أنواع الضرائب في الجزائر
يتم تحصيل الضرائب في الجزائر من طرف السلطة العامة، التي تحدد قواعد الضريبة وأنواعها وفرضها وتحصيلها أيضًا، ويشمل القانون الجزائري كافة أنواع الضرائب ونسبتها والفئات المعنية بها من الشعب، ومن أنواع الضرائب المفروضة ما يأتي:
الضريبة على الدخل الإجمالي
وتفرض هذه الضريبة مرة واحدة في السنة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتفرض ضريبة الدخل الإجمالي على الدخل الصافي للأشخاص المكلفين بالضريبة، ويتم تحديدهم من خلال أحكام المواد 85-98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم والمماثلة.
ومن الفئات التي تخضع لضريبة الدخل الإجمالي المداخيل الأساسية مثل المرتبات، والمداخيل الملحقة مثل الزيادة في السعر مقابل الخدمات، والإيرادات المماثلة للأجور مثل المزايا العينية، ويمكن حساب الضريبة على الدخل الإجمالي من خلال معادلة ونسب خاصة، ويمكن تسديد الاقتطاع بشكل شهري.
الضريبة على أرباح الشركات
تعد من الضرائب المباشرة، وتشير المادة 135 من قانون الضرائب في الجزائر إلى أنه تم تأسيس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح والمداخيل التي تحققها الشركات والأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط في المادة 136 وتسمى "الضريبة على أرباح الشركات".
ويخضع لهذا القانون كافة الشركات مهما كان شكلها ومجال عملها باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، والشركات المدنية، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط الموجودة في التشريع والتنظيم التجاري، والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمتلك طابع تجاري أو صناعي، والشركات التعاونية.
وتكون الضريبة على الربح الصافي ، والذي يمكن حسابه من خلال حساب الفرق بين الريوع المقبوضة من قبل الشركة والأعباء التي تتحملها، ويمكن تحدديه اعتمادًا على نتيجة المحاسبة المستقلة للمؤسسة مع تصويب النتائج بإعادة الإدماج والحسومات الجبائية.
ويمكن ذلك من خلال جدول ترفقه الشركة بالتصريح السنوي المقدم لوزارة المالية، من خلال بعض القوانين والعمليات الحسابية، وإذا ما كانت تعاني الشركة من عجز جبائي لا تخضع لضريبة أرباح الشركات، ويمكن منح تخفيضات على الضريبة بشروط معينة، ويحدد القانون العام نسبًا ثابتة للضريبة على السلع والأنشطة المختلفة.
الضريبة على القيمة المضافة
هذا نوع يعدّ من الضرائب غير المباشرة، وتختص ضريبة القيمة المضافة بالسلع والمواد الإنتاجية والخدمات الأخرى، وتُفرَض بنسب ثابتة عليها، وتكون الأعباء المترتبة على هذه الضريبة من نصيب المستهلك النهائي.
وهناك مجموعة من السلع والخدمات التي يتم إعفاؤها من هذه الضريبة مثل المصوغات الذهبية، وعمليات بيع الخبز، والحليب، واللحوم، والدقيق، والسيارات الجديدة، ومن يقل رقم أعمالهم عن 30 مليون دينار جزائري، ومن الأكثر تأثرًا بهذه الضريبة الأشغال العقارية، وبيع العقارات، وعمليات البنوك، وشركات التأمين، وعمليات الاستيراد.
القانون الجزائري للضرائب
توضح المادة رقم 78 أن كل المواطنين متساويين في أداء الضريبة، وأنه لا يجوز فرض أي ضريبة إلا بمقتضى القانون، كما لا يمكن حسابها بأثر رجعي، بالإضافة إلى أن القانون يعاقب التهرب الضريبي ، أو من يحاول تهريب رؤوس الأموال.
