أهمية الزراعة فى مصر

أهمية الزراعة في مصر

تكمن أهمية الزراعة في مصر في مساهمتها بشكلٍ كبيرٍ في الاقتصاد القومي، حيث يوفّر قطاع الزراعة وظائف لما يُقارب 25% من إجماليّ القوى العاملة في مصر، كما أنّه يُتيح العمل لنحو 37% من القوى العاملة النسويّة، وهو ما يُعادل الفرص التي يوفّرها قطاعا الصناعة والبناء معاً، ويُشار إلى أنّ القطاع الزراعيّ في مصر يُعيل نحو 55% من السكان الذين يعيش أغلبهم في المناطق الريفية.

وفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ القطاع الزراعي يُساهم بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي المصري؛ وذلك لأنّه يُساهم بشكلٍ غير مباشر في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في مصر من خلال توفير المدخلات الرئيسيّة له، خاصةً في قطاعي المنسوجات والمواد الغذائيّة اللذين يُعدّا من أكبر قطاعات الصناعة في مصر حيث يعمل فيهما 29% من إجماليّ نسبة العمالة في القطاع الصناعيّ، إذ يعدّ القطاع الزراعيّ مصدراً مهمّاً لتوفير المواد الخام مثل القطن ، كما يُساهم بما نسبته 20% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.

يُعتبر الاستثمار في قطاع الزراعة المصري من أساسيّات النموّ في الدولة، ويُقاس مقدار نجاح عمليّة التنمية الزراعيّة بحجم الاستثمارات التي يجذبها القطاع وتوزيعها بين البرامج المختلفة لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة؛ لذلك تُشجّع الحكومة المصريّة الاستثمار في القطاع الزراعيّ من خلال فرض بعض السياسات المتعلّقة باستصلاح الأراضي الجديدة التابعة للمستثمرين، وذلك من خلال توفير خدمات البنية التحتيّة؛ كمياه الريّ، والطرق، والمرافق الأساسيّة، وتوفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، وإعفاء المستثمرين من الضرائب لعدّة سنوات، ويُشار إلى أنّ الاستثمارات في قطاعيّ الزراعة والريّ في مصر تُقدّر بنحو 6.1 مليار جنيه.

مميزات قطاع الزراعة في مصر

يتميّز قطاع الزراعة في مصر بنجاح الاستثمار فيه، ويعود ذلك لعدّة عوامل منها ما يأتي:

• الموقع الاستراتيجيّ: أتاح موقع مصر فرصةً أكبر لتصدير المنتجات الزراعيّة؛ وذلك لقربها من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يتميّز موقع مصر بمناخه المثاليّ للزراعة.
• الاستقرار: تتمتّع مصر باستقرار على الصعيد السياسيّ، والأمنيّ، والاقتصاديّ، الأمر الذي يُشجّع المستثمرين على إقامة مشاريع كبيرة فيها.
• مرونة الأسعار: وذلك من خلال تحرير أسعار المحاصيل الزراعيّة، وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعيّ وفقاً للمتغيّرات الاقتصاديّة عالميّاً، إلى جانب التسويق الحرّ للقطن.
• سياسات دعم الاستثمار: ساهم قانونا الاستثمار في منح القطاع الخاص مزيداً من الحريّة في مجال الإنتاج، ومجال تصدير واستيراد السلع الزراعيّة، وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعيّ.
• البنية الأساسيّة: تتوافر في مصر بنية أساسيّة متطورة في جميع أنحاء البلاد، تتمثّل بشبكة الطرق والمرافق الحديثة.
• توافر عوامل الإنتاج: تتميّز مصر بوجود العديد من الأراضي الصالحة للزراعة، كما أنّها مجهزة بالمرافق اللازمة لاستصلاحها، وبالأيدي العاملة المُدرَّبة غير المكلفة، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعيّة اللازمة؛ كمصادر المياه والخامات الزراعيّة.

تنمية قطاع الزراعة في مصر

طوّرت الدولة المصريّة السياسات المتعلقة بقطاع الزراعة انطلاقاً من اعتبارها واحدة من أهمّ الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير الأوضاع المعيشيّة للفلاحين المصريين، وذلك من خلال تحديد العلاقة بين القطاع الخاص والسياسة التنمويّة، وضخّ الاستثمارات الحكوميّة والخاصّة لخدمة القطاع الزراعي؛ بهدف تحقيق التكامل والتشارك في عمليّة التخطيط، ومن أبرز الطرق المُتّبعة لتنمية قطاع الزراعة في مصر ما يأتي:

• تنفيذ المشروعات التنمويّة والخدميّة المختصّة في استصلاح الأراضي الزراعيّة، وتنمية الموارد اللازمة، وزيادة الأنشطة الزراعيّة المتنوعة.
• تنفيذ المشروعات المتخصّصة بالتدريب الزراعيّ، والتسويق، وتحقيق الأمن الغذائي ، وتنمية الثروة السمكيّة.
• زراعة محاصيل جديدة تتميّز بارتفاع نسبة صادراتها، مثل: الكينوا والكاسافا، وذلك ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان.
• عمل حملات قوميّة بهدف النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية؛ كالقمح، والذرة، والقطن، والأرز.
• الاهتمام ببرنامج الإصلاح الاقتصاديّ الذي يشمل تحرير سعر الصرف، والذي يُساهم في زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجيّة الاستيراديّة، ممّا يُشجّع المزارعين على زراعتها، مثل: فول الصويا، والذرة الصفراء، والفول البلديّ.
• التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقيّة، فقد تمّ إنشاء ثلاث مزارع مصريّة مشتركة فى مالي، والكونغو، وتوجو، كما تمّ التعاون مع دول أخرى، مثل: ألمانيا، والصين، وموريتانيا، وفيتنام.
• سنّ قوانين جديدة تصبّ في خدمة الفلاح البسيط، وتزيد من كفاءة الجمعيّات التعاونيّة، وحماية الأراضي الزراعيّة، وتنظيم الصيد.