أين يقع مقر محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

هي الجهة القضائية الرئيسيّة لمنظمة الأمم المتحدة وتسمّى غالباً بالمحكمة العالمية، فهي أعلى هيئة قضائية فيها، حيث أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، وكان الهدف من إنشائها حل الخلافات الدولية، ويقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت بممارسة أعمالها بعد عام من إنشائها، ولكنها بدأت بممارسة أعمالها بشكل مكثف في أواخر الثمانينات، ولها أعمال ونشاطات قضائية واسعة فهي تنظر في جميع القضايا التي تضعها الدول أمامها.

أهدافها

أُنشئت هذه المحكمة بغرض حل الخلافات بين الدول ومنع الحروب؛ حيث إنّ أهمّ أهداف هذه المحكمة هو نشر العدل والسلام بين الدول والحد قدر الإمكان من إقامة الحروب التي تعود على الشعوب بالعديد من الأضرار والتي قد تمتد لتطال العديد من الدول المجاورة للدول المتنازعة، ولكن لا يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في جميع النزاعات إلا إذا قامت منظمة الأمم المتحدة برفع ملف عن إحدى الدول لكي تنظر محكمة العدل الدولية فيه.

آلية عملها

تقوم محكمة العدل الدولية بتقديم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب منها ذلك، وتتألّف المحكمة من خمسة عشر قاضياً ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة تسعة أعوام، ويمكن إعادة تجديدها، أمّا في حالة وفاة أحد الأعضاء يتمّ انتخاب بديل له ليشغل مكانه لفترته المحددة، ومن أهم الشروط التي يجب أن تتوفّر في هؤلاء القضاة ألا يكون اثنين منهما من ذات الدولة كأن يكون هناك قاضيان من ألمانيا مثلاً بل يجب أن يكون كل قاضٍ يحمل جنسيّة مختلفة عن الآخر، وأن يكون حاصلاً على أعلى المؤهلات التي تخص القانون الدولي وعالي الكفاءة وحسن الأخلاق.

لأنّها محكمة دولية تنظر في شؤون مختلف الدول حول العالم فيجب أن تُراعي هذه المحكمة جميع الثقافات والديانات حتى تُصدر أحكاماً عادلة عندما تنظر في القضايا المرفوعة إليها ولهذا فقد تم اعتماد القانون الإسلامي في هذه المحكمة ويتم انتخاب قاضي مسلم في كل دورة جديدة للانتخاب.

مثالبها

على الرغم مما سبق فإنّ هناك بعض الانتقادات التي تطال قوانين هذه المحكمة منها:

• في إحدى بنودها يتم تصنيف بعض الدول على أنّها دُول متأخرة وغير مُتحضرة ويحظر على هذه الدول أن تُساهم في وضع القوانين الخاصة بالمحكمة وأهمّ هذه الدول هي دولنا العربية.
• في حال وجود نزاع بين دولتين فإنّ أي اتفاق للصلح يُلزم هاتين الدولتين باللجوء إلى السلم دون الاهتمام بالدول المجاورة لهاتين الدولتين وكذلك الحال عند توقيع المعاهدات الدولية.