أنواع الحديث الضعيف بسبب الطعن في الراوي
ينبغي أن يُعلمَ أولاً أن الحكم على الحديث بالصحة أو القبول مبني على تحقق عدة شروط، وهي:
- اتصال السند.
- عدالة الرواة.
- ضبط الرواة.
- السلامة من الشذوذ.
- السلامة من العلة القادحة.
واختلال واحد من هذه الشروط يُخرج الحديث من دائرة المقبول إلى دائرة المرود، وواضح أن الشرط الثاني والثالث هما المتعلقان بحال الراوي، وهذا ما سيتم بيانه في هذا المقال -بإذن الله- فيما يأتي.
ألقاب الحديث المردود بسبب علة في الراوي
إن لفظ حديث "ضعيف أو ضعيف جداً أو موضوع"؛ هي الألفاظ الأكثر استخداماً عند المحدثين، وتُطلق على الحديث في حال اختلال شرط أو أكثر من شروط الصحة، ولكن سبب الضعف لا يلزم منه أن يسمى الحديث بمسمى مطابقٍ لمسمى سبب الضعف، أما أسباب ضعف الحكم على الحديث بالوضع أو الضعف فهي:
وهذا السبب إن وجد في أحد رواة الحديث؛ فإنهم يسمون حديثه موضوعاً.
- اختلال الضبط عند أحد الرواة
ويُطلق على الحديث لقب ضعيف أو ضعيف جداً، أو متروك أو واهٍ أو منكرٍ، بحسب درجة اختلال الضبط عند الراوي، ولو حاول أيّ أحد أن يصل إلى تمييزٍ دقيقٍ لكلّ لقبٍ فإن ذلك سيعسر عليه ضبطه أو قد يكون محالاً، ولكن الذي ينبغي أن يُعرف هو أنّ الأمر دائرٌ في دائرة اختلال الضبط عند الرواة.
ذكر الألقاب باعتبار الأكثر استخداماً
لا بد من التذكير بأنّ الكلام على العلل المتعلّقة باتهام الراوي، وليس باختلال الشروط الباقية، وإن كانت بعض الألقاب التي سيتمّ ذكرها تشترك في كثيرٍ من الأحيان مع العلل الأخرى؛ فيُطلق اللّقب نفسه على حديثٍ اعتلّ بعلةٍ غير العلل المتعلّقة باتّهام الراوي:
وهو الذي فيه راوٍ كذاب -كما سبق-، ووجب التنبيه إلى أن هذا الحديث لا تجوز روايته؛ إلا لبيان أنه كذب على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يطلق غالباً على الحديث الذي فيه راوٍ مجهول، أو فيه راوٍ لم يصل ضبطه إلى درجة الحديث الحسن، ولم يكن كثير الغلط جداً.
يطلق غالباً على الحديث الذي فيه راوٍ كثيرٍ الغلط.
ويطلق غالباً على الحديث الذي فيه راوٍ خطؤه أكثر من صوابه.
وهذا اللّقب في الحقيقة يذكره المحدّثون في أقسام الحديث من حيث انقطاع السند، ولكن الأمر مركّب من الجزأين معاً؛ وهما اتصاف الراوي بالتدليس مع انقطاع السند في بعض أنواع التدليس، لذلك فإن من المناسب أن يذكر الحديث المدلس ضمن أقسام الحديث الضعيف بسبب اتهام الراوي.
كثرة الألقاب التي تندرج تحت الحديث الضعيف
تفاوت المحدثون في تعداد وحصر ألقاب الحديث المردود؛ باعتبار اختلال شرط من شروط الصحة أو أكثر، فحصرها بعضهم في خمسة وأربعين لقباً، وزاد فيها آخرون حتى أوصلها بعضهم إلى خمسمئة وعشرة ألقاب.
