الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
أشكال الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
للإضراب عن العمل في القانون الجزائري أشكال وأساليب عديدة، وفيما يلي أبرزها:
الإضراب التقليدي
يعتبر الإضراب التقليدي من أكثر أنواع الإضراب شيوعاً، حيث يقوم جميع العمال بالتوقّف عن العمل، وذلك بعد إشعار صاحب العمل برغبتهم بالإضراب.
الإضراب بالتناوب
يُقصد به الإضراب المتتابع، بحيث يتناوب العمال بالتوقّف عن العمل، فئةً تلو الأخرى.
الإضراب المتكرر والقصير
يُقصد به التوقف عن العمل بشكل مفاجئ لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أو الساعتين، ويتخذ هذا الإضراب أيضاً شكلاً آخر، كالتأخر في بدء مزاولة العمل.
الإضراب البطيء
ينتهج العمال في هذا النوع من الإضراب أسلوب تخفيض الإنتاج في المؤسسة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيقهم للهدف المخطط له.
الإضراب الإيجابي
ينتهج العمال في هذا النوع من الإضراب أسلوب المبالغة المفرطة في وتيرة الإنتاج بالمؤسسة.
شروط الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
هنالك العديد من الضوابط والشروط الواجب اتّباعها عند الإضراب عن العمل بناءً على القانون الجزائري:
استيفاء جميع طرق التسوية الوديّة
من شروط ممارسة العامل لحقه في الإضراب هو استنفاذ جميع طرق المصالحة والتسوية بينه وبين صاحب العمل، وذلك كما نصّت عليه المادة 24 من قانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
موافقة العمال على الإضراب
من شروط ممارسة العامل لحقه في الإضراب هو موافقة أغلبية جمعية العمال على الإضراب، والمتكوّنة من (نصف عدد عمال المؤسسة على الأقل).
الإشعار المسبق بالإضراب
استناداً إلى المادة 30 من قانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، فإنه يجب إخطار صاحب العمل برغبة العمال على إقامة الإضراب، وذلك قبل ميعاد التوقّف عن العمل بما لا يقل عن 8 أيام.
ضمان سلامة أماكن العمل
من أهم الشروط التي يجب مراعاتها من قبل العامل عند البدء بالإضراب، هي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إلحاق الضرر بمكان العمل.
موانع اللجوء إلى الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
استناداً إلى المادة 43 من قانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، فإنه يُمنع اللجوء إلى الإضراب في الأعمال التي يؤثر توقفها على صحة وأمن المواطنين، وفيما يلي أبرز المجالات التي يُمنع على عمالها الإضراب عن العمل:
- العاملون في الجمارك .
- العاملون في إدارة السجون.
- العاملون في مصالح الحماية المدنية.
- القضاة.
الضمانات القانونية لحق الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
لقد شرع القانون الجزائري مجموعة من الضمانات التي تكفل للعامل حقه عند ممارسة الإضراب، وفيما يلي أبرز مظاهر هذه الحماية:
- يُمنع فسخ علاقة العمل للعامل المضرب.
- يُمنع استبدال العمّال المضربين، بآخرين غيرهم.
- يُمنع توجيه العقوبات التأديبية للعمّال أثناء فترة إضرابهم.