إجراءات الطلاق من أجنبي في المغرب

إجراءات الطلاق من أجنبي في المغرب

تنطبق إجراءات الطلاق في المملكة المغربية على جميع المواطنين، ويشمل ذلك الطلاق من زوج أجنبي، ويخضع الطلاق في المغرب للسلطة القضائية، ضمن الشروط المنصوص عليها في مدونة الأسرة؛ لضمان حقوق الزوجة المطلقة والأطفال، ويُمكن توضيح إجراءات الطلاق من أجنبي في المغرب كما يأتي:

• يتقدم الشخص الراغب في الطلاب بطلب الطلاق للمحكمة؛ حتى يحصل على إذن بتوثيق الطلاب من قبل 2 من العدول الذين تُخولهم المحكمة القضائية لهذا الغرض.
• يُودع طلب الطلاق في المحكمة التي يتبع لدائرتها بيت الزوجية، أو بيت الزوجة، أو مكان إقامتها، أو المكان الذي عُقد فيه الزواج.
• تستدعي المحكمة الزوجين حضوريًا لمحاولة الإصلاح بينهما قبل إصدار الإذن بالطلاق، وتُعد هذه الخطوة مهمة جدًا، ولا يُمكن أن تتم بغياب الزوجين أو بغياب أحدهما.
• تُكلّف المحكمة القنصلية المغربية، أو البعثة الدبلوماسية الأقرب لمكان إقامة الزوجين في حال إقامتهما خارج المغرب، لاستدعائهما ومحاولة الإصلاح بينهما قبل إصدار إذن الطلاق.

الوثائق المطلوبة لإجراءات الطلاق

يُطلب من الراغبين في الطلاق تقديم بعض الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الطلاق في حال تعذُّر الإصلاح بينهما، وتكون هذه الوثائق كما يأتي:

• طلب الإذن بالطلاق.
• النسخة الأصلية من عقد الزواج، بالإضافة إلى صورة عنه.
• نسخة عن عقد الزواج مُترجمة إلى اللغة العربية عن طريق تُرجمان مُحلف في المحكمة، في حال كان عقد الزواج أجنبي ومكتوب بلغة غير الفرنسية.
• الهوية الوطنية للزوجة المغربية، وجواز السفر للزوج الأجنبي.
• بطاقة الإقامة أو أي وثائق أخرى لإثبات العنوان في حال إقامة الزوجين أو أحدهما خارج المغرب.
• دفتر العائلة.
• وثائق تُبين الوضع المادي للزوج، ومصاريفه المالية؛ مثل بيان ضريبة الدخل، وشهادة الراتب، وغيرها.
• عقد يُوضح تراضي الزوجين على الطلاق والانفصال عند الاقتضاء.

إجراءات الطلاق من أجنبي أمام المحاكم الأجنبية

يُمكن أن يتم الطلاق من أجنبي أمام محكمة أجنبية خارج المغرب، وفي حال كان عقد الطلاق يتضمن أحكامًا ذات تأثير مالي، أو مخالفة للنظام العام؛ يجب أن يكون الطلاق مُعترفًا به بموجب القانون المغربي، أي أنّ له صيغة تنفيذية تُعرف بإجراء أمر التنفيذ (بالإنجليزية: Exequatur)، وتكون إجراءات الطلاق من أجنبي أمام المحاكم الأجنبية كما يأتي:

• يُقدم طلب أمر التنفيذ إلى المحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة الزوجين، أو بيت الزوجة، أو مكان إقامتها، أو المكان الذي عُقد فيه الزواج في المغرب، أو يُرسل بشكل مباشر إلى مديرية الشؤون المدنية في وزارة العدل، والواقعة في مدينة الرباط.
• يُقدم الطلب شخصيًا، أو يُوكّل الزوجين محامي في المغرب، أو شخص موثق، أو أي شخص آخر ليقوم بالإجراءات اللازمة.
• تكون الوكالة مكتوبة باللغة العربية، ومُدّقة من المصالح في القنصلية المغربية في البلد التي أُجري في محكمتها الطلاق.

الوثائق المطلوبة لإجراءات الطلاق

يُطلب تقديم بعض الوثائق اللازمة لإتمام تسجيل الطلاق في المغرب، والذي أُجري في محكمة أجنبية، وتكون هذه الوثائق كما يأتي:

• التسجيل القنصلي في القنصلية التابعة لمكان إقامة الزوجين خارج المغرب.
• نسخة عن الهوية الوطنية للزوجة المغربية، ونسخة عن زواج السفر للزوج الأجنبي.
• النسخة الأصلية من عقد الزواج، بالإضافة إلى صورة عنه.
• النسخة الأصلية من عقد الطلاق الأجنبي، بالإضافة إلى صورة عنه.
• النسخة الأصلية من شهادة التبليغ بالحكم، أو أي وثيقة تُعادلها.
• شهادة عدم استئناف؛ لإثبات أنّ الطلاق نهائي وغير قابل للإلغاء، ولبيان عدم وجود تعرّض، أو استئناف، أو طعن بالنقض ضد الحكم، وتكون صادرة عن الجهة المختصة.
• نسخة مترجمة إلى اللغة العربية من عقد الطلاق، وشهادة التبليغ، وشهادة عدم الاستئناف، من قبل مترجم مُحلف في المحكمة.

تعريف الطلاق في القانون المغربي

يُعرّف القانون المغربي الطلاق على أنّه انفصال بين الزوجين بحل ميثاق الزوجية، يُمكن أن يقوم به الزوج أو الزوجة أو كلاهما معًا بالتراضي، تحت مراقبة القضاء ووفق الشروط المحددة من مدونة الأسرة، بعد طلب الإذن من المحكمة بشهادة 2 من العدول المُفوضين لهذا الغرض، والقيام بالإجراءات اللازمة، وتقديم الوثائق المطلوبة حضوريًا أو بتوكيل شخص آخر.