الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

يبدأ نشوء القانون في أي دولة من خلال وجود عدة قضايا قد تكون خلافية وقد تكون مشكلات واجهت الشعوب، مما استدعى وجود هذه القوانين، ومن هنا فإن انطلاق هذه القوانين وتطبيقها على الشعوب يحتاج إلى العديد من الإجراءات الشكلية الناظمة التي تحكم صياغتها ومشروعيتها، وأصبح من الواجب وجود سلطة محددة تعمل على منع العبث بالقوانين من أي منظمة أو أشخاص من ذوي نفوذ.

ومع التطور لهذه المنظمة وجب تقسيم السلطة الواحدة إلى ثلاث سلطات لزيادة القدرة على التعامل مع القوانين وتصنيفها والحكم عليها وتنفيذها ومن هنا ظهرت السلطات الثلاث وتم الفصل بينها وتحديد وظيفة كل منها، وكانت ثلاث سلطات وهي؛ السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية بحيث لا يجوز لأي سلطة منها ممارسة دور سلطة أخرى ولا يجوز أن يكون الشخص نفسه عضوًا في أكثر من سلطة من سلطات الدولة، ومع هذا فإن عمل هذه السلطات مع بعضهم البعض بحيث يكون منسجمًا ومتوافقًا ومتكاملًا.

السلطة التشريعية

السلطة التشريعية هي السلطة المسؤولة عن سن القوانين وتشريعها ومن هنا اكتسبت اسمها، فهي السلطة المستمدة من قوة الشعب ويختلف اسم المشرّع باختلاف الدولة ولكنها تتضمن نفس روح القانون العامل، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة نجد الكونجرس والذي يتكون جزئين؛ أولًا مجلس الشيوخ ويتكون من عضوين منتخبين من كل ولاية بإجمالي مئة عضو ومدة دورة ست سنوات ولا يوجد حد لعدد الدورات التي يمكن للعضو الخدمة خلالها، وثانيًا مجلس النواب الذي حيث يضم 435 نائبًا منتخبًا موزعين على الولايات الخمسين بما يتناسب مع عدد سكانها ولا يوجد حد لعدد الفترات التي يمكن للفرد خدمتها.

وللهيئات التشريعية وكلات تابعة لها مثل مكتب حقوق النشر، ومكتب الميزانية، ومكتب محاسبة الحكومة، وغيرها، وتقوم هذه المجالس على تشريع القوانين أي إصدارها والموافقة عليها باسم الشعب وإقرار الضرائب، والإنفاقات الحكومية للدولة، ومن ثم يتم تطبيقها من قبل السلطة القضائية، ويم تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية، حيث تمثل هذه السلطة النظام الديموقراطي في دول العالم وهي المسؤولة ضمان العملية الديموقراطية في العالم.

السلطة القضائية

السلطة القضائية هي السلطة التي يشار إليها بأنها الدولة وهي التي تقوم بالتحقق من تطبيق القانون والتأكد من عدم اختراق القانون حيث تقوم بالتحقق منه مجموعة من المحاكم التي تتدرج حسب التسلسلات القضائية، منها المحكمة البدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز، والعديد من المحاكم الأخرى، وتكون هذه المحاكم مسؤولة عن التحقق من تطبيق القانون وإصدار حكم بشأن مخالفة القانون من عدمه، ثم تحويل هذا القرار إلى ما يسمى بالسلطة التنفيذية.

ومثال على ذلك؛ في الولايات المتحدة يترأسها الفيدرالية المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الدنيا المحلية، حيث إن المحاكم العليا تعتبر أعلى من محاكم الاستئناف، والتي يحق لها نقض الحكم وتعديله.

السلطة التنفيذية

هي السلطة المسؤولة عن تطبيق القانون والتي ينظر إليها على أنها الحكومة متمثلة بالوزراء ورئيسها، وما يتبعهم من وزارات عاملة في البلاد، ومنها وزارة الداخلية ودوائرها؛ مثل الشرطة والدفاع المدني والقوات المسلحة، وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة تتكون السلطة التنفيذية من:

• أولًا رئيس الدولة ويكون القائد العام للقوات المسلحة في الولايات المتحدة ويحكم الرئيس لمدة أربع سنين، ولا يمكن انتخابه لأكثر من مرتين.
• ثانيًا تتكون من نائب رئيس الذي يدعم الرئيس بشكل أساسي ويمكن له أن يصبح رئيسًا في حال أن الرئيس كان غير قادر على القيام بمهامه وواجباته ومن الممكن أن يخدم عدد غير محدد من السنين وحتى مع اختلاف الرئيس.
• ثالثًا يتكون من مجلس الوزراء الذي يعمل كمستشار للرئيس ويحوي على كبار المسؤولين الحكومين ويتم ترشيح أعضائه من قبل الرئيس، ويجب أن تتم الموافقة عليهم بالتصويت من مجلس الشيوخ وغيرها من الإدارات الحكومية مختلفة.

وفي الولايات المتحدة، الرئيس هو رئيس الفرع التنفيذي للحكومة والذي يشمل أيضاً نائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء والإدارات الحكومية ويتمتع فيها رئيس الولايات المتحدة بسلطة إنشاء بعض القوانين مثل الأوامر التنفيذية ومع ذلك فإنها تخضع للمراجعة من قبل الفرع القضائي للحكومة الذي لديه سلطة إعلان عدم دستوريتها، ولا بد من مراعاة الفروق بين الدول فيما يخص هذه السلطات الثلاث وتداخل أعمالها والفصل بينها، فنجد على سبيل المثال أن القوانين في الاتحادات الفدرالية والكونفدرالية تختلف في آلية تشريعها عن بعض الدول الأخرى.