ما هي الاشتراكية؟
الاشتراكية هي نظام اقتصادي وسياسي شعبوي يقوم على مبدأ الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وهذه الوسائل هي كل ما يدخل في إنتاج السلع من أدوات ومصانع من أجل تلبية الاحتياجات البشرية بشكل مباشر.
وظائف السياسة المالية في النظام الاشتراكي
تقوم السياسة المالية الاشتراكية بوظيفتين أساسيتين؛ وظيفتي التوزيع بحيث يتم توزيع الدخل القومي بين مختلف المشروعات وفروع الاقتصاد القومي وكذلك توزيع الناتج الاجتماعي بين الناتج الضروري لإشباع الحاجات الجماعية، ومن خلال المشروعات وفروع الاقتصاد القومي تربط المالية العامة للدول الاشتراكية ارتباطاً كاملاً بالنشاط الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية، وتضم في إطارها العلاقات الاقتصادية التي تحكم خلف الموارد النقدية وفق الحملة القومية الموضوعة لتوزيع الناتج الاجتماعي والدخل القومي وإعادة التوزيع من دولة إلى أخرى حسب درجة نموها، وإلى جانب وظيفتي التوزيع وإعادته توجد وظيفة أخرى وهي وظيفة الرقابة والإشراف المالي بحيث تستخدم هذه الطريقة كأداة للإشراف على الأنشطة الاقتصادية والمالية للدولة.
بشكل عام تهدف السياسة المالية الاشتراكية إلى ضمان المساواة في الدخل والرفاهية من خلال عمل ضوابط لأسعار السلع والخدمات وتوفير الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني، علاوة على ذلك تم تأمين الموظفين بمعاشات تقاعدية للشيخوخة والعجز وأجر خلال فترة المرض، كما وفرت المؤسسات المملوكة للدولة إجازات مجانية والحصول على السلع الاستهلاكية غالباً بسعر مخفض.
هل الشيوعية هي نفسها الاشتراكية؟
الشيوعية والاشتراكية مصطلحات شاملة تشير إلى مدرستين يساريتين للفكر الاقتصادي وكلاهما يعارض النظام الرأسمالي، لكن الاشتراكية تسبق البيان الشيوعي ببضعة عقود وهذا البيان عبارة عن كتيب خطه كارل ماركس وفريدريك إنجلز عام 1848، وفي النظام الاشتراكي تقوم الحكومة باتخاذ جميع قرارات الإنتاج والتوزيع، ويعتمد الأفراد بشكل كامل على الدولة من غذائهم وصولاً إلى الرعاية الصحية، تقوم الحكومة بتحديد مستويات الإنتاج كما تقوم بتسعير السلع والخدمات.
العملية الاقتصادية في النظام الاشتراكي
في النظام الاشتراكي تعتبر الدولة هي المالك الرئيسي لوسائل الإنتاج وهي المسيطرة عليه كما أنها هي المسيطرة على عملية توزيع ما يتم إنتاجه، أما القطاع الخاص فله دور محدود في العملية الاقتصادية وهو ما يجعل المالية العامة في النظام الاشتراكي تتماهى مع الخطط الاقتصادية بل وتصبح جزءاً لا يتجزأ من نشاط الدولة الاقتصادي، بعد أن كانت تسير بشكل مستقل في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي .
يعد الهدف الرئيسي للنظام المالي العام في ظل النظم الاشتراكية هو تحقيق أقصى مساهمة اقتصادية ممكنة من أجل إشباع وتلبية الاحتياجات المجتمعية وإنجاز الخطط العامة من أجل تنمية و ازدهار الاقتصاد الوطني ، ومن أجل ذلك تقوم السياسة المالية على أساس توزيع واستخدام الموارد المالية والموارد البشرية والتخطيط الاقتصادي الشامل، والتي تتحدد بطبيعة الظروف الداخلية والخارجية للدولة، وتكون العملية الاقتصادية الإنتاجية من أجل الاستخدام من قبل الجميع، وليس بهدف الربح، وذلك عن طريق التوزيع العادل للثروة والموارد المادية بين جميع الناس؛ بحيث تصل السلع والخدمات بشكل مجاني للجميع، وهذا يعني إلغاء التنافسية في السوق.
