الفرق بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب
الفرق بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب
الفرق بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب فيما يأتي:
الفرق من حيث المفهوم
يُقسم الدستور إلى نوعين من حيث التدوين: دستور مكتوب (مدون)، ودستور غير مكتوب (عرفي)، فالدستور المدون أو المكتوب هو نوع من أنواع الدساتير تكون قواعده مكتوبةً، كما في الوثائق الرسمية، ممّا يدل على أهمية الدستور ومكانته العالية، ومثال عليه: دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787م.
أمّا الدستور العرفي أو غير المكتوب فهو الدستور الذي تكون قواعده وبنوده معظمها غير مكتوبة أو مدونة في وثيقة رسمية وهو ما يُسمى بالقوانين الدستورية، فهو يستمد قواعده من الأعراف والممارسات السلطوية والمجتمعية، والقاعدة العرفية أساس القانون الدستوري في حالة الدستور العرفي غير المكتوب، أمّا بعض البنود المكتوبة فيه فهي بنود تكميلية له وليست أصيلةً، ومن الأمثلة عليه: الدستور البريطاني الإنجليزي.
الفرق من حيث الخصائص
يمتاز الدستور المدون بالعديد من الخصائص، أهمها الآتي:
- يضمن الحقوق والحريات بشكل قوي وكبير، بسبب سهولة وجود أحكامه ومعرفتها من قبل الناس.
- يمتاز الدستور المدون بسمة مهمة، وهي تجاوبه بشكل سريع وسهل مع التطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث على الحياة.
- يُعد ذا أهمية عظيمة للدول ذات الاتحاد الفيدرالي؛ لأنّ له دوراً كبيراً في توزيع المهام بين الحكومة المركزية والحكومات الثانوية في الولايات أو الدويلات، وكذلك للدول التي يتغير نظامها السياسي جذريًا.
- تكمن إيجابية الدستور المدون في وجود القضاء ما يعني الرقابة على القوانين وتنفيذها، وتقليل الاستبداد والظلم، عكس الدساتير العرفية غير المكتوبة.
تتميز الدساتير غير المكتوبة من ناحية إيجابية في أنّها مرنة؛ وهذا لأنّها مستمدة من المجتمع ومعتقداته في زمنه الحالي، وبالتالي فهي قادرة على التغير والتعديل والتطور تلقائيًا حسب التطورات التي يمر بها المجتمع.
تفضيل الدستور المدون على الدستور غير المدون
ظهرت الحاجة لتدوين الدستور وكتابة قواعده نتيجة مجموعة من الأسباب، أهمها الآتي:
- الدستور المدون يتفوق على العرفي في الدقة والوضوح ما يجعله ملزمًا للحاكم والمسؤول والشعب عامةً؛ لأن الدستور العُرفي غامض وهذا ما يجعله مضطربًا.
- تدوين الدستور يُعتبر تجديدًا للعقد الاجتماعي الذي يعد الأساس الذي قامت عليه الدساتير، بحيث يحفظ الحقوق والواجبات والقوانين لكافة طبقات المجتمع دون تحيز لطبقة على حساب الأخرى.
- تدوين الدستور يُعد وسيلةً لتنوير الشعب وتثقيفه سياسيًا، ونشر الوعي السياسي بين الناس من حيث معرفة الحقوق والواجبات والالتزام بها، على عكس الدستور العرفي الذي لا يُتيح هذا القدر من الوضوح الذي يُسهم في الوعي.