اتّخاذ القرار
يُعتبَر اتّخاذ القرار الرُّكن الأساسيّ في العمليّة الإداريّة؛ حيث إنّه يشمل أنشطة الإدارة، ووظائفها جميعها، فعلى سبيل المثال، عند أداء الإدارة لوظيفتها في الرقابة، فإنّها تتّخذ القرارات لتحديد المعايير المناسبة لقياس نواتج الأعمال، والتعديلات اللازم إجراؤها على الخطّة ، والحرص على تصويب الأخطاء في حال وجودها، وما إلى ذلك، وبسبب ما تواجهه الأنظمة الإداريّة الحديثة من تعقيدات في أهدافها -حيث قد يكون هناك تعارض بينها أحياناً- أصبح هناك ازدياد في المشاكل التي تواجه القيادات الإداريّة، وعليه فقد ازدادت الحاجة إلى اتّخاذ القرارات التي من شانها مواجهة هذه المشكلات. ومن هنا لا بُدّ لنا من تعريف القرار لغة، حيث إنّه مصدر للفعل (قَرَّ)، يُقال: قرَّ رأيه على الأمر؛ أي أزمع، وعقد النيّة عليه، والقرار: هو المُستقرّ الثابت؛ إذ نقول: لا قرار له؛ أي أنّه غير ثابت، وهو يُعبِّر عمّنْ لاَ يَسْتَقِرُّ عَلَى رَأْيٍ، والقرار لغة يعني: الرأْيُ يُمضيه مَن يملِكُ إِمضاءَهُ، وهو أمر يصدر عن صاحب النفوذ، أمّا اصطلاحاً فقد ورد تعريفه من قبل العديد من الباحثين، وذلك على النحو الآتي:
- أورد برنارد تعريفه بأنّه: "عملية تقوم على الاختيار المدرك للغايات التي تكون في الغالب استجابات أوتوماتيكية، أو رد فعل مباشر"
- عرَّفه عبدالكريم درويش بأنّه: "الناتج النهائيّ لحصيلة مجهود متكامل من الآراء، والأفكار، والاتّصالات، والجدل، والدراسات التي تمّت في مستويات مختلفة في المُنظَّمة"
ويمكن تعريف عمليّة اتّخاذ القرار على أنّها: اختيار أحد البدائل المُتاحة، على أُسُسٍ عِلميّة، وموضوعيّة، وضمن مبادئ المُنظَّمة، ومعاييرها المُتَّفق عليها.
أهمّية اتّخاذ القرار
يرتبط اتّخاذ القرار بالحياة اليوميّة للأفراد، والجماعات، والمُنظَّمات، حيث تبرز أهمّيته من ناحيتين، هما:
- الناحية العلميّة: تبرز أهمّية عمليّة اتّخاذ القرار في كونها وسيلة ناجحة لتنفيذ استراتيجيّات المنظّمة، وأهدافها بشكل موضوعيّ، كما أنّها تساهم بشكلٍ فعّال في إنجاز العمليّات الإداريّة كلّها، من تنظيم، ورقابة، وتخطيط ، وما إلى ذلك من عمليّات، إضافة إلى أنّها تُجسِّد الأهداف، والسياسات، وتُفسِّرها، وتنفِّذها، وهي تجمع المعلومات الضروريّة للوظائف الإداريّة باستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة.
- الناحية العمليّة: حيث تساعد القرارات على كشف مواقف الرؤساء، والكشف عن العوامل التي تضغط على مُتَّخذي القرار، سواء كانت عوامل خارجيّة، أو داخليّة، ممّا يجعل عمليّة الرقابة أسهل، إضافة إلى أنّ مواجهة الضغوط في المستقبل تصبح بصورة أفضل، ومن الجدير بالذكر أنّ اتّخاذ القرارات وسيلة تُقاسُ بها مقدرة الرؤساء على أداء وظائفهم، ومهامّهم الإداريّة.
مراحل اتّخاذ القرار
لا بُدّ لنا قبل توضيح مراحل اتّخاذ القرار من ذِكر أنّ عدد هذه المراحل، وترتيبها يختلف من مُفكِّر إلى آخر، وفي ما ياتي تصنيف لهذه المراحل:
- تحديد المشكلة، وتشخيصها: وذلك عن طريق معرفة المشكلة، وفهمها، ودراستها، حيث قد تكون مشكلة حيويّة، أو تقليديّة، أو طارئة، وممّا يجدر ذكره أنّ سوء التشخيص للمشكلة قد يؤدّي إلى حدوث الخلل في المراحل التي تليها.
- جمع المعلومات عن المشكلة: وذلك بتحليلها تحليلاً منهجيّاً، وإيجاد البدائل، والحلول المُتنوّعة، وذلك عن طريق الاستقصاء، ودراسة سجلّات المُنظّمة، واستخدام الأجهزة التكنولوجيّة، وما إلى ذلك.
- تحديد البدائل، وتقييمها: وذلك بتحديد نقاط القوّة، ونقاط الضعف لكلِّ واحدٍ منها، ثمّ ترتيبها بحسب ملاءمتها، وفعاليّتها في حلّ المشكلة.
- اختيار البديل، أو الحل المناسب: مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعيّة، والسياسيّة، والأخلاقيّة، والتنظيميّة، والنفسيّة، ووِفقاً لعدّة معايير، من أبرزها:
- قابليّة تطبيقه.
- الأخطار المُتوقَّعة جرّاء تطبيقه.
- مدى تحقيقه للفوائد، والمكاسب المُتوقَّعة.
