نبذة عن الوضع الاقتصادي في ألمانيا
يُعد الاقتصاد الألمانيّ اقتصادًا متطورًا للغاية فهو خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية ، وهو الاقتصاد الأكبر في أوروبا، ويعتبر مُصدرًا رائدًا في مجال الآلات والمركبات والمواد الكيميائية وغيرها، وفي عام 2017، استحوذت البلاد على 28٪ من اقتصاد منطقة اليورو وفقًا ل صندوق النقد الدولي (IMF).
تواجه ألمانيا تحديات ديموغرافية كبيرة للنمو المستدام طويل الأجل، حيث يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة وانخفاض معدل الهجرة إلى زيادة الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، ولا يزال اقتصاد ألمانيا الشرقية في مرحلة التطور حيث يمكن أن تتجاوز البطالة 20٪ في بعض البلديات، وقد بلغ إجمالي التحويلات من الغرب إلى الشرق ما يقرب من 3 تريليونات دولار.
إحصائيات متعلقة باقتصاد ألمانيا
فيما يلي بعض المعلومات والإحصائيات الخاصة بالاقتصاد الألماني:
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م حواليّ 3.339 تريليون دولار.
- بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2010م 3.5%، وفي عام 2009م -4.7% وفي عام 2008م 1.7%.
- قارب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م حواليّ 44,525 دولاراً.
- وصل معدل التضخم لعام 2010م حواليّ 1.3%.
- وصل معدل البطالة عام 2010م حوالي 7.5%.
- تساهم الزراعة بما نسبته 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصائيّات أجريت عامة 2010م.
- تساهم الصناعة بما نسبته 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010م.
التاريخ الاقتصادي لألمانيا
كان الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية في حالة من الفوضى، فقد دمّرت الحرب وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها هتلر 20% من جميع المساكن، وكان إنتاج الغذاء للفرد في عام 1947م يمثل 51% فقط من مستواه في عام 1938م، وتراوحت الحصة الغذائية الرسمية التي حددتها سلطات الاحتلال بين 1040 و1550 سعرة حرارية في اليوم.
كان الناتج الصناعي في عام 1947م ثلث مستواه في عام 1938م فقط، ومات حينها عدد كبير من الرجال في سن العمل في ألمانيا ، وفي ذلك الوقت، وبعد 20 عام، أصبح اقتصاد ألمانيا موضع حسد من قبل معظم دول العالم، وبعد أقلّ من 10 سنوات على الحرب كان الناس يتحدثون بالفعل عن المعجزة الاقتصادية الألمانية.
كان العاملان الرئيسيان لتحقيق هذه المعجزة هما إصلاح العملة وإلغاء ضوابط الأسعار، أمّا العامل الآخر هو تخفيض معدلات الضرائب الهامشية في وقت لاحق في عام 1948م وفي عام 1949م.
القطاعات الاقتصادية في ألمانيا
من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في ألمانيا ما يأتي:
القطاع الزراعي
يعدّ القطاع الزراعي الألماني محدودًا نوعًا ما، فهو يساهم بنسبة تصل إلى 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 1% من القوى العاملة في البلاد، وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية بنجر السكر، والبطاطس، والحليب، ولحم الخنزير، والقمح، والشعير، والحبوب، ويوجد في ألمانيا حوالي 262,776 مُلكيّة زراعية، معظمها ملكية فردية، ممّا يعني أنّ معظم المزارعين يديرون أعمالهم بمفردهم.
في السنوات الأخيرة، تزايد عدد الأملاك المخصصة للزراعة العضوية، وخاصة بعد تفشي وباء فيروس كورونا، ولذلك حاول العديد من الناس الحصول على الأملاك الزراعية للحد من مخاطر التقلبات القوية في الدخل عن طريق تنويع دخلهم.
القطاع الصناعي
يمثل القطاع الصناعي حوالي 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 27% من القوى العاملة في البلاد، وتعدّ ألمانيا هي الدولة الأكثر تصنيعًا في أوروبا، واقتصادها متنوع بشكل جيد، ويشمل صناعة السيارات ، والتي هي أكبر قطاع في البلاد، ولكن ألمانيا تحتفظ أيضًا بقطاعات متخصصة أخرى؛ بما في ذلك الهندسة الميكانيكية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الكيميائية.
يتركز النشاط الصناعي بشكل أساسي في ولايتي بادن فورتمبيرغ، ونورد راين فيستفالن، حيث يوجد أكثر من نصف شركات التصنيع الألمانية البالغ عددها 1600 شركة مصنّفة على أنّها رائدة في السوق العالمية.
قطاع الخدمات
يُعدّ قطاع الخدمات في ألمانيا جهة توظيف رائدة حيث يوظف 72% من القوى العاملة، ويساهم في 63.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أنّ نمو القطاع في السنوات الأخيرة ارتكزَ بشكل أساسي على الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بالأعمال التجارية، ممّا ساهم في إنشاء فروع جديدة بالكامل في قطاع الخدمات، ويلعب قطاع الإقامة والخدمات الغذائية أيضًا دورًا مهمًا، حيث يبلغ إجمالي حجم التداول 98 مليار يورو.
