المشكلة الاقتصادية
مفهوم المشكلة الاقتصادية
تشير المشكلة الاقتصادية إلى ندرة ونقص حادّ في الموارد المالية أو في الموارد الطبيعية يقابلها طلب لا محدود من أجل تلبية الاحتياجات والرغبات الضرورية من أجل عيش حياة مستقرة وطبيعية، وهناك العديد من التعريفات التي تتعلّق بالمشكلة الاقتصادية، كما أن هناك الكثير من الأسئلة التي تطرحها مثل ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمَن ننتجه؟
تطرح المشكلة الاقتصادية في جوهرها سؤالا حول الكيفية الأمثل لاستخدام الموارد من أجل تلبية الرغبات، ولكن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون الإجابة عن هذا السؤال حيث أن الدول والحكومات في سعي دائم من أجل حلّ المشكلة الاقتصادية وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي الذي يترتب عليه استقرار في كافة الأنشطة الحياتية.
آثار المشكلة الاقتصادية
يترتب عادة على المشكلة الاقتصادية تأثير سلبي يلحق بحياة الأفراد في المجتمع ويؤثر سلبا على كافة أنشطة حياتهم اليومية، وقد تأثّرت الدول النامية بالمشكلة الاقتصادية أكثر من دول العالم الأول؛ التي استطاعت بفضل لا نهائية الموارد وبفضل الخطط والاستراتيجيات المتنوعة من القضاء على المشكلة الاقتصادية وتجاوز كافة تأثيراتها السلبية على بلادهم.
خصائص المشكلة الاقتصادية
يحدد علم الاقتصاد عددا من الخصائص التي تميّز المشكلة الاقتصادية، ومن هذه الخصائص ما يأتي:
ندرة الموارد
يشير هذا المفهوم إلى عدم كفاية أو نقص الموارد المعروضة، حيث إن الموارد تعتبر بطبيعتها محدودة وذلك على العكس من الرغبات التي تعتبر لا نهائية عند الأفراد، وهذا الأمر يدفع الأفراد إلى الاختيار بين الموارد والمفاضلة بينها.
يشير هذا المفهوم إلى أن المشكلة الاقتصادية ليست مرتبطة بالزمان والمكان، إذ إنها متواجدة في مختلف الأزمان، كما أنها لا تميّز مكانا عن الآخر.
مسألة الاختيار
يشير هذا المفهوم إلى أن الموارد الاقتصادية محدودة وذلك على العكس من الاحتياجات البشرية، إذ دائما ما تبلغ حاجات الأفراد أكثر من أن تتمكّن الموارد من توفيره.
الديمومة
يشير هذا المفهوم إلى أن المشكلة الاقتصادية دائما ولن تنتهي أبدا، إذ كانت موجودة في الحضارات القديمة وموجودة في عصرنا هذا كما أنها ستتواجد في الحضارات التي ستأتي في المستقبل.
عناصر المشكلة الاقتصادية
تتكوّن المشكلة الاقتصادية من عدد كبير من العناصر التي أدّت إلى ظهورها، ومن هذه العناصر ما يأتي:
نقص الأراضي
يشير هذا المفهوم إلى النقص الحاصل في الأراضي الخصبة التي يتاح فيها زراعة الغذاء، وقد أدى التصحر في الصحراء الكبرى إلى تدهور العديد من الأراضي المفيدة للإنسان في إفريقيا، مما فاقم لديها المشكلة الاقتصادية.
ندرة المياه
تؤدي العديد من العوامل إلى جعل المياه الصالحة للاستخدام أكثر ندرة، ومنها الاحتباس الحراري وتغيّر الطقس في بعض أجزاء العالم، وقد أدى هذا إلى نقص في معدّل مياه الشرب لكل إنسان على وجه الأرض.
نقص العمالة
عانت المجتمعات في فترة ما بعد الحرب من نقص في الأيدي العاملة، وقد نتج عن هذا عدد غير كاف من العمال لملء الوظائف، ويتمثّل هذا في عصرنا اليوم في نقص أعداد العمال في المجالات التي تتطلب بعض المهارات الخاصة مثل الطب والتمريض والهندسة.
نقص الرعاية الصحية
أدى هذا النقص إلى وضع قيود حالت بين قدرة الإنسان على الدخول إلى المستشفيات والحصول على الأطبّاء.
النقص الموسمي
يشير هذا المفهوم إلى أن الزيادة في الطلب على منتج ما بشكل موسمي يؤدي إلى نقص مؤقت في المنتج لأن الطلب أكبر من العرض.
نقص في الطرق
يشير هذا المفهوم إلى الازدحام الخاص في العديد من مراكز المدن والذي سببه ازدياد عدد مستخدمي هذه الطرق مقابل نقص الأراضي المتاحة لبناء طرق جديدة.
حلول المشكلة الاقتصادية
تستخدم العديد من الآليات بهدف حل المشاكل الاقتصادية في النظام المالي المشترك وسد الفجوات فيه، وفيما يلي ذكر لأبرز هذه الطرق:
آلية السعر المجاني
تعتبر آلية السعر المجاني (بالإنجليزية: Free price system) واحدة من الآليات المستخدمة في الاقتصاد الرأسمالي ، ويشير إلى الآلية التي بفضلها يتم توجيه وتنسيق القرارات وتسعير السلع بأسعار ثابتة مناسبة عندما تصبح كمية الطلب مساوية للكمية المعروضة؛ مما يسهّل في حلّ مشكلة ندرة الموارد.
نظام الأسعار الخاضع لتدخّل الدولة
يشير نظام الأسعار الخاضع لتدخّل الدولة (بالإنجليزية: Price control) إلى أن الدولة يجب أن تتدخل لإدارة وتحديد أسعار السلع والخدمات، وعادة ما يستخدم هذا النظام في النظام الاقتصادي الاشتراكي حيث تلعب الدولة دورا حيويا في التسعير وتطبيق بعض السياسات مثل "السعر الأعلى"، أو "السعر الأدنى" لتنظيم الأسعار.
ضمان حرية العمل
يشير هذا النظام إلى إتاحة العمل الحرّ في أي دولة حيث يمكن للشركات الصغيرة وللمورّدين توفير الاحتياجات النادرة للسكّان وذلك من أجل سدّ الفجوة في المشكلة الاقتصادية.
