مفهوم الأمن الاجتماعي
يُمكن تعريف الأمن الاجتماعي على أنه شعور الفرد أو الأفراد بالأمان في كل مكان ضمن حدود المجتمع، سواء في المنزل أو الشارع أو العمل، ويضمن الأمن الاجتماعي للفرد أن يعيش حياته الاجتماعية والاقتصادية دون خوف من أي خطر أو اضطراب يهددها. ويلعب كل فردٍ في المجتمع دورا مهما في تحقيقه، سواء كان مواطنا أو مقيما، صغيرا أو كبيرا.
يهدف الأمن الاجتماعي أيضًا إلى إشاعة مفهوم العمل المستند إلى المجتمع؛ لمنع ومعالجة مسببات السلوكات الإجرامية، والأعمال المعادية للمجتمع التي من شأنها زعزعة وترهيب أمنه، فيهدف الأمن الاجتماعي لتقليل من معدل الجرائم قدر المستطاع؛ للحد من شعور الخوف الدائم خشية وقوعها.
مقومات الأمن الاجتماعي
يقوم الأمن الاجتماعي على مقومات هي الأساس في نشأته وهي كالآتي:
فعندما يسود القانون تشيع الطمأنينة في النفس، ويشعر كل فرد في المجتمع بأنه في أمان من أي تجاوزات وأخطار تهدد حياته أو تتعدى على ماله، ويمكن رؤية أثر ذلك في المجتمعات التي يسود القانون فيها، فهي أكثر أمانا واستقرارا.
هو أن يشعر الفرد بالحب والتعاطف تجاه الآخرين، ومن شأن ذلك أن يحقق الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع، على عكس المجتمع المتفكك الذي يخلو من مظاهر التكافل، ويتسم بغياب الأمان.
هو إحساس كل عضو في المجتمع أنه لا يعيش لوحده، بل يعيش مع الجميع على أساس قيم إنسانية تدفع بأفراد المجتمع إلى الاندماج في وحدة واحدة.
فالمجتمع الذي يسود فيه طابع التسامح يرفض العنف ، ويمهد لترسيخ الأمن والحفاظ عليه.
اقتصاد أي بلد هو معيار لازدهاره وتقدمه واستقراره، وتحقيق تعاون اقتصادي بين أفراد المجتمع يرافقه استقرار أمني.
النظام السياسي الذي يدعم مشاركة أكبر شريحة من أبناء الوطن، له دور مباشر في ترسيخ وتنمية الأمن الاجتماعي، فالنظام الذي يقوم على اختيار الأكثرية من الشعب، يستطيع رؤية مصالحهم فيلبّي رغباتهم ومتطلبات سعادتهم.
فالإنسان الذي يتمتع بحس المسؤولية تجاه أسرته وأرضه، أو حتى رؤيته لنفسه مسؤولا عن الحيوان والنبات والجماد، يزيد من إدراكه للأخطار، وإذا ما شاعت هذه الصفة في المجتمع، فإنها تزيد من أمنه واستقراره.
الانتماء للوطن هو ركن أساسي من الحياة الاجتماعية، وينمي هذا الانتماء شعور الفرد بأن الوطن هو بيته وداره، فيسعى لحفظ سلامته وأمنه.
أهداف الأمن الاجتماعي
تتلخص أهداف الأمن الاجتماعي ضمن 4 أبعاد ويُمكن توضيحها كما يأتي:
البعد السياسي
يتمثل هدف الأمن الاجتماعي في البعد السياسي بالحفاظ على الكيان السياسي للدولة، وتحقيق أعلى قدر من الأمان والاستقرار فيه، وحماية مصالح الدولة السياسية العليا، واحترام الرموز والشخصيات الوطنية، وعدم الحاجة لطلب الرعاية من دول أجنبية، ويهدف لتحقيق حرية التعبير للمواطن وفقا للقوانين والأنظمة بما يكفل أعلى درجات العدالة والمساواة.
البعد الاقتصادي
يهدف الأمن الاجتماعي في البعد الاقتصادي إلى تحسين المستوى المعيشي عن طريق تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة لمحاربة الفقر وتوفير فرص عمل للجميع، وتوفير برامج تعليمية ودورات هادفة لتطوير القدرات والمهارات، وكفالة الحق في العمل الحر ضمن القوانين والتشريعات المواكبة للعصر، ومتطلبات الحياة الحالية، وتطوير البنى التحتية في كافة المجالات.
البعد الاجتماعي
يهدف الأمن الاجتماعي في البعد الاجتماعي إلى إشاعة وتحقيق الأمن للمواطنين بقدر ينمي شعورهم بالانتماء للوطن ويزيد من وعيهم وإدراكهم لإنجازاته، واحترام تراث وطنهم التي تُشكل هويته وهويتهم وانتماء الوطن الحضاري، واستغلال كافة المناسبات في تعميق وزادت الحس بالانتماء، وتشجيع إنشاء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتعمل على اكتشاف المواهب، وتحفيز وتوجيه الطاقات، وترسيخ وتعزيز فكرة العمل التطوعي .
يهدف الأمن الاجتماعي أيضًا إلى مراعاة الفئات المُهمشة في المجتمع، وتحقيق العدالة لها، والحفاظ على الأمن في الأسرة، ومكافحة الجرائم، والعمل على توفير بيئة آمنة تكفل العيش المشترك للجميع، كما يهدف إلى حماية ومساعدة المعرضين للعنف مثل النساء والأطفال والنازحين والسجناء، وتوفير جميع الخدمات والمنشآت الصحية لتعزيز الصحة المجتمعة.
البعد المعنوي (الاعتقادي والفكري)
يهدف الأمن الاجتماعي في البعد المعنوي إلى احترام المعتقد الديني الذي يعد العنصر الأساسي في وحدة الأمة، ومراعاة وكفالة حرية وحق الأقليات في اعتقاداتهم، واحترام الفكر والإبداع، إضافة للسعي على الاحتفاظ بالعادات والقيم الحميدة.
