الزراعة في المغرب
يحظى القطاع الزراعي في المغرب بأهمية خاصة؛ حيث يُمثّل حوالي 14- 20٪ من الناتج المحليّ الإجمالي، ويعمل حوالي 43٪ من إجمالي العمالة في هذا القطاع في المناطق الريفية؛ حيث بلغت نسبة العمالة فيها 78٪، ومن الجدير بالذكر أنّ 80٪ من الأراضي الصالحة للزراعة تقع في مناطق جافة أو شبه جافة، و 15٪ فقط من الأراضي مروية.
تحتل الأراضي الصالحة للزراعة في المغرب مساحة 98,950 كم، أيّ ما يُعادل 22.1٪ من إجماليّ مساحة الأرض، وعلى الرغم من أنّ نسبة 42% من هذه الأراضي تُعتبر جافةً نتيجة انخفاض معدّل هطول الأمطار فيها عن 400 ملم، إلّا أنّ الحبوب والحيوانات المجترّة فيها تُعدّ عناصر أساسية في نظام إنتاج هذه الأراضي، وتُستخدم هذه الأراضي لزراعة العديد من المحاصيل؛ كالآتي:
- ٪43 محاصيل الحبوب.
- ٪7 المحاصيل المتنوعة، مثل؛ الزيتون، واللوز، والحمضيات، والعنب، وأيضًا التمر.
- ٪3 البقوليات.
- ٪2 الأعلاف.
- ٪2 الخضروات.
- ٪2 البذور الزيتية والمحاصيل الصناعية، مثل؛ الشمندر السكري أو بنجر السكر، وقصب السكر، والقطن.
أنواع الزراعة في المغرب
تُقسم الزراعة في المغرب إلى نوعين رئيسيين كالآتي:
- الزراعة التقليدية: تعتمد على مزارع صغيرة في المناطق البعلية - أيّ تعتمد في الريّ بشكل أساسيّ على مياه الأمطار- ويعتمد إنتاج هذا القطاع على الحبوب، والبقوليات، بالإضافة إلى إنتاج الماشية.
- زراعة السوق: وتتركز في المناطق المروية؛ وعلى الرغم من أنّها تُمثّل نسبةً قليلةً من الأراضي الزراعية، إلّا أنّها تُساهم بنسبة 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 75٪ من الصادرات الزراعية، وذلك من خلال التكامل بين نظاميّ المحاصيل والمواشي اللذين يُمثّلان المصدر الرئيسي لدخل غالبية الأسر الريفية.
يُمارس 44٪ من سكان المغرب زراعة الكفاف التقليدية؛ أيّ يعتمد إنتاجهم بشكلٍ كلي على هطول الأمطار، بالتالي يرتبط الناتج السنوي الزراعي الإجماليّ ارتباطاً وثيقاً بالمعدّل السنوي لهطول الأمطار، لذلك يُؤثّر انخفاض معدّل هطول الأمطار بشكلٍ كبير على نتاج القطاع الزراعي، والذي بدوره سيُؤثّرعلى الاقتصاد سلبياً، لهذا يُعدّ المناخ المعتدل ومعدّل هطول الأمطار من أهم العوامل التي تُساهم في تنمية قطاع الزراعة في المغرب.
أُقيمت العديد من السدود ومشاريع الريّ على معظم الأنهار الرئيسية في المغرب؛ بما في ذلك نهر سبو في الشمال الغربيّ، والذي يُمثّل إلى جانب روافده حوالي 45٪ من موارد المياه في المغرب، أمّا بالنسبة للريّ في المناطق الريفية فتُستخدم الينابيع والآبار، وتحويل مجاري المياه القادمة من التلال، وكذلك السدود والخزانات الحديثة.
المشكلات التي تواجه الزراعة في المغرب
يُعدّ تغيّر المناخ وانتشار الجفاف من المشكلات الرئيسية التي تُواجه الزراعة في المغرب، فعلى مدى عقود كان المغرب يُعاني من الجفاف بشكلٍ دوري كلّ 3 سنوات، ويُتوقّع مع حلول عام 2050م ارتفاع درجات الحرارة بحوالي 3 درجات مئوية، وانخفاض معدل هطول الأمطار بنسبة 10٪، وبالتالي سيزداد الطلب على المياه بمقدار 6 أضعاف، ممّا سيُؤثّر سلباً على معظم الأراضي الزراعية في المناطق ذات معدلات هطول الأمطار المنخفض، وهذا ما دفع الحكومة لمحاولة تحلية مياه البحر للاستخدام الزراعي بهدف التقليل من آثار تغيّر المناخ.
تُؤدّي فترات الجفاف الطويلة إلى تدهور التربة ؛ حيث يُهدّد التصحّر حوالي 80٪ من الأراضي في المغرب، بينما يُؤثّر تآكل التربة على نصفها تقريباً، كما يُؤدّي ارتفاع عدد السكان إلى زيادة الضغط على الموارد، وإزالة الغطاء النباتي الطبيعي، بالإضافة إلى تلوث المياه نتيجةً لارتفاع مستويات الترسيب والطمي في الخزانات والمحيطات؛ لذلك تُحاول الحكومة معالجة هذه القضايا من خلال الآتي:
- زيادة بنية الريّ التحتية.
- تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.
- التشجيع على التقليل من الحراثة المكثّفة التي أدّت إلى فقدان المواد العضوية في التربة.
الصناعة في المغرب
يلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في اقتصاد الدولة؛ حيث يُساهم بنسبة 21٪ من قيمة الصادرات والتحويلات المالية، ويتميّز المغرب بالعديد من الصناعات، وأهمّها؛ الطاقة المتجددة، والصناعات في مجال الطيران، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، بالإضافة إلى صناعة المنسوجات، والأغذية، والأدوية، والتعدين.
أدخلت المغرب قبل 4 سنوات سياسةً صناعيةً جديدةً عُرفت باسم خطة التسريع الصناعي، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الحالي في الناتج المحلي الإجمالي من 14٪ إلى 23٪ بحلول عام 2030م، وخلق 500,000 فرصة عمل جديدة، حيث طوّرت المغرب رؤية عالمية متكاملة تدمج كل من التصدير والسوق المحلي من أجل الاستفادة بشكل أفضل من إمكاناتها وتحقيق نمو مستدام فيها.
القطاعات الصناعية في المغرب
فيما يأتي توضيح لبعض القطاعات الصناعية في المغرب:
- معالجة الأغذية: تُعتبر ثاني أكبر صناعة في المغرب نتيجةً لتوفر المناخ المعتدل، والتربة الخصبة، والموارد المائية.
- صناعة التعدين: تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وذلك لكون المغرب ثاني أكبر منتج للفوسفات في العالم فهو يحتوي على حوالي 75٪ من مقدار الاحتياطيات العالمية.
- الطاقة المتجددة: اتّجهت المغرب نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقات الخضراء بنسبة 42٪ أعلى من الطاقة الكهربائية في عام 2020م، ومن الجدير بالذكر أنّه بحلول عام 2030م سيكون المغرب استثمر بحوالي 54 مليار دولار أسترالي في مشاريعٍ تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة.
- قطاع الطيران: يُعتبر عنصراً أساسيّاً في خطة التسريع الصناعي في المغرب، حيث نمت الاستثمارات من قِبل الشركات العالمية الكبيرة في هذا القطاع بنسبة 18٪ في عام 2017م مقارنةً بعام 2016م، وكان من المخطط لهذا القطاع توليد مبيعات بقيمة 2.8 مليار دولار، وخلق 23,000 فرصة عمل في عام 2020م.
- قطاع السيارات: يحتل هذا القطاع الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتباره الأفضل أداءً نظراً للتوقعات المتفائلة حول نمو الإنتاج في البلاد، وانخفاض تكاليف العمالة، وسياسات الصناعة الملائمة.
المشكلات التي تواجه الصناعة في المغرب
تواجه الصناعة في المغرب العديد من المشكلات التي تُعدّ تحدياً بوجود منافسين لها في سعيها لتكون مركز التصنيع الأهم في أفريقيا، ومن هذه المشاكل ما يأتي:
- حرص المستثمرين من الصين وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي على الاستفادة من إمكانيات النمو في أفريقيا بهدف تنويع اقتصادهم، مما يُؤدّي إلى تحويل الاستثمار بعيدًا عن بلدان العالم الثالث كالمغرب.
- آثار الصراع السياسي في شمال أفريقيا، حيث أدّى إلى الحدّ من الفرص التجارية مع بعض الدول في أفريقيا.
- ارتفاع الرسوم الجمركية على الحواجز التجارية؛ نتيجةً لسياسات الحماية الجمركية في أفريقيا الجنوبية، ممّا أعاق توسّع التجارة المغربية مع هذه البلدان.
أثر الصناعة على الزراعة في المغرب
تُمثّل الصناعة حوالي سدس الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، كما تُساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المغربيّ، ومن أهم الصناعات المساهمة بذلك معالجة المواد الخام للتصدير وتصنيع السلع الاستهلاكية للسوق المحلي، كما أنّ هناك العديد من الصناعات التي ازدهرت منذ أوائل الثمانينات، مثل: المنسوجات ، والسلع الجلدية، وتصنيع الأغذية، وتكرير النفط، وأجهزة الحاسوب، والإلكترونيات، وصناعة الطيران، وغيرها، وعليه مع ظهور كلّ هذه القطاعات المختلفة والجديدة في المغرب سمح ذلك بتقليل الاعتماد على القطاع الزراعي والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي.
