غسيل الأموال
هي مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلون على مبالغ ماليّة بطرق غير شرعيّة، وذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني، وكلّ من يساعد في هذه العملية يعد مخلّاً بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال، وأكثر الأموال التي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات.
مراحل غسل الأموال
فيما يأتي المراحل التي يتم بها غسيل الأموال:
مرحلة الإيداع
هي العملية التي يتمّ بها التخلّص من الأموال غير الشرعية من خلال توظيفها بأساليب شرعية مختلفة، مثل: إيداعها في البنك، أو إحدى المؤسسات المالية، أو من خلال تحويلها إلى عملة أجنبية، وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل على أصحابها؛ لأنّها لا تزال عرضة للاكتشاف، بسبب كميات الأموال الكبيرة جدًا التي تكون بحوزة الشخص، بحيث يتمّ سؤاله (من أين لك هذا) نظرًا لكمياتها الكبيرة.
مرحلة التمويه
هي المرحلة التي يقوم بها صاحب الأموال بالتمويه عن فعلته، وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليّات المصرفيّة الشرعيّة من أجل التصرّف بها وإخفاء جريمته، والهدف من هذه العمليّة إخفاء المصدر غير القانوني، ومن أشهر طرق التمويه تحويلها من بنك إلى آخر، أو التحويل الإلكتروني لها.
مرحلة الدمج
هي آخر مرحلة في عمليّة غسيل الأموال، بحيث تتمّ إضافة الطابع الشرعي والقانوني عليها، ويتمّ في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصاديّة والمصرفيّة لكي تبدو بأنّها أرباح من صفقات تجاريّة شرعيّة، مثل تأسيس شركات وهميّة أو قروض غير حقيقيّة، وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية.
مصادر الأموال غير الشرعيّة
فيما يأتي بعض المصادر للأموال غير الشرعية:
- زراعة المخدّرات وتصنيعها وبيعها.
- تجارة الرقيق.
- التهرّب من دفع الضرائب.
- أخذ الرشاوى.
- الاختلاس من البنوك أو الشركات.
- الغشّ في العمليات التجارية.
- التجارة المحرّمة.
- تزوير النقود والمستندات.
- لعب القمار.
آثار غسل الأموال
إنّ لعمليّة غسل الأموال آثار على جميع النواحي الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، على حدّ سواء، ومن أهمّ الآثار ما يلي:
- استئصال جزء كبير من الدخل القومي، ممّا يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاد الأجنبي.
- الارتفاع في معدّل السيولة المحليّة على نحو لا يتوافق ولا يتناسب مع كميّات الإنتاج لمختلف السلع والخدمات.
- عدم دفع الضرائب والمستحقات المالية للدولة مباشرة، وبالتالي نقص كبير في الإيرادات في الخزنة المالية لها.
- هبوط حاد في قيمة العملة المحليّة وسوء سمعة الأسواق الماليّة.
