المفهوم العام للمسؤولية المدنية في المغرب
بشكل عام يرتبط مفهوم المسؤولية بقدرة الشخص على تحمل نتائج وعواقب مخالفته للواجبات الملقاة على عاتقه أو على عاتق من يتولى الإشراف عليه، أو بمعنى آخر هي الجزاء المترتب على ترك الواجب، أو فعل الممتنع عنه، أي بمعنى آخر أنّ المسؤولية هي حالة الشخص الذي قام بعمل مخالفة ما تستوجب العقاب، وهذه المخالفة يمكن أن تكون أخلاقية تستوجب جزاءً أدبياً، أو قانونية تستوجب جزاءً قانونياً.
أمّا بالنسبة للاصطلاح الخاص لمفهوم المسؤولية تحت بند المجال المدني، فتعني المحاسبة عن فعل أو سلوك معين يسبب ضرر للغير، وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للشخص المتضرر من الضرر الذي أصابه نتيجة ما تسبب به من ضياع للمنافع وتلف للمال، أو عن ضرر جزئي أو كلي مادي أو معنوي يتعلق بالنفس، أو نتيجة الالتزام العقدي.
المسؤولية المدنية في المغرب
إذ إن المسؤولية المدنية إما أن تكون عقدية يكون مصدرها الإرادة والتي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام مصدره العقد، أو تقصيرية ويكون مصدرها القانون، وتنشأ نتيجة الإخلال بالتزام مصدره العمل غير المشروع، أما الشخص الذي يقوم بالالتزام بإصلاح الضرر فيطلق عليه اسم المسؤول.
من أول من استخدم مصطلح المسؤولية المدنية
يعتبر الفقيه البلجيكي سانكتيليت هو أول من استخدم مصطلح المسؤولية، وذلك في بداية القرن الثامن عشر، أما قبل هذا التاريخ فكان يُستخدم مصطلح العمل غير المشروع، وبالنسبة للفقهاء المسلمين فقد استخدموا مصطلح الضمان على جميع أنواع المسؤولية سواء أكانت مدنية أو جنائية.
أنواع المسؤولية المدنية في المغرب
المسؤولية العقدية
تتمثل أركان المسؤولية العقدية بثلاثة؛ الركن الأول خطأ في جانب المدين يعبر عنه في عدم تنفيذه للالتزام الصادر عن عقد صحيح، والركن الثاني ضرر لحق الدائن بسبب هذا الخطأ، وأخيراً الركن الثالث فيتمثل بوجود علاقة سببية بين كل من الخطأ والضرر.
المسؤولية التقصيرية
إن الأساس في المسؤولية التقصيرية أنها مسؤولية تقوم على خطأ واجب الإثبات، وتتمثل في أن كل شخص سبب ضرر لغيره لزمه جبر الخطأ، لذلك فالقاعدة العامة توجب عدم الإضرار بالغير، وأي إخلال بهذا الواجب القانوني العام يعد خطأ يلزم فاعله تعويض ما لحق الطرف المتضرر بسبب ذلك الخطأ، سواء أكان ضررًا في نفسه أو في ماله.
موقف الفقه من المسؤولية التقصيرية والعقدية
منذ القرن التاسع عشر يرى الفقه أن كل من المسؤولية التقصيرية والعقدية متميزتين، كل واحدة لها طبيعة أحكام مختلفة، وقد اقتصر بعض الفقهاء مصطلح المسؤولية على أحوال المسؤولية التقيصرية ورفضوا عبارة المسؤولية العقدية، واقترحوا مصطلح الضمان.
موقف القضاء من المسؤولية التقصيرية في المغرب
لقد طبقت أحكام المسؤولية التقصيرية على أخطاء عقدية وتقصيرية، والعكس صحيح بالنسبة للمسؤولية العقدية، وطبق ذلك القرار على أحكام صادرة عن محكمة الدار البيضاء في المغرب.
