النسب المالية
تُشكّل النسب الماليّة (بالإنجليزيّة: Financial Ratios) مجموعةً من العلاقات التي ترتبط مع المعلومات الماليّة الخاصة بمُنشأةٍ معينة، وتُستخدم هذه النسب بهدف المُقارنة بين عدّة نتائج ماليّة، ومن الأمثلة على النسب الماليّة العائد على الأصول (ROA)، والعائد على الاستثمار (ROI)، وغيرها من أنواع النسب الأُخرى التي تُساعد في نجاح عملية القياس الماليّ، أو معرفة أرصدة الحسابات الخاصة بالمُنشأة خلال مُدّةٍ مُحددةٍ من الزمن.
تحليل النسب المالية
تحليل النسب الماليّة (بالإنجليزيّة: Analysis of Financial Ratios) هي وسيلة تُستخدم للمقارنة بين مجموعة من الحسابات الماليّة عن طريق استخدام وسائل رياضيّة، ويُساعد هذا التحليل على فهم طبيعة أداء الأعمال التجاريّة؛ من خلال توفير معلومات ماليّة لكلٍّ من إدارة الشركة ، والدائنين، والمستثمرين، كما يُعدّ تحليل النسب الماليّة أداةً إداريّةً تساهم في تطوير العمل ؛ عن طريق دراسة النتائج الماليّة المعتمدة على استخدام مؤشرات لقياس، وتحليل الأداء التنظيميّ لشركة ما.
أنواع النسب المالية
يعتمد تحليل النسب الماليّة على استخدام مجموعة من أنواع النسب التي تساهم في تحديد النتائج الماليّة للعمل ، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ أنواع هذه النسب:
نسب الدخل
تُصنف نسب الدخل (بالإنجليزيّة: Income Ratios) إلى الأنواع الآتية:
- مُعدّل دوران الأصول التشغيليّة: وهي نسبة تُحسب عند ظهور زيادة في قيمة المبيعات؛ ممّا يؤدي إلى زيادة الحاجة للحصول على مزيدٍ من الأصول ، وفي حال ظهور العكس عندها تكون كمية المبيعات غير كافية، ويُعبّر عن هذه النسبة من خلال القانون الآتي:
- صافي المبيعات / إجمالي الأصول التشغيليّة = مُعدّل دوران الأصول التشغيليّة
- قيمة إجمالي الأصول التشغيليّة = مجموع الأصول - (الاستثمارات طويلة الأجل الأصول غير الملموسة).
- صافي المبيعات إلى إجمالي القيمة الملموسة: وهو مُعدّل الاستثمار الشخصيّ في النشاط التجاريّ الذي يُعدّ مناسباً للمبيعات، ويُعبر عنه باستخدام القانون الآتي:
- صافي المبيعات / صافي القيمة الملموسة = صافي المبيعات لإجمالي القيمة الملموسة
- صافي القيمة الملموسة = حقوق المالكين - الأصول غير الملموسة
- إجمالي الهامش الخاص بصافي المبيعات: وهو مُعدّل يُستخدم لتحليل التغيرات التي تظهر خلال مجموعة من السنوات، ويساعد على تقييم السياسات الخاصة بالائتمان، وعمليات الترويج أو الشراء التابعة للشركة، ويُعبّر عن هذا المُعدّل من خلال القانون الآتي:
- هامش الربح الإجمالي / صافي كمية المبيعات = إجمالي الهامش الخاص في صافي المبيعات
- هامش الربح الإجماليّ = صافي كمية المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة
- قيمة الدخل التشغيلي لصافي النسبة الخاصة بالمبيعات: وهي نسبة تُساهم في توضيح الأرباح الناتجة عن المبيعات الخاصة بالأعمال، ويُعبّر عنها باستخدام القانون الآتي:
- الدخل التشغيلي / صافي قيمة المبيعات = قيمة الدخل التشغيلي لصافي النسبة الخاصة بالمبيعات
نسب الربحيّة
نسب الربحيّة (بالإنجليزيّة: Profitability Ratios) هي نسب ترتبط بشكل مباشر مع النسب الخاصة بالدخل، وتهتمّ بتوضيح العوائد الماليّة الناتجة عن عمليات الاستثمار والبيع، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ أنواع هذه النسب:
