ما هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ هي لجنة وطنية تمَّ إنشاؤها في دولة قطر العربية بموجب المرسوم القانوني رقم 38 لسنة 2002م، وتُعد بمثابة الضمانة والآلية الحقيقية في الدولة التي تهدف بل وتسعى بشتَّى الطرق إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
يُنظم عملها المرسوم القانوني رقم 17 الصادر عام 2010م، وهو النص القانوني الذي منحها الكثير من الحقوق والصلاحيات منها الصفة الاستقلالية التامة، والشخصية المعنوية، كما أنَّ لها موازنةً ماليةً مستقلةً خاصَّةً بها.
من الأمور المهمة التي قررها هذا المرسوم القانوني كذلك، إنشاء مقر رسمي لها في مدينة الدوحة، وحدَّد أهداف اللجنة واختصاصاتها، هذا على الجانب الوطني لدولة قطر أمَّا على الجانب الدولي فقد تم تصنيف هذه اللجنة ضمن الدرجة (A) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
إنّ التحالف الدولي لحقوق الإنسان هو تحالفٌ يَضمُّ في عضويته كافة المؤسسات الوطنية الفاعلة لحقوق الإنسان، والتي تَضمُّ تحت لوائها مختلف اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
باشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عملها بتاريخ 1 نوفمبر لعام 2003م، بهدف العمل على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وترسيخ هذه الثقافة فكريًّا وممارستها عمليًّا داخل الدولة بما يكفل حماية الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية.
في ضوء ما سبق، تتلخص أهم أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يأتي:
- العمل الجاد على التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف فئات الشعب والمؤسسات العامة.
- ضمان حصول المتضررين وضحايا الانتهاكات الجسيمة على الحماية والمساعدة والتمكين.
- السعي والعمل الجاد على المستوى الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- ضمان بناء القدرات المؤسسية على أساس صحيح ومهني في مجال حقوق الإنسان.
- العمل على تشجيع الدولة والحكومة بضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
- العمل على تطوير التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان؛ لتُصبح أكثر فاعليةً وتأثيرًا.
- السعي إلى النهوض بواقع حقوق الإنسان وتطويره.
- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تعليمها للجميع.
الشراكات الإقليمية والدولية للجنة الوطنية
تَمتلكُ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القدرة على التعاون مع العديد من الآليات الدولية والإقليمية في مجال هذه الحقوق، ومنها ما يأتي:
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
ساهمت اللجنة مع غيرها من المؤسسات الوطنية في السعي إلى مقابلة رئيس الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012م لتقديم طلب يَقضي بضرورة مشاركة المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اجتماعات الجميعة العامة بصفة مُراقب، كما ساهمت في الدعوة والقيام بالعديد من الأنشطة والمؤتمرات الدولية.
شاركت اللجنة ومنذ إنشائها في العديد من الاجتماعات مع مجلس حقوق الإنسان أثناء مراجعة واستعراض واقع هذه الحقوق في قطر، ولعلَّ من أهمها عام 2010م عندما قدَّمت مداخلةً بشأن الصعاب والتحديات التي تُواجه دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، كما وتُساهم بإعداد التقارير عن واقع حقوق الإنسان في الدولة.
- الآليات التعاهدية والاتفاقيات الدولية
شاركت اللجنة في إعداد التقارير الوطنية التي كانت تُقدَّم إلى اللجان الدولية المنبثقة عن المعاهدات الدولية التي تُبرمها دولة قطر، وكانت تَتولى وضع ملاحظتها الخاصة على تلك التقارير وآرائها في الكثير من المناسبات وفي مختلف مجالات حقوق الإنسان المتعددة والمتنوعة.
باشرت اللجنة منذ عام 2010م بتوجيه دعوةٍ مفتوحةٍ للمقررين الخاصين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لمباشرة المهام التي تُناط بهم، كما تَتولى التعاون بشكلٍ كاملٍ لهم في كل ما يَقومون به من إجراءات، وكما وتتولى الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحونها والمتعلقة بحقوق الإنسان في قطر.
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان
تّتولى اللجنة التعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جنوب آسيا والمنطقة العربية حيث تتولى تنظيم وإعداد العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة في هذا المجال.
- الجامعة العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان
ساهمت اللجنة في عام 2013م بإعداد التقرير الوطني الأول بشأن تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صادقت عليه قطر عام 2008م، كما شاركت اللجنة في الكثير من المهام والنشاطات التي تَقوم بها الجامعة العربية في هذا المجال.
إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
منذ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، ومنها ما يَأتي:
- حصلت اللجنة على تصنيف A من لجنة الاعتماد الدولية ICC عام 2011م، ولمدة خمس سنوات.
- تَولت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة منتدى آسيا الباسفيك عام 2013م، ولغاية عام 2015م.ّ
- تَولت اللجنة رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان في الدورة السابعة عشر.
