اقتصاد ماليزيا
اقتصاد ماليزيا
يُعَدّ اقتصاد ماليزيا واحدًا من أقوى الاقتصادات في منطقة جنوب شرق آسيا، كما أنّه من أكثرها تنوّعا وأسرعها نموّاً، ويُعتبر من أكثر الاقتصادات العالميّ ة انفتاحاً، وفيما يأتي أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد ماليزيا:
قطاع الزراعة
يعمل في القطاع الزراعي في ماليزيا حوالي 14.8% من إجمالي القوى العاملة، ويُساهم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 8% من إجمالي الناتج المحليّ، ومن أهمّ المنتجات الزراعيّة المحلية الأرز الذي يُعدّ الغذاء الأساسيّ في البلاد، والكاكاو.
تُعدّ ماليزيا رابع أكثر البلدان المُنتجة للكاكاو في العالم، كما تُصدّر 60% من إجماليّ زيت النخيل في العالم، بالإضافة للمطاط، وجوز الهند، والفلفل، والقهوة، والشاي، وأنواع مختلفة من الفاكهة، والأخشاب.
قطاع التعدين
يُساهم قطاع التعدين بنحو 7% من إجماليّ الناتج المحليّ لماليزيا، ومن الخامات المعدنية الرئيسية الموجودة فيها؛ القصدير، والبوكسيت، والنحاس، والحديد، إذ تُعدّ من أكبر موردي القصدير في العالم، بالإضافة لكميّات محدودة من المنجنيز، والأنتيمون، والزئبق، والذهب.
قطاع الطاقة
يشكّل قطاع الطاقة جزءًا مهمًّا في اقتصاد ماليزيا، إذ تُعدّ صادرات هذا القطاع الأكبر على مستوى الدولة، فتعمل على تصدير النفط الخام الذي يُعدّ المعدن الرئيسيّ في البلاد، والبترول المكرر، والغاز الطبيعي الُمسال الذي يُشّكل حوالي 14% من الإجمالي العالميّ، بالإضافة لإنتاجها كميّات محدودة من الفحم.
قطاع الصناعة
يُعدّ قطاع الصناعة أهمّ قطاع يدعم الاقتصاد الماليزيّ، إذ يُساهم بنحو ثلث الناتج المحليّ للبلاد، ويعمل فيه نحو 30.1% من إجماليّ القوى العاملة، ومن أهمّ الصناعات في ماليزيا المنتجات الإلكترونية والكهربائية التي تشّكل نسبة 67.6% من الاقتصاد الماليزي، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية التي تشكّل نحو 7.3%، وصناعة المنسوجات والملابس والأحذية التي تشّكل 2.7%، بالإضافة للصناعات الثقيلة مثل؛ صناعة الصلب، والسيارات.
قطاعات أخرى
تُساهم بعض القطاعات الأخرى في اقتصاد ماليزيا ومن أهمّها قطاع السياحة، إذ تُعدّ وجهة سياحيّة مهمّة نظرًا للاستقرار الذي تتمتّع به، ووجود العديد من الخدمات السياحيّة فيها، بالإضافة لقطاع الخدمات الذي يعمل فيه نحو 55% من إجماليّ القوى العاملة في البلاد، وقطاع صيد الأسماك، وتربية الحيوانات.
تطوّر اقتصاد ماليزيا
كانَ اقتصاد ماليزيا غير متنوّع قبلَ عام 1970م، إذ كان يعتمد بشكلٍ كبير على تصدير المواد الخامّ مثل المطاط والقصدير، ولكنّه أصبحَ أكثر تنوّعاً بعد عام 1970م، وقد شهد الاقتصاد نموًّا سنويّاً بمعدلّ يتراوح بين 8% إلى 9% بينَ عاميّ 1987م و1997م، إذ عملت الحكومة في أواخر الثمانينيات على زيادة الاستثمار الأجنبيّ .
تعرّضَ اقتصاد ماليزيا للتراجع بينَ عاميّ 1997م و1998م بسبب الأزمة الماليّة الآسيويّة، إذ قامت الحكومة بخفض ميزانية مشاريع البنية التحتيّة الكبيرة، ممّا أدّى لارتفاع مستوى البطالة في البلاد، وارتفاع نسبة الفائدة، وهو ما أدّى لمغادرة المستثمرين والعمّال الأجانب من البلاد، ولكنّه استعادَ قوّته عام 1999م.
استمرّ اقتصاد ماليزيا بالتطوّر فوصل معدّل النموّ السنويّ في بداية عام 2002م إلى 3.5%، ووصلَ إلى 6.3% خلال عام 2004م.