الفرق بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية العقارية

الفرق بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية العقارية

مفهوم الدعوى الشخصية العقارية والدعوى العينية

• الدعوى الشخصية العقارية: هي دعوى تقر بحق شخصي تجاه المدعى عليه أيَّاً كان مصدر هذا الحق عقدًا أم إرادةً منفردةً أم قانونًا وأياً كان محله سواءً منقولًا أم عقارًا وهذه الحقوق لم تحدد حصراً في القانون.
• الدعوى العينية: وهي الدعوى التي يكون غرضها حماية حق عيني بتقريره تجاه من يتعدى عليه أو ينازع فيه، حيث تعطي صاحبها الحق في تتبعه في أي يد يكون؛ فالحق العيني هو سلطة مباشرة من شخص على شيء وهي إما أن تكون حقوقاً عينية أصليةً كحق الملكية والسكنى والارتفاق و الانتفاع والحقوق المجردة والاستعمال والسطحية والوقف والحكر والإجارتين وخلو الانتفاع، أو عينية تبعية وهي التوثيقات الثابتة بالرهن الحيازي والتأميني أو بنص القانون كالامتياز.

الطلبات التي تتضمنها كل دعوى

إن معيار التفرقة بين الدعوى العينية والشخصية العقارية في طلبات المدعي في الدعوى هو:

• الدعوى العينية: طلباتها تتضمن تقرير حق عيني على عقار؛ كحق الملكية والتصرف والارتفاق والاستعمال، ومثال ذلك ما قضت به محكمة التمييز باعتبار تكييف الدعوى عينية أم شخصية بناءً على النظر في طلبات المدعي، حيث إنها تضمنت منع معارضة لقيام المدعى عليه بمعارضة المدعي في استخدامه لملكه والانتفاع بقطعة الأرض التي يملكها، كما عارضه في ملكيتها ومنفعتها من خلال بناء سور وكراج؛ فإنها تعد بذلك دعوى عينية عقارية.
• الدعوى الشخصية العقارية: وتستهدف طلباتها حماية حق شخصي أو هي التي تحمي الحق محل المطالبة في العلاقة القانونية بين الدائن والمدين ؛ كإلزام المدين بالوفاء أو قيام المدعى عليه بعمل أو المطالبة بإخلاء أو استرداد المأجور، فهي تتعلق بحق المدعي على عقار وبالنتيجة إنهاء علاقة عقدية بين طرفي الدعوى، ومثال ذلك أيضاً ما جاء في قرار لمحكمة التمييز باعتبار المطالبة برفع الغبن وفسخ عقد البيع لقطعة الأرض والمطالبة ببدل الضرر الناشئ عن الاحتيال فهي مطالبات بحق شخصي عقاري وليس حقًا عينيًا عقاريًا.

المحكمة المختصة

• الدعوى الشخصية العقارية: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن العقار أو موطن المدعى عليه، وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لموطن أحدهم.
• الدعوى العينية العقارية: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها العقار، وإذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بها أحد أجزائه.

وأخيراً فلا بد من الإشارة إلى أن الأصل في الاختصاص المكاني ليس من النظام العام بالنسبة لموطن المدعى عليه، إلا أنه وخروجاً عن الأصل واستثناءً منه يعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار المتنازع عليه من النظام العام؛ وبالتالي فإنه يجوز لأطراف الدعوى إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة التمييز كما إن للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.