اتفاقية باريس
اتّفاقية باريس للمناخ
جمعت اتّفاقية باريس للمناخ وللمرة الأولى الأمم جميعها في قضيّة مُشتركة، وبجهود طموحة؛ لمكافحة التغيُّر المناخي، وتأثيره في الأرض، مع تقديم مساعدة للبلدان النامية؛ لتمكينها من المشاركة في ذلك. وفي شهر كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015م، وخلال انعقاد مؤتمر باريس للمناخ، تبنَّت 195 دولة حول العالَم اتّفاقية باريس للمناخ التي دخلت حيّز التنفيذ في تاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016م.
ويُذكَر أنّ الهدف الرئيسيّ لاتِّفاقية باريس يكمن في تعزيز الاستجابة العالَمية في ما يتعلَّق بخطر تغيُّر المناخ ، وذلك عن طريق الحفاظ على مُعدّل ارتفاع درجات الحرارة العالَميّة أقلّ من درجتَين مئويَّتَين فوق مُعدّلات ما قَبل الثورة الصناعيّة، مع الحرص على السَّعي إلى تخفيض مُعدّلات الزيادة إلى 1.5 درجة مئويّة، وتهدف الاتّفاقيّة أيضاً إلى تعزيز مقدرة البلدان على التعامُل مع الآثار الناتجة عن تغيُّر المناخ.
أهمّية اتّفاقية باريس للمناخ
نادراً ما يكون هنالك إجماع بين الدُّول جميعها تقريباً حول موضوع واحد، إلّا أنّ اتّفاقية باريس للمناخ استطاعت جَمع معظم الدُّول على كلمة واحدة؛ وذلك نظراً لأهمية التغيُّر المناخي، وتأثيره في كوكب الأرض بيئةً، وسُكّاناً؛ إذ تمّ الاتّفاق على أنّ تغيُّر المناخ مدفوع بسلوك بشريّ، وأنّ مكافحته يجب أن تكون جماعيّة.
وتُشير الدراسات إلى أنّ الانبعاثات البشريّة تُفاقم ظاهرة الاحتباس الحراريّ ، والتي بدورها تُهدّد النُّظم المناخيّة، بالإضافة إلى أنّ تغيُّر المناخ يُهدّد صحّة الإنسان؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث المناخيّة القاسية، ممّا يُعرّض الهواء، والماء، والغذاء للخطر، بالإضافة إلى التأثير المباشر للتغيُّر المناخيّ في الحياة المدنيّة، والحضريّة، والبنى التحتيّة للدُّول، فجاءت هذه الاتّفاقية؛ لتحدّ من هذه المشكلات، وخطرها.
آليّات تنفيذ اتّفاقية باريس للمناخ
اعتمدت اتّفاقية باريس للمناخ آليّات مهمّة لتحقيق الأهداف الطموحة التي أقرَّتها؛ إذ وُضِعت مُخصَّصات ماليّة مناسبة، وأُطر تكنولوجيّة جديدة؛ لدَعم إجراءات الدُّول، والبلدان النامية، وتُلزم اتّفاقية باريس للمناخ جميع الأطراف بذل قصارى الجهود، وذلك من خلال مساهمات مُحدّدة على المستوى الوطنيّ للدُّول، وتشمل هذه المساهمات تقارير دوريّة عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتجها كل دولة، والحرص على الحدِّ منها ضمن خطط، وأهداف تُجدَّد كلّ 5 سنوات. وتستند الاتّفاقية إلى أنّ أداء كلّ دولة لما يتوجّب عليها على المستوى الوطنيّ يعني أنّ العالم أجمع قد أدّى دوره تجاه تغيُّر المناخ، وآثاره، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كلّ دولة، وقدراتها المَحلّية في سياق التنمية المستدامة، وجهود القضاء على الفقر في العديد من الدول النامية .