أنواع الدفاتر التجارية
الدفاتر التجارية هي سجل يدون فيها التجار العمليات التجارية الصادرة والواردة من الحقوق و الالتزامات ، وتقوم هذه الدفاتر بدور هام سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني سواء بالنسبة للتجار أو الآخرين.
تنقسم الدفاتر التجارية إلى قسمين أساسيين وتتفرع منهما أنواع فرعية أخرى، وهي كالآتي:
الدفاتر الإلزامية
حدد المشرع الأردني الدفاتر الإجبارية التي يلتزم التاجر بإمساكها في المادة (16) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على أنه:"يجب على التاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية":
الدفاتر اليومية
- يعد من أهم الدفاتر التجارية بحيث يقوم التاجر بتدوين كل الحركات المالية التي يقوم بها، ويتم هذا التسجيل يومًا بيوم وبشكل مفصل ودقيق.
- ومن ثم يجب على التاجر أن يدون في دفتره جميع الحركات التجارية التي قام بها من بيع وشراء أو اقتراض أو دفع أو قبض لأوراق نقدية أو تجارية وغيرها.
- الناحية العملية للدفاتر اليومية لا يكفي تدوين الحركات التجارية في دفتر واحد، بل يجب أن يستعين بمسك دفاتر يومية تساعد على إثبات تفاصيل الحركات التجارية فمثلًا يقوم التاجر بتخصيص دفتر يومي للمشتريات ودفتر للمبيعات ودفتر للمصروفات، ودفتر لأوراق القبض، ودفتر لحركات الدفع، وبهذا لا يحتاج التاجر لإعادة تدوين تفاصيل هذه الحركات في دفتر اليومية الأصلي وإنما يكتفي بتدوينها بشكل جماعي.
دفتر صور الرسائل
- يعتبر هذا الدفتر هو سجل المراسلات الخاص بالتاجر سواء المرسلة أو المتلقاة بخصوص نشاطه التجاري.
- لا يتم التطرق إلى الرسائل الشخصية فيه، بل الرسائل التي تتعلق بالنشاط التجاري فقط.
- يُلزم التاجر حسب المادة (16) فقرة (ب) أن يقيد في دفتر رسائل الصور كل الرسائل والبرقيات التي يرسلها أو يتلقاها.
دفاتر الجرد
- التاجر ملزم في نهاية كل عام مالي بجرد الأموال في منشأته من أموال منقولة أو ثابتة وتقويمها وحصر ماله من حقوق وما عليه من ديون وتسجيل تلك الحركات بشكل مفصل في دفتر الجرد.
- القانون يلزم التجار بإجراء عملية الجرد مرة واحدة في العام على الأقل.
- يدون في دفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر.
- الأصول هي الحقوق المشروعة وتحتوي الأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكها والديون التي له عند الغير.
- الخصوم هي الديون التي علق المشروع عند الغير وكذلك رأس مال المشروع باعتباره دينًا عليه لصاحبه ولدفتر الجرد دور مهم في معرفة المركز المالي للتجار، كما يمنح الدائنون في وقت الإفلاس معرفة ما عليهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
الدفاتر الاختيارية
هي الدفاتر التي تُرك للتاجر حرية الاختيار في مسكها حسب طبيعة تجارته، وتتنوع الدفاتر الاختيارية وهي كالآتي:
دفتر الإسناد
وهو من أهم الدفاتر التي جرت عادة التجار على إمساكها لأنه الدفتر الرئيسي الذي يرتكز عليه كل الدفاتر الاختيارية، ودفتر الإسناد تنظم فيه جميع الحركات التجارية حسب النوع وبحسب أسماء العملاء لكل عميل ولكل نوع منها حساب، حساب السلع وحساب الأوراق التجارية للقروض أو الأوراق التجارية للدفع وغير ذلك.
دفتر المسودة
تسجل فيه الحركات التجارية بمجرد حدوثها بشكل سريع على شكل مذكرات ثم تنقل بعد ذلك إلى دفتر اليومية بدقة وانتظام.
دفتر الأوراق التجارية
يدون فيه تواريخ إيرادات الأوراق التجارية التي سوف يحصل عليها من الأشخاص الآخرين وتلك التي يتعين بقيمتها للغير.
دفتر الصندوق أو الخزانة
حيث يقوم بتسجيل فيه حركات النقود التي تقوم بالدخول إلى الصندوق والتي تنفق منه، وهو ذو أهمية بالنسبة للتجار بحيث يقوم بإظهار مقدار الكسب في نهاية كل يوم.