- الآثار الناتجة عن تنفيذه.
- تكاليف تنفيذه.
- مدى اتّفاقه مع أهداف، ومبادئ، وسياسات المُنظَّمة.
- تنفيذ القرار، ومتابعته؛ وذلك للتعرُّف على نقاط الضعف، أو العقبات، ومعالجتها، وذلك يساعد على فهم النتائج، ممّا قد يتطلّب تعديل القرار، أو اتّخاذ المزيد من القرارات لتنفيذه، وغيرها من الإجراءات.
أنواع القرارات
يتمّ تصنيف أنواع القرارات؛ تبعاً لعدّة أسُس، منها:
- بحسب الهدف، وتُصنَّف على النحو الآتي:
- القرارات الفعّالة: وهي تعتمد مستوىً أعلى من الفهم الفكريّ ؛ أي تهتمّ بمفاهيم استراتيجيّة شاملة، ولها تأثير فعّال.
- القرارات غير الفعّالة: وهي مفاهيم جزئيّة لا تُحقِّق هدفاً فعّالاً.
- بحسب الوظائف الاساسيّة للمُؤسَّسة، وتُقسَم إلى:
- قرارات لها ارتباط بالعنصر البشري، كاختيار المُوظَّفين، وتحديد الأجور ، والتدريب، وغيرها.
- قرارات لها ارتباط بالتسويق، كنوعيّة السِّلع، ووسائل الإعلان، وتحديد الأسواق، وغيرها.
- قرارات لها ارتباط بالإنتاج، كنوع الآلات المستخدمة، والموادّ الخام، وغيرها.
- قرارات لها ارتباط بالتمويل، كتوزيع الارباح، وتحديد رأس المال اللازم، وما إلى ذلك.
- بحسب الأهمّية، وتُقسَم إلى:
- قرارات إداريّة.
- قرارات استراتيجيّة.
- قرارات تشغيليّة.
- بحسب مدى مناسبة اتّخاذها، حيث تُقسَم إلى:
- قرارات استثنائية.
- قرارات وسيطة.
- بحسب البرمجة، وتُقسَم إلى:
- قرارات مُبرمَجة.
- قرارات غير مُبرمَجة.
- بحسب أساليب اتّخاذها، حيث تُقسَم إلى:
- قرارات كمّية.
- قرارات وصفيّة.
- بحسب ظروف اتّخاذها، وهي على النحو الآتي:
- قرارات يتمّ اتّخاذها تحت ظروف المخاطرة.
- قرارات يتمّ اتّخاذها تحت ظروف التأكُّد.
- قرارات يتمّ اتّخاذها تحت ظروف عدم التأكُّد.
- بحسب النمط الإداريّ لمُتَّخذها، وهي على النحو الآتي:
- القرارات التشاركيّة.
- القرارات المُنفرِدة.
- بحسب المناحي التنظيميّة، وهي:
- قرارات خاصّة مُوجَّهة نحو حالات، أو أفراد مُعيَّنين.
- قرارات عامّة مُوجَّهة نحو حالات، أو أفراد غير مُعيَّنين.
العوامل المُؤثِّرة في اتّخاذ القرار
بعد التفصيل السابق لعمليّة اتّخاذ القرار، لا بُدّ لنا من ذِكر بعض العوامل التي تُؤثِّر في هذه العمليّة، وهي عوامل تؤثِّر في مُتَّخذ القرار، ممّا يتسبَّب في حدوث انحرافات إراديّة، ولا إراديّة، ومن أبرزها:
- عوامل نفسيّة، وشخصيّة: حيث تتعلَّق بمُتَّخذ القرار، والمدير ، وكلّ من يشارك في عمليّة اتّخاذ القرار، وهي على نوعين:
- عوامل نفسيّة، تتمثّل في المحيط النفسيّ لمُتَّخِذ القرار، ودور المُنظَّمة في تكوينه، ودوافعه النفسيّة.
- الشخصيّة الخاصّة بمُتَّخِذ القرار، حيث لا بُدّ من أن يكون مُتَّصفاً بصفات القائد الإداريّ، كالخبرة، والحنكة، والمقدرة على تجاهل الحلول الفاشلة، والاستعانة بالتجارب الجيّدة، وما إلى ذلك.
- التوقيت الخاصّ باتّخاذ القرار: حيث يُعتبَر الوقت عنصراً مهمّاً في اتّخاذ القرارات، إلّا أنّ التوقيت المناسب لإعلان هذه القرارات يُعَدّ أمراً شديد الأهميّة، وخاصّة إذا كان إعلانها يعني إلغاء قرار سابق، كما أنّه لا بُدّ من أخذ آراء المُتأثِّرين بالقرار في ما يتعلَّق بشانه.
- التشاركيّة في عمليّة اتّخاذ القرار: حيث تساعد هذه التشاركيّة على ضمان نجاح القرار، إلّا أنّها تُستمَدّ من نمط المنظَّمة، وطابعها؛ فعلى سبيل المثال، يُعَدّ النمط السائد في المُنظَّمات الأمنيّة هو النمط الاستبداديّ في اتّخاذ القرارات.
- عوامل تتعلَّق بالبيئة الخارجيّة: كالعوامل السياسيّة، والاقتصاديّة، والتكنولوجيّة، والثقافيّة، وغيرها.
- عوامل تتعلَّق بالبيئة الداخليّة: كحجم المُنظَّمة، وقوانينها، ومواردها البشريّة، والماليّة، والعلاقات بين إداراتها، وغيرها.
