مفهوم الاستهلاك
يعرّف الاستهلاك كمصطلح مالي بأنّه السلع والخدمات التي تستهلكها الحكومة في تأدية خدمات عامّة للجمهور، كما ويطلق كذلك على السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد، أمّا الاستهلاك كمصطلح فقهي فيمكن تعريفه بزوال المنافع التي وُجد الشيء من أجل تحقيقها، وإن بقيت عينه قائمة. ويعرّف الاستهلاك أيضاً بأنّه استخدام السلع أو إتلافها أو التمتع بالخدمات، وذلك من أجل إشباع حاجات ورغبات معيّنة، لذا يمكن أن يُنظر للاستهلاك على أنّه الهدف أو الغاية الأساسية لجميع النشاطات الاقتصادية ؛ فالاستهلاك له علاقة بالإنتاج، وله دور أساسي في بناء التركيب الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية.
أهمية الاستهلاك في الاقتصاد
إنّ الاقتصادين المعاصرين يأكدون على أهمية الاستهلاك كعنصر هام في الاقتصاد، وتوضح النقاط الآتية أهمية الاستهلاك في الاقتصاد:
يقول آدم سميث : "أنّ الاستهلاك هو الهدف الوحيد لكل إنتاج"؛ لذلك يزداد الإنتاج مع زيادة الاستهلاك، حيث يعبّر استهلاك السلع عن السلع التي يستلزم إنتاجها.
إنّ نمط استهلاك الأفراد وما يأكلون وما يلبسون، وما نوع المنزل الذي يعيشون فيه وما إلى ذلك، يعبّر عن مستوى معيشة هؤلاء الأفراد؛ لذا يمنحنا الاستهلاك القدرة على معرفة مستوى المعيشة لأفراد معيّنين.
الاستهلاك هو بداية الأنشطة الاقتصادية؛ وذلك لشعور الشخص بوجود الرغبة، التي يبذل من أجلها جهده لإشباعها، وبالتالي يكون الاستهلاك هو نتيجة إشباع الرغبات والحاجات، لذا يعبّر عن الاستهلاك بأنّه محرّك الأنشطة الاقتصادية وبدايتها.
كما أنّ الاستهلاك هو بداية الأنشطة الاقتصادية وهو نهايتها كذلك؛ لأنّه إذا تمّ استهلاك السلع وتحقيق الرغبات وإشباع الحاجات، فإنّ ذلك يعني انتهاء الأنشطة الاقتصادية.
في العصر الحديث تمّ إعطاء دور مهم للاستهلاك في نظرية الدخل والعمالة، وخاصة من قِبل "كينز"، حيث يوضّح "كينز" ويقول: "أنّ الاستهلاك إذا كان لا يزيد من الطلب على السلع فسوف ينخفض، ثم سينخفض الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى البطالة، وانخفاض الأجور ومستوى الدخول".
العوامل المؤثرة على الاستهلاك
هناك عدة عوامل تؤثر على الاستهلاك في علم الاقتصاد، ويمكن إيجاز هذه العوامل بالآتي:
من أهم العناصر التي تؤثر على الاستهلاك هو الدخل؛ فإذا لم يتوفر للفرد أي دخل، فإنّه سيضطر لإنفاق مدخراته أو الاستدانة من الآخرين لتلبية حاجاته الاستهلاكية، وبالتالي يمكن لنا القول بأنّه كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك، إلّا أنّه يمكن التحكم بالاستهلاك؛ وذلك بسياسة الترشيد "الإنسان الرشيد".
يعبّر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار بالتضخم ؛ الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للدخل، وبالتالي ينخفض الاستهلاك، فالدخل الذي يحقق لصاحبه شراء (100) سلعة مثلاً، فإنّه بعد ارتفاع الأسعار لن يستطيع شراء نفس الكمية من السلع والخدمات، وبالتالي سوف ينخفض الاستهلاك.
إذا ارتفع سعر الفائدة، فإنّ ذلك سوف يشجّع على الادخار ، الأمر الذي يجعل الاستهلاك هو الضحية؛ حيث سيخفّض الاستهلاك من كميات الشراء بهدف الادخار، والحصول على عائد مرتفع (سعر الفائدة).
