أنواع اتخاذ القرار
القرارات المبرمجة وغير المبرمجة
تتعدد أنواع اتخاذ القرار ومنها القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة، فالقرارات المُبرمجة هي قرارات روتينية ومتكررة في طبيعتها، وتتعامل هذه القرارات مع المشكلات الشائعة والمُتكررة مثل فرض عقوبات على أنواع مختلفة من الأحداث مثل مخالفة الإجازات للموظفين، وقرارات الشراء، وزيادة الراتب، وما إلى ذلك.
أما القرارات غير المبرمجة هي قرارات ليست روتينية أو شائعة بطبيعتها، وتعرف أيضًا بالقرارات التي لا ترتبط بإرشادات أو نظام روتيني مُتبع، مثلًا المشاكل الناشئة عن انخفاض الحصة السوقية، أو زيادة المنافسة في بيئة العمل ، إذ تقع غالبية القرارات التي يتخذها المسؤولون في هذه الفئة ضمن فئة القرارات غير المبرمجة.
القرارات التشغيلية والاستراتيجية
عادة ما يتم اتخاذ القرارات الروتينية من قبل المدير العام ، بينما يتم اتخاذ القرارات الإستراتيجية من قبل كبار المديرين، وينصب التركيز في القرارات التشغيلية على المدى القصير أو الحاضر الفوري، بينما يكون التركيز على المدى الطويل في حالة القرارات الاستراتيجية.
وتتعلق القرارات التشغيلية بالقضايا أو المشاكل الحالية، فالهدف الرئيسي هو تحقيق درجة عالية من الكفاءة في العمل ، وتندرج تحت هذه الفئة العديد من القرارات، منها:
- ظروف العمل المناسبة.
- آلية الإشراف الفعال.
- كيفية الاستخدام الحكيم للموارد الحالية.
- آلية تحسين صيانة المعدات.
في حين أنّ القرارات الاستراتيجية تتضمن أمورًا أخرى، منها:
- آلية توسيع نطاق العمليات.
- دخول أسواق جديدة.
- تغيير خطوط الإنتاج.
- إقامة تحالفات مع شركات أخرى.
القرارات الكبرى والثانوية
يمكن تصنيف أنواع اتخاذ القرار إلى تصنيف آخر وهو رئيسي وثانوي، فمثلًا قرار شراء مصنع جديد أو مبنى هو قرار رئيسي، أما شراء القرطاسية المكتبية فهو قرار بسيط وثانوي يمكن أن يتخذه المكتب المشرف، بينما القرار الرئيسي والكبير يتم اتخاذه من قبل الإدارة العليا.
يتم اتخاذ قرارات ثانوية على بشكل شهري، بينما يتم اتخاذ القرارات الرئيسية والكبرى بشكل سنوي وحسب الحاجة إليها.
القرارات التنظيمية والشخصية
إذا تم اتخاذ القرار بشكل جماعي مع الأخذ في الاعتبار الهدف التنظيمي، فإنه يُعرف باسم القرار التنظيمي، أما إذا اتخذ المدير أو الفرد في المؤسسة أي قرار بصفته الشخصية بحيث يؤثر على هذا القرار على حياته، فإنه يُعرف باسم القرار الشخصي.
ولكن قد تؤثر القرارات الشخصية أحيانًا على أداء المنظمة أيضًا، فعلى سبيل المثال، إذا قرر الموظف مغادرة المؤسسة التي يعمل بها، فقد يؤثر ذلك على المؤسسة، إذ لا يمكن تفويض سلطة اتخاذ القرارات الشخصية إلى أحد آخر، ويجب على الشخص الاعتماد على نفسه في اتخاذها.