إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم والسيطرة على التهديدات لرأس مال المنظمة وأرباحها، وهي إدارة لحالات مثل عدم اليقين المالي، بالإضافة للمسؤوليات القانونية وقضايا التكنولوجيا وأخطاء الإدارة الإستراتيجية وكل من الحوادث والكوارث الطبيعية.
ويُعلم أن إدارة المخاطر الناجحة تُساعد المؤسسة على النظر في المخاطر التي تواجهها، وتقوم إدارة المخاطر بِدراسة العلاقة بين المخاطر والأثر اللاحق الذي يمكن أن تحدثه على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
من أجل وضع برنامج إرشادي توجيهي منظم، يجب معرفة وموازنة الفروق المتأصلة ما بين القطاعين العام والخاص مقابل بعضها البعض، ولتحديد هذه الاختلافات وإنشاء توصيات بناءً على هذه الفروقات والعوامل الأساسية، يتم تحديد 3 مجالات أو 3 محاور بارزة ومناقشتها بشكل متكرر فيما يتعلق بأهمية إدارة المخاطر وهي كما يأتي:
- إدارة المخاطر في القطاعين الخاص والعام والفروقات بينهم.
- المشاكل المحتملة جرَّاء إرشادات إدارة المخاطر غير المناسبة.
- اقتراحات للممارسة الجيدة.
أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
يمكن تلخيص أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية في النقاط التالية:
- استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
- تعزيز التخطيط الإستراتيجي والتخطيط للأعمال الحكومية.
- الاحتفاظ بِنسخة احتياطية من ملفات تكنولوجيا المعلومات الثمينة.
- زيادة احتمالية أن تكون الخدمات سهلة الاستخدام للمواطنين عموماً.
- تحسين النتائج.
- ضمان الاحتفاظ بِبيانات المواطنين بشكل آمن وبقائها متاحة فقط لمن يحتاجون إلى رؤيتها.
- حماية صحة الناس وسلامتهم.
إدارة مخاطر القطاع العام والقطاع الخاص
من أجل القيام بِوضع نهج قوي لإدارة مخاطر الأعمال في القطاع العام، فإن الجوهر هو تحديد ما يجب أن تكون عليه الأساسيات، حيث إن وجهات النظر المتضاربة حول ما إذا كان يجب أن تعتمد وتبني على تجارب ومشكلات القطاع العام المعنية، أو الاستناد إلى نماذج أعمال سابقة مطورة، من شأنها إيجاد فجوة حول كيفية إدارة مخاطر القطاع العام.
رغم كل ما سبق، فإن الخيار الثاني يمثل جملة أكبر وأكثر من الفوائد، وذلك بسبب الاختلافات المتأصلة بين نماذج أعمال القطاع الخاص وطريقة إدارة المخاطر من قِبَل الحكومة، وعليه فإنه يمكن تصنيف ذلك على وجه التحديد من خلال 3 ميزات في مناهج إدارة مخاطر الأعمال التقليدية، وهذه هي:
- التركيز في القطاع الخاص على إرشادات إدارة المخاطر للمؤسسة باعتبارها وحدة اتخاذ القرار الأساسية، أمّا في الحكومة، فغالباً ما يتم تفويض المنظمات بمسؤولية اتخاذ القرارات.
- تحديد المخاطر من حيث مستوى قيمة وحجم المساهمين لِمؤسسة ما، بالنسبة للقطاع العام، فلا يوجد مساهمون، مِمَّا يعني أن المنظمات أو المؤسسات التي يتم تصنيفها ككيانات عامة يتم تقييمها من حيث قيمتها بالنسبة للعامّة من الجمهور.
- تحديد المخاطر وحسابها يعتمد أيضاً على استخدام وسائل المساعدة في اتخاذ القرار ، بالإضافة إلى الأدوات التي تساعد في تقديم ارتباط بين المخاطر
- واستراتيجية العمل كما هو الحال في القطاع الخاص، ومع هذا، فإنه يصعب تحقيق ذلك في الجانب الحكومي، بسبب تفويض اتخاذ القرار عبر عدّة مؤسسات.
اقتراحات من أجل إدارة مخاطر أفضل
ولِمُمَارسات حكومية أفضل وأنجح في مجال إدارة المخاطر، يجب القيام بما يأتي:
- التركيز على المجتمع: الحد من تحويل اللوم من أجل تعزيز بناء الفريق، ويجب تطوير الإجراءات التي تجمع المؤسسات والمنظمات ذات المسؤولية في الأعمال التجارية.
- التأكيد على المخاطر النظامية: التأكيد على المخاطر المنهجية من أجل جعل مجالس الإدارة في القطاع العام تركز على القضايا الحقيقية والجوهرية.
- التعمُّق الفكري: يجب أن يكون تركيز القطاع الحكومي على تحديد المشكلات وإيجاد الحلول لها. بمعنى أنه يجب تطوير الإجراءات للمساعدة في تعزيز مساحة المناقشة، حيث يتم توفير الوقت والموارد للمساعدة في زيادة الكفاءة .
