الصناعة الألمانية

صناعة الآلات والسيارات والطائرات

تُعتبر صناعة الآلات، والسيارات، والطائرات أحد أكبر الصناعات الألمانيّة، حيث يوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من 6.419 موظفاً، وفي عام 2015م وصلت الأرباح في هذه الصناعة إلى 267 مليار دولار تقريباً، ومن هذا المنطلق تُعتبر ألمانيا الرائدة في صناعة السيارات الأوروبية على صعيديّ الإنتاج والمبيعات، كما تتميّز على الصعيد العالميّ بصناعة وتوريد السيارات المبتكرة والدقيقة، وتعدّ سيارة بي إم دبليو (BMW)، ودايملر بنز (Daimler-Benz)، وفولكس فاجن (Volkswagen) من أهمّ صناعاتها العالمية، ويشار إلى أنّها تستضيف كبرى شركات الطيران المدنيّ والدفاعيّ، وخلال عشرين سنة قادمة يتوقّع إنتاج نحو 35.000 طائرة جديدة.

الصناعة الكيميائية والطبية

تمتلك ألمانيا بنية تحتية متطوّرة للبحث والتطوير الكيميائيّ، ويُخرّج النظام التعليميّ الألمانيّ طلاب بمستويات عالية، وقدرات تُمكّنهم من العمل، واستثمار البيئة، وفي عام 2016م سجّلت ألمانيا ثالث أكبر مبيعات من المنتجات الكيماوية؛ وذلك بعد الصين والولايات المتحدة، حيث تُصدّر حوالي 60٪ من المنتجات الكيميائيّة إلى دول أوروبية أخرى، و17٪ إلى القارة الآسيوية، و7٪ في البنية التحتية لاتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا)، وحوالي 3٪ لأمريكا اللاتينية، و3٪ لبقية الدول، كما تُعتبر المعدات الطبية، والسلع الصيدلانية من بين أكبر الصادرات الألمانية؛ ممّا يعود على البلاد بمليارات الدولارات.

الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تمتلك ألمانيا خامس أكبر الصناعات الكهربائيّة والإلكترونيّة في العالم، إذ تصل القيمة السوقيّة السنويّة لهذه الصناعة حوالي 142.7 مليار دولار، وتوظّف هذه الصناعة نحو 29% من كافة موظفي البحث والتطوير الألمانيّ، وتُسجّل كلّ عام أكثر من 12.000 براءة اختراع جديدة، وتعدّ الأجهزة المنزلية، ومعدات تكنولوجيا النانو، والإضاءة التجارية، وأنظمة التشغيل الآلي من منتجات هذه الصناعة، كما تتمتع بأكبر سوق في أوروبا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الاقتصاد الألماني

تتميّز ألمانيا بقوّتها الاقتصاديّة المهمة والكبيرة في القارة الأوروبيّة، حيث تمتلك أكبر اقتصاد في أوروبا، ورابع أكبر اقتصاد في العالم، وتلعب الحكومة الفيدراليّة دوراً مهماً في الاقتصاد الألمانيّ بالرغم من عمل السوق الحرة فيها؛ وذلك من أجل توفير رأس المال، وتكاليف تشغيل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مثل: شبكة الطرق السريعة، والمجاري المائية، وأنظمة البريد، والاتصالات، ونظام السكك الحديدية، وتتعاون الحكومة مع القطاع الصناعيّ في تحمّل تكاليف البحث والتطوير؛ كصناعة الطاقة النووية، وبالسنبة لنظام الضرائب لديها فتمتلك نظاماً متنوّعاً، وتعدّ مرتفعة مقارنة مع البلدان الأخرى؛ بسبب امتيازات الخدمات الاجتماعيّة لديها.