أنواع أدوات الاستثمار
إنّ تقدم المجتمعات وازدهارها أدّى إلى تطوّر الأدوات المالية، التي يستخدمها الأفراد والجماعات من أجل الاستثمار، والحصول على الأرباح، ومن ضمن أدوات الاستثمار ما يأتي.
الأسهم
الأسهم مصطلح عام يُطلق على الأدوات التي تجعل أصحابها لهم ملكية في أي شركة، وبالتالي الأسهم هي عبارة عن حصة من حصص ملكية الشركة؛ التي يتم امتلاكها إمّا فردياً أو جماعياً، وتمثّل نسبة مئوية من قيمة رأس مال الشركة ، ويسمّى مالك الأسهم مساهماً.
ومن السهل أن تصبح أحد مالكي أي شركة من خلال شراء عدد من الأسهم للاستثمار فيها، وتعتمد عملية حصولك على الأرباح بحسب نجاح أو فشل عمل الشركة التي أصبحت مساهماً فيها.
السندات
يمكن تعريف السندات بأنّها عبارة عن قروض؛ يقدّمها المستثمرين إلى الشركات والحكومات، في مقابل فائدة على فترة محددة إضافةً إلى سداد أصل الدين عند تاريخ استحقاق السند، كما وهناك عدة أنواع للسندات منها سندات الخزينة، سندات الوكالة، سندات البلدية وغيرها.
ويجدر بالذكر أيضاً أنّ الاستثمار بالسندات يكون محفوفاً بالمخاطر، وذلك بسبب تقلّب أسعار السندات؛ حيث تختلف أنواع المخاطر التي تكتنف السندات تبعاً إلى نوع السند الذي تمتلكه، وتود الاستثمار فيه.
صناديق الاستثمار
ونعني بصناديق الاستثمار بأنّها مجموعة من أموال المستثمرين؛ التي يتم تجميعها من أجل استثمارها في نطاق معين، يوزّع على عدد من الشركات، وتتم إدارة هذه الصناديق من قِبل المستثمرين أنفسهم؛ الذي قرروا استثمار أموالهم طلباً للأرباح.
وتكتنف الصناديق الاستثمارية مجموعة من المخاطر؛ اعتماداً على نوع الاستثمار الذي تشارك فيه أموال هذه الصناديق، أمّا إذا كانت الاستثمارات متنوعة فإنّ ذلك يