جمهوريّة تنزانيا الاتحاديّة هي إحدى الدول الإفريقيّة التي تُطل على المحيط الهندي، وتقع جمهورية تنزانيا الاتحاديّة في الشرق من وسط القارّة الإفريقيّة، وتحديداً ما بين أوغندا وكينيا من الشمال، وجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة وبوروندي ورواندا من الغرب، وملاوي وموزامبيق وزامبيا من الجنوب، أمّا إلى الشرق من تنزانيا فهناك المحيط الهندي الذي تطل عليه هذه الدولة.
أصل التسمية
اسم ( تنزانيا ) هو ناتج عن دمج كلاً من ( تنجانيقا ) و ( زنجبار )، والذي تمّ توحدهما معاً في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن هنا فقد تغيّر اسم هذه الدولة إلى ( جمهورية تنزانيا الاتحاديّة )، بعد أن كان ( جمهوريّة تنجانيقا وزنجبار الاتحاديّة ).
معلومات عامة عن تنزانيا
العاصمة الرسميّة هي دودوما، أمّا المدينة التنزانيّة الأكبر فهي مدينة دار السلام. هناك لغتان رسميتان في تنزانيا الأولى هي اللّغة السواحيليّة أمّا الثانية فهي اللغة الإنجليزيّة. أمّا نظام الحكم السياسي في هذه الدولة فهو النظام الجمهوري، مساحة الدولة تقدّر تقريباً بحوالي المليون كيلو متراً مربعاً. أمّا عدد السكان فيقترب من 43 مليون نسمة. وفيما يتعلّق بعملة تنزانيا فهي الشيلينج التنزاني.
السياسة في تنزانيا
الرئيس التنزاني يتم انتخابه هو وأعضاء المجلس الوطني عن طريق إجراء تصويت لمدة خمس سنوات، حيث يقوم الرئيس المُنتخب بتعيين رئيس للوزراء، ورئيس الوزراء المُعيّن من قِبل الرئيس المنتخب يقوم باختيار وتعيين وزرائه عن طريق اختيارهم من أعضاء مجلس الشعب التنزاني، ومن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء هي اختيار عشرة أعضاء من البرلمانيين الذين لم يتم انتخابهم ليتسلّموا الحقائب الوزارية.
التقسيمات الإداريّة
تمّ تقسيم الجمهوريّة التنزانيّة إلى ست ِوعشرين مكوا، والمكوا هي المنطقة، خمسة منها موجودة في زنجبار أمّا المناطق الأخرى فتتواجد في البر الرئيسي. لكل منها سلطة محليّة ممثّلة بالمجلس، وهذه المجالس هي التي تعرف بالسلطات الحكوميّة المحليّة.
اللغة والدين
اللغة السواحليّة هي اللغة الرسميّة في تنزانيا، وهي خليط ما بين اللغة العربي وبعض اللغات المحليّة، أمّا لغة الحكومة والتي تُستعمل في المراسلات والأعمال الحكوميّة فهي اللغة الإنجليزية. الديانتان الكبرتان في تنزانيا هما الديانة المسيحيّة والديانة الإسلامية. وهما تقريباً متساويتان من ناحية الانتشار بين السكان. هناك إلى جانب هاتين الديانتين ديانات أخرى. وبدورها الحكومة منعت إحصاء اتباع الديانات وكل الأرقام المعلومات السابقة مبنيّة ومأخوذة من الزعماء الدينيين بالإضافة إلى من هم مهتمون بعلم الاجتماع.
