الفرق بين أركان البيع وشروطه

الفرق بين أركان البيع وشروطه

نذكر فيما يأتي الفرق بين أركان البيع وشروطه:

تعريف الركن

الركن في اللغة: هو القاعدة أو الأساس، والجمع أركان، يُقال ثابت الأركان أي متين الأساس، ومنه أركان الإسلام قواعده وأسسه، والركن في الاصطلاح: ما لا يتم الشيء إلا به، سواءً كان الركن جزءً من هذا الشيء أو ملازماً له، وهو ما تتحقق به ماهيةُ الشيء، حتى إذا لم يكن هذا الجزء حقيقي، وأركان الشيء الأجزاء الداخلة في حقيقته ومحققة لهويته.

أركان البيع عند الفقهاء

قال جمهور العلماء بأن أركان البيع ثلاثة أركان وهي: العاقد والمعقود عليه والصيغة، أما الحنفية فقالوا إن أركان البيع تنقسم إلى ركنين الإيجاب والقبول، وذهب الشافعية إلى أن أركان البيع تنقسم إلى ستة أركان وهي: البائع والمشتري والمبيع والثمن والإيجاب والقبول.

حيث إن البائع والمشتري هما أجزاء العاقد، والمبيع والثمن من أجزاء المعقود عليه، والإيجاب والقبول من أجزاء الصيغة، وذهب الحنابلة إلى أن أركان البيع ثلاثةٌ أيضاً وهي؛ العاقد ويشمل البائع والمشتري، والركن الثاني هو المعقود عليه ويشمل المبيع والثمن، والركن الثالث والأخير هو المعقود به أي الصيغة وتشمل الإيجاب والقبول.

شروط البيع

يُلزَم في عقد البيع تواجد أربعة أنواع من الشروط حتى يكون العقد صحيحاً ونافذاً، وهذه الشروط هي؛ شروط عقد البيع، والشروط التي يجب أن تتوافر في صحة البيع، وشروط يجب تواجدها في حال نفاذ البيع، وشروط لزوم البيع، حيث تكمن أهمية هذه الشروط الأربعة في منع وقوع المنازعات والمشكلات بين الناس واجتنابها.

وفيها حمايةٌ وصونٌ لمصالح المتعاقدين (البائع والمشتري)، ونفي الغرر والضرر، والابتعاد عن كل المخاطر التي تنتج بسبب الظلم والجهالة، وهذا هو الفرق الذي يكمن بين أركان البيع وشروطه، حيث إن أركان البيع توضح العناصر المتواجدة في عملية البيع، وأما شروطه فإنها تعطي لكل حقّ حقه وما له وما عليه.

الشروط التي تتعلق بالمتعاقدين (البائع والمشتري)

وهي ثلاثة شروط كما يأتي:

• أن يكون كل من البائع والمشتري يحمل صفات الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد.
• يجب أن يكون هناك تراضي بين البائع والمشتري إلا من أُكره على هذا.
• يجب أن يملك كل من المتعاقدين المعقود عليه، أو أن يكون صاحب الملكية قد وكّل شخص آخر لينوب عنه.

الشروط المتعلقة بالمعقود عليه

سنذكر الشروط المتعلقة بالمعقود عليه فيما يأتي:

• يجب أن يكون كلاً من المبيع "الشيء المراد بيعه" والثمن "السعر الذي يجب دفعه" متوفران؛ فمثلًا لا يجوز بيع الثمر الذي لم ينعقد على الشجر.
• يجب أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه فلا يجوز بيع الطير المحلق في السماء.