- إجمالي الربح من صافي المبيعات: وهي نسبة تساهم في توضيح المعدّل الخاص بالربح الإجماليّ؛ إذ في حال كان يتراجع بشكل مستمر عن متوسط هامش الربح عندها يدلّ على وجود شيء غير صحيح، ويُعدّ إشارةً على ظهور بعض المشكلات في المستقبل، ويُعبر عن هذه النسبة باستخدام القانون الآتي:
- (صافي قيمة المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة) / صافي قيمة المبيعات = إجمالي الربح من صافي المبيعات
- صافي الربح من صافي قيمة المبيعات: وهي نسبة تساعد على توفير تقييم مبدئيّ حول صافي الربح الخاصة بالاستثمار، ويُعبر عنه باستخدام القانون الآتي:
- قيمة الأرباح بعد فرض الضرائب / صافي المبيعات = صافي الربح من صافي قيمة المبيعات
- مُعدّل العائد على الإدارة؛ وهي مقارنة نسبة الأرباح بين الأصول التشغيليّة والدخل التشغيليّ، ويُشار لها بأنّها المجموع الخاص في الأصول الثابتة وصافي رأس المال ، ويُعبر عنها بالقانون الآتي:
- قيمة الدخل التشغيلي / (الأصول الثابتة صافي رأس المال) = مُعدّل العائد على الإدارة
نسب السيولة
تُعدّ نسب السيولة (بالإنجليزيّة: Liquidity Ratios) هي نسب مفيدة لكلٍّ من المصرفيين، والمورّدين، والدائنين، كما تُعتبر من النسب ذات الأهمية للمديرين الماليين الذين يهتمّون بمتابعة سداد الالتزامات للمورّدين، وتُقسم هذه النسب إلى الأنواع الآتية:
- النسبة الحالية: وهي عبارة عن قياس للتوازن بين الأصول الحالية والالتزامات الحالية، وتساعد هذه النسبة على الكشف عن أيّ تغيرات تظهر في قائمة الميزانيّة العموميّة، ويُعبر عن النسبة الحالية من خلال القانون الآتي:
- (الأصول الحالية / الالتزامات الحالية) = النسبة الحالية؛ حيثُ تُعدّ الأصول الحالية صافي قيمة الالتزامات المتوقعة على كافة الأوراق الماليّة التي سيستحقّ قبضها، أمّا الالتزامات الحالية فهي كافة الديون التي سيتمّ استحقاقها خلال عامٍ واحد.
- النسبة السريعة: وهي نسبةٌ ماليّةٌ تُساعد على تحديد مدى القدرة على تحويل الأصول الحالية إلى نقود تساهم في تغطية كافة قيمة الالتزامات المتداولة، ويُعبر عن النسبة السريعة باستخدام القانون الآتي:
- (النقود الأوراق الماليّة صافي الحسابات المدينة) / الالتزامات الحالية = النسبة السريعة
- نسبة السيولة المُطلقة: وهي وسيلة تساعد على التخلص من أيّ مُخالفات قد تؤثر على المستحقات الماليّة، ويُعبّر عن هذه النسبة بالقانون الآتي:
- (النقود الأوراق الماليّة المتداولة) / الالتزامات الحالية = نسبة السيولة المُطلقة
- دوران الذمم المدينة: وهو مُؤشر يُستخدم للإشارة إلى السيولة الماليّة، ونسبة الدوران الخاصة بالمستحقات الماليّة التي تُشير إلى دور الإدارة في استخدام الأموال المستثمرة في سداد قيمة المستحقات الماليّة المترتبة عليها، ويعبر عن دوران الذمم المدينة باستخدام القانون الآتي:
- إجمالي المبيعات على الائتمان / متوسط المبالغ الماليّة المستحقة = دوران الذمم المدينة
- متوسط فترة التحصيل: وهو عبارة عن اختيار نوعية الأعمال التي يتمّ استحقاقها؛ ممّا يساعد على تحديد المتوسط الخاص في فترة التحصيل؛ من خلال الاعتماد على قاعدةٍ أساسيّة يجب ألّا تتجاوز فيها قيمة المبالغ الماليّة المستحقة للقبض، قيمة المبالغ التي سيتمّ استحقاقها خلال فترة زمنيّة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، ويُعبر عن متوسط فترة التحصيل بالقانون الآتي:
- (الحسابات أوراق القبض) / ((صافي المبيعات الائتمانيّة السنويّة) / 365 يوماً) = متوسط فترة التحصيل
