الفرق بين القانون العام والقانون المدني من حيث التعريف
معنى القانون العام
هو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم علاقات البلد مع مختلف مؤسساتها من الوزارات، والهيئات البلدية كما تقوم على تنظيم علاقة الدولة مع الأشخاص الذين يقومون فيها؛ فالقانون العام هو قانون يقوم على مراعاة مصالح عموم الأشخاص.
معنى القانون المدني
يعرف القانون المدني بأنه مجموعة الأنظمة التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم ولا تتدخل الدولة إلا بالشخص المشرع، إذا فهو قانون
حرية الأشخاص في تنظيم علاقتهم ، إذ يقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص في الإقليم الواحد، وذلك حتى تُحمى جميع الحقوق الخاصة بالأفراد من الاستنزاف، وتضمن العديد من الضمانات التي تخص الفرد التي له حق بها، حتى يحصل على كل ما يندرج تحتها مثل الأرض، والمال، والعمل، وغير لك من الحقوق.
الفرق بين القانون العام والقانون المدني من حيث الفروع
فروع القانون العام
من فروع القانون العام ما يلي:
- القانون الدستوري والحريات السياسية: هو القانون الأساسي والأعلى في المنظومة القانونية ويضم قوانين الحكم وطبيعته، فضلًا عن تحديد مجالات اختصاص المؤسسات وتراكيبها ومهامها في الدولة، ويصنف بأنه أعلى قانون في المنظومة القانونية، ويحتوي هذا القانون على القوانين التي تنظم حاكم البلاد وتنظم الشعب إجمالًا، إضافة إلى تركيب الدولة ومجالاتها وسياساتها والقواعد التي تحكمها.
- القانون المالي: هو القانون المسؤول عن متابعة وتحديد القواعد الخاصة بالميزانية العامة من حيث جمع الضرائب وحصر التكاليف والموارد، و يصنف بأنه أعلى قانون في المنظومة القانونية، ويحتوي هذا القانون على القوانين التي تنظم حاكم البلاد وتنظم الشعب إجمالًا، إضافة إلى تركيب الدولة ومجالاتها وسياساتها والقواعد التي تحكمها.
- القانون الإداري: هو القانون الذي يحدد للسلطة التشريعية طرق إتمام المهام الخاصة بها ومتابعة كل الأمور التي تخص الإدارة من اتفاقيات ومشاريع وأعمال.
- القانون الجنائي: ويتضمن أنواع الجرائم المختلفة من جنايات ومخالفات واعتداءات، كما يتضمن العقوبات المقررة لهذه الأفعال، و هو الجزء المختص بإرساء عقوبات الجنايات التي تحدث في حدود الدولة، أو خارجها ولها صلاحية الحكم عليها أو داخل أراضيها ولكن الجاني يكون أجنبياً، إضافة إلى باقي القوانين التي تطبق على كل الجرائم دون تهاون
فروع القانون المدني
يقسم القانون المدني للعديد من الفروع وهي:
- القانون التجاري: ويعرف القانون التجاري بأنه القانون المسؤول عن طرح القوانين التي تقوم على تحديد شكل العلاقات التي تكون بين التجار والمؤسسات، ويقوم هذا القانون على تحديد الشروط الواجبة على الشركات الالتزام بها عند القيام بنشاطاتها وتنفيذها، وأعمالها التي تتعلق بتداول الأوراق المالية والأسهم والسندات، وهنا يجب الملاحظة أنّ هذا القانون هو قانون خاص بمجموعة محددة من الأشخاص، ويعرفون باسم التجار.
- القانون الدولي الخاص: القانون الدولي الخاص هو قانون يتم توجيهه تجاه مجموعة من الأجانب بتحديد للأنظمة التي يجب أن يقوم الالتزام بها الأجانب واختيار المحكمة للنظر في أمر الخلاف، ويطبق هذا القانون إذا كان طرفا الخلاف من الأجانب أو طرف واحد فقط، ويعرف بأنه ا لفرع الذي يقيم أساساته على الخلافات التي ترتبط بطرف أجنبي موجود في أرض البلاد، وغيرها من الحالات التي يكون الشخص الأجنبي طرف فيها، ويطلب إلى بعض القوانين والأسس القوية التي يستطيع القائم على القانون تنفيذها.
فروقات أخرى بين القانون العام والقانون المدني
يمكن التمييز بين القانون العام والقانون الخاص بالمعايير التالية:
- يحدد طبيعة الأطراف نوع القانون إن كان مدنيًا أو عامًا: في القانون العام يكون الطرف العلاقة في هذا القانون هي الدولة. أما في القانون المدني يكون أطراف العلاقة في هذا القانون هم أشخاص لا علاقة لهم بالدولة.
- معيار المصلحة: القانون العام يعمل لإحداث مصلحة عامة الهدف منها خدمة الجميع، أما القانون المدني يعمل حتى يلبي احتياجات شخصية لشخص بعينه.
- صفة أطراف المسألة القانونية: القانون المدني يضم أطرافًا من أشخاص الدولة، أما القانون العام فيضم أطرافًا معنويةً تمثل الدولة ومؤسساتها.
