الأمن العام الأردني
الأمن العام الأردني
يُعرف على أنه وكالة أمن عام تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تخضع لسلطة وزارة الداخلية ، وتخضع إلى تطبيق القانون لسلطة مديرية الأمن العام والتي تضم (40 ألف شخص)، وقد تم تنظيم أول قوة شرطة في الدولة الأردنية بعد سقوط الدولة العثمانية في 11 أبريل من عام 1921م، وقد تم تعيين علي خلقي باشا الشرائري قائد أول لقوات الأمن ومستشار للأمن الوطني (وزير)، وقد تألفت القوة الأمنية الأولى من كتيبة الدرك، وفرقة الدرك، وفوج الاحتياط، والنظاميين، ودوريات الصحراء، وقد كان يتم تنفيذ مهام الشرطة بالكامل من خلال الفيلق العربي، وقوات حدود شرق الأردن، وبعد ت عريب قيادة الجيش الأردني تم إنشاء أول مديرية أمن عام في عام 1956م.
تاريخ الأمن العام
يعتبر تاريخ الأمن العام أمرًا في غاية الأهمية من تاريخ الأردن الحديث، فقد مرت مديرية الأمن العام بمراحل مختلفة بسبب المتغيرات التي حدثت في الأردن، وفيما يأتي سيتم ذكر هذه المراحل:
- عام 1922م: في هذا العام تم استبدال مستشار الأمن والانضباط بمدير الأمن العام.
- عام 1927م: في هذا العام تم تغيير نائب قائد الجيش إلى مساعد قائد الجيش للأمن العام.
- عام 1930م: في هذا العام تم تشكيل عدد من البدو لتشكيل قوات مسؤولة عن الأمن في الصحراء، برئاسة كلوب باشا ومساعده عاهد السكون، وكانت هذه القوة تُعرف بقوة البادية، وتقع هذه القوة في المفرق، والأزرق، والجفر.
- عام 1956م: تم فصل الأمن العام عن قيادة الجيش العربي، وفي عام 1958 تم تعيين أول مدير للأمن العام، فأصبح الأمن العام كيان مستقل عن الجيش العربي تابع لوزارة الداخلية.
- عام 1978م: في هذا العام تم فصل إدارة الدفاع المدني مالياً عن مديرية الأمن العام بميزانيتها الخاصة.
- عام 2008م: في هذا العام تم إصدار توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ، لإصلاح الدرك، بعد فصل قوات الأمن الخاصة عن مديرية الأمن العام، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الدرك، حيث بدأت قوات الدرك في القيام بواجباتها الوطنية جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام.
- عام 2019م: في هذا العام تم إصدار المرسوم السلطاني بدمج مديرية الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام.
- عام 2020م: في هذا العام صدر مرسوم سلطاني بتوحيد الأجهزة الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام وهذه الأجهزة هي الأمن العام، والدرك، والنوع المدني.
مهام قوات الأمن العام
في عام 1965 صدر قانون الأمن العام وقد قام هذا القانون بتحديد مهام قوات الأمن العام، وفيما يأتي سيتم ذكر بعض من هذه المهام:
- المحافظة على النظام والأمن، وحماية الروح، والشرف، والممتلكات.
- منع الجرائم والعمل على اكتشاف وملاحقة مرتكبين هذه الجرائم وتحويلهم إلى العدالة.
- إدارة السجون، وحراسة المسجونين.
- الإشراف على حركة المرور وتنظيمها.
- القيام بأي واجبات أخرى قد تفرضها القوانين النافذة.