 8 أسابيع بحد أدنى.