الفرق بين المسؤولية التقصيرية والعقدية
مما سبق يتبين أن هنالك فرقًا بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وتبرز هذه الفروقات من خلال الآتي:
من حيث التعريف
وفيما يلي تعريف مفصل لكل منهما:
المسؤولية التقصيرية
يمكن تعريف المسؤولية التقصيرية بأنها ذلك الجزاء المترتب على الإخلال بالتزام قانوني، وبالتالي ألحق ضرر أصاب الغير، وعليه فإن المسؤولية التقصيرية تقوم في مواجهة الشخص الذي صدر عنه فعل غير مشروع أسفر عنه ضرر لحق بالغير، ومن ثم وجب التعويض عن هذا الضرر.
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التقصيرية يمكن أن تنشأ عن تصرفات شخصية من الشخص نفسه، وهو الأمر الذي يستلزم منه التعويض عن الضرر الذي لحق بالغير، وقد تقوم المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير كما هو حالة الشخص الصغير بالسن الذي يقوم بعمل ما يلحق بالغير ضرر، وبالتالي تقوم المسؤولية في مواجهة الشخص المسؤول عنه.
المسؤولية العقدية
وهي المسؤولية التي يمكن أن تثار إذا ما أخل أحد أطراف العقد بالالتزامات المنصوص عليها فيه، إذ غالبًا ما تلزم العقود القانونية التي يتم إبرامها التزامات معينة على أحد أطراف العقد، وفي حالة لم يقم هذا الطرف بالوفاء بتلك الالتزامات، أو أنه عدل عليها أو تأخر في تنفيذها.
وبالتالي يمكن إجباره على التنفيذ من خلال تحريك دعوى المسؤولية التقصيرية بحقه، وبالتالي فإن المسؤولية العقدية هي عبارة عن جزاء يرتبه القانون نتيجة الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أو في حالة رفض الوفاء بها أو التأخير في تنفيذها.
من حيث الإعلام أو الإنذار بالضرر للمطالبة بالتعويض
في المسؤولية التقصيرية لا يستلزم القانون الشخص الذي لحقه الضرر إخطار الشخص الذي كان السبب بوقوعه، في حين في المسؤولية العقدية لا يمكن أن تثور في مواجهة المخل بالتزاماته العقدية إلا بعد إعلانه أو إخطاره بالأضرار التي لحقت الطرف الآخر في العقد.
من حيث ارتباط المسؤوليتين بالنظام العام
ترتبط المسؤولية التقصرية بالنظام العام وبالتالي لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها، في حين أن المسؤولية العقدية لا تتعلق بالنظام العام وبالتالي جاز الاتفاق على التخفيف من شروطها أو الاتفاق على استبعاد الضمان الذي يمكن أن يترتب عليها.
من حيث إثبات كلتا المسؤوليتين
إن المسؤولية التقصيرية غالبًا ما يقع عبء إثباتها على الدائن ، إذ يجب أن يثبت أن المدين كان قد انتهك التزام يفرضه القانون، وهو الذي نتج عنه الضرر الذي لحق به، إما في المسؤولية العقدية فيتحمل المدين عبء إثبات وفائه بالتزامه العقدي بعد أن يقوم الدائن بإثبات وجود العقد المبرم بينهما.
