الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد السعودي
يُعدّ قانون الإفلاس في السعودية إنجازًا وتقدمًا كبيرًا فيها، إذ اعتمدت الدولة على قانون الإفلاس الحاليّ الجديد الذي استند إلى المواد من 103 إلى 137 من قانون المحاكم التجاريّة، وقانون التسوية الوقائية للإفلاس، وفيما يأتي توضيح لل فرق بين كلّ من نظام الإفلاس القديم والجديد:
نظام الإفلاس الجديد السعودي
يُمكن التعرّف على نظام الإفلاس الجديد السعوديّ على النحو الآتي:
نبذة عن نظام الإفلاس الجديد السعودي
أقرّت المملكة العربيّة السعوديّة نظام الإفلاس الجديد الخاص بإفلاس الشركات بتاريخ 28 - 5 - 1439هـ بمرسوم ملكيّ يحمل رقم (م/50)، حيثُ أشارت الأحكام في العديد من مواد قانون الإفلاس الجديد إلى اللائحة التنفيذيّة لتحديد تفاصيل وأحكام إضافيّة لتطبيق القانون.
أُصدرت هذه التحديثات لقوانين الإفلاس في المملكة العربيّة السعوديّة بناءً على رؤية المملكة لعام 2030م، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعوديّ، وتحقيق النمو الاقتصاديّ من خلال توفير بيئة أعمال محليّة مزدهرة تجذب الاستثمار الأجنبيّ.
يتألف نظام الإفلاس الجديد من 17 فصلًا و231 مادة تكون ضمن إطار قانونيّ وإجرائيّ، حيثُ نصّ القانون على 4 إجراءات إفلاس رئيسيّة، و3 إجراءات فرعيّة إضافيّة للمدينين الصغار، حيثُ تتضمّن الإجراءات الرئيسيّة على إجراءات التسوية الوقائيّة، وإعادة الهيكلة الماليّة، وسداد الديون، والتصفية الإداريّة، بينما تشمل الإجراءات الإضافيّة على التسوية الوقائيّة لصغار المدينين، وإعادة الهيكلة الماليّة لهم، وإجراءات التصفية.
أهداف نظام الإفلاس الجديد السعودي
يُقدّم نظام الإفلاس الجديد السند لجميع الشركات التي تعمل ضمن السوق السعوديّة بمختلف أشكالها والطبيعة القانونيّة لها، إذ يُمكن الاطلاع على مواده كاملة بالنقر هنا ،حيثُ يهدف النظام الجديد للعديد من الأهداف، وفيما يأتي توضيحها:
- مساعدة المدين المفلس الذي من المتوقع أن يعاني من اضطراب ماليّ على إعادة تنظيم وضعه الماليّ، واستئناف أنشطته، والمساهمة في الدعم الاقتصاديّ والتنميّة.
- ضمان النظر العادل لحقوق الدائنين، والمعاملة العادلة.
- تعظيم القيمة والبيع المنتظم للأصول في حالة الإفلاس، وكذلك ضمان التوزيع العادل لها على الدائنين عند التصفية.
- تقليل كلّ من تكلفة ووقت الإجراءات القانونيّة، وتعزيز فعاليّتها.
- عمل تصفية مبسّطة للمدينين الذين لا يُتوقع أن تكون أصولهم إذا بيعت كافية لتغطية نفقات التصفية.
نظام الإفلاس القديم
سرد نظام الإفلاس القديم القوانين في مواد متتاليّة دون فاصل بينها، حيثُ لم يتضمّن تقسيم مُناسب لحكم الإفلاس متوافق مع متطلبات التجارة الحديثة، إذ يوجد فيه الكثير من المشاكل التي كانت تواجه الشركات، والمستشارين المحترفين، وغيرهم ممن يمارسون الأعمال التجاريّة، ومن هذه المشكلات:
- عدم وجود قانون يحكم في كيفية تحصيل الديون، حيثُ كان التحصيل غير منظم ممّا يؤدي إلى دفع بعض الدائنين، بينما لا يدفع البعض الآخر.
- مجال ضيق للتدريبات والتي تؤدي إلى تعرض الدائنين والمدينين للضرر أو الخسارة.
- انخفاض إمكانيّة بقاء شركة قابلة للنمو وتعاني من عطل مؤقت.
- نقص المعلومات حول ما إذا كان الطرف المقابل المقترح مُفلسًا.
- عدد كبير من الدعاوي القضائيّة الناتجة عن تعدد المطالبات والشكاوى.
- محاولة المدينون إبطال مطالبات الدائنين، وذلك بإخفاء الأصول أو التخلص منها قبل الإفلاس بأقل من القيمة العادلة، أو بدون قيمة على الإطلاق.
