مكتب العمل الدولي
مكتب العمل الدولي أو منظمة العمل الدوليّة اسمان لمنظمة واحدة، وقد تأسّست منظمة العمل الدوليّة في سنة ألفٍ وتسعمئةٍ وتسع عشرة للميلاد، ويقع مقر المكتب في مدينة جنيف في سويسرا، وقد تم إنشاء المنظمة كنوعٍ من رد الفعل على نتائج وتأثيرات الحرب العالميّةِ الأولى، كما وتعتمد المنظمة في مسيرتها على ركيزةٍ أساسيّة دستوريّة هي: أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان مستنداً على العدالةِ الاجتماعيّة.
وقد حدّدت المنظمة العديد من العلامات التي تميّز المجتمع الصناعيّ، من هذه العلامات تحديد ساعات العمل بألا تتجاوز الثماني ساعاتٍ يوميّاً، وسياسات حول السلامة العامة في محيط العمل وسياسات الاستخدام، إضافة إلى العلاقات الصناعيّة التي تُبنى على أسسٍ سليمة، وعليه لن يكون بمقدور أي دولةٍ أو أي صناعةٍ تحمّل اعتماد أيّ من تلك العلامات أو الأمور في ظل غياب عملٍ متزامن أو مماثل من قبل الآخرين. حصلت منظمة العمل الدولي على جائزة نوبل للسلام في عام ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعة وستين للميلاد، وذلك عن دورها في تحسين السلام بين الأفراد والطبقات، وسعيها لتحقيق العدالة بين العاملين، وتوفير المساعدات التقنيّة للدول النامية.
بالإضافة لهذا فقد سجّلت المنظمة عدداً من الشكاوى ضد بعضٍ من الكيانات التي تنتهك القواعد الدوليّة، وبالرغم من تمكن المنظمة من رفع تلك الشكاوى إلا أنّها لا تفرض أيّاً من العقوبات على الدول أو الحكومات المنتهكة للقواعد.
مؤتمر العمل الدولي
يُنظّم مؤتمر العمل الدولي سنوياً في شهر يونيو، حيث تنظّم منظمة العمل الدوليّة هذا المؤتمر في مدينة جنيف، وتضع التوصيات والاتفاقيّات وتعتمدها.
ويُعرف هذا المؤتمر الذي يُعقد سنويّاً بانتظام باسم (برلمان العمل)، ويناقش هذا المؤتمر جميع القرارات حول السياسةِ العامة لمنظمةِ العمل الدوليّة، حيث إنّ كل دولة من الدول الأعضاء ينوب عنها أربعة ممثلين يتحدثون باسمها في المؤتمر، ويقسم هؤلاء الأربعة من الممثلين إلى اثنين ينوبان عن الحكومة التي يمثلانها، وواحد ينوب عن صاحب العمل، والأخير ينوب عن العمّال، والجميع هنا لديهم حق التصويت الفردي، وجميع الأصوات هناك متساوية، متغاضين بهذا الأمر عن العدد السكاني لدولة العضو المفوّض.
وأثناء انعقاد المؤتمر يتم عادةً اختيار صاحب العمل والعامل من ينوب عنهم في اتفاقٍ مع من هم الأكثر تمثيلاً لمنظمات (أرباب العمل والعمّال) وعادةً ينسّق العمال المندوبون عمليّة تصويتهم، والأمر ذاته يفعله أرباب العمل ومن ينوب عنهم بحيث يملكون حقوق أصحاب العمل نفسها، أما فيما يتعلق بالكتل فلا حاجة لوجود عمليّة التصويت فيها.
