الاستقالة في قانون العمل الأردني

مفهوم الاستقالة في قانون العمل الأُردني

تُعرَّف الاستقالة في قانون العمل الأردني أنها إنهاء خدمة الموظف بناءً على طلب منه وبرغبتهِ الكاملة دون الضغط عليه من أي شخص كان ويتطلَّب من الشخص الذي يقوم بذلك في حال كان عقده غير مُحدد المدة فترة الإنذار شهرًا كاملًا. إذا كان عقد الموظف محددًا يلتزم بقانون العمل الأردني فيما عليه من عواقِب عند تقديم الاستقالة سواء كان ذلك تأدية الأشهر المتبقية حقيقةً أو مالًا يعوِّض عنها وأي عواقب أخرى قد تُسبب خسائِر للشركة.

شروط الاستقالة في قانون العمل الأُردني

هناك عدة شروط حتى تكون الاستقالة مقبولة وسليمة حسب قانون العمل الأردني أهمها ما يأتي:

أن تكون الاستقالة مكتوبة

حيث أن إنهاء خدمات موظف بناءً على استقالة شفهية، لذلك أكد المُشرِّع الأُردني أنه يجب أن تكون الإستقالة خطية وحتى لو وافقت الإدارة على استقالة موظف شفهيًا فإن ذلك لا يؤخذ به فقد يكون الموظف قد قالها غضبًا، أو أنه لم يكن يقصد ذلك حقيقة، فتأكيد أنها مكتوبة يجعل الموظف يشعر بخطورة الأمر المقبِل عليه ويفكر مليًا قبل أخذ هذا القرار.

ألا تكون الاستقالة مشروطة

أي أن لا تكون معلقة على شرط، فبِنصّ القانون جاء الاشتراط أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة، فقد تكون الاستقالة مُعلَّقة على سبب معين من قبل الموظف بحيث إنه لا يريد أن يستقيل لكنه يريد أن يحُثّ الإدارة على طلب معين كأن يكتب الموظف استقالة يُخيِّر فيها الإدارة إما أن يتم نقله أو يستقيل من شركة.

وحسب المُشرِّع الأُردني فإنه لا يؤخذ بهذه الاستقالة لأنه من شروط الاستقالة أن تكون مكتوبة وغير مبنية على شرط وهذا لا يحقق الشرط الثاني الذي من شأنه أن يجعل الاستقالة صحيحة.

أن يكون طلب الاستقالة بناءً على رغبة صادقة

هذا الشرط يعني أن تصدر الاستقالة بإرادة حُرة وبرضى من الموظف بترك وظيفته نهائيًا، فيجب على إدارة المؤسسة عدم قبول الاستقالة في حال كان الموظف لا يُظهر رغبته بذلك، ويكون الأولى أن تتخذ بحقه إجراءً تأديبيًا، وفي حال قبلت إدارة المؤسسة هذه الاستقالة فيكون قرارها باطلًا ويجب الطعن به لإلغاؤه. ومن الأمثلة على طرق التأثير بإرادة الموظف بأن تقوم المؤسسة بتوليد لديه فكرة بأنه سيتم تعريضه لأضرار مادية أو معنوية في حال لم يقدم استقالته، فبذلك يُجبر على تقديمها.

ألا يُقدَّم طلب الاستقالة أثناء التحقيق مع الموظف

هذا الشرط يضمن ألا يقوم الموظف بتقديم استقالته وهو تحت إجراءات تأديبية في العمل، حيث يضمن ذلك ألا تكون الاستقالة سبيلًا للفِرار من العِقاب.

المادة 29 من قانون العمل الأردني

نصَّت هذه المادة أنه يحِق للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية ولكن ضمن عدة حالات منها ما يأتي:

• استخدامُه في عمل يختلف اختلافًا بينًا عن العمل الذي اتُفِق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل .
• استخدامُه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته الدائم إلا ذو نصّ العقد على جواز ذلك.
• نقلهُ إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتُفِق على استخدامه فيه.
• إذا خُفِّضَ أجره.
• إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي أن استمرار العامل في العمل يُهدِّد صحته.
• إذا اعتدى صاحب العمل أو من يُمثله عليه في أثناء العمل، أو تعرَّض لهُ بالسب والتحقير
• إذا تخلَّف صاحب العمل عن تنفيذ أي حُكُم من أحكام قانون العمل الأردني على أن يكون تلقى إشعارًا بذلك من جهة مختصة في وزارة العمل تطلب فيه التقيد بهذه الأحكام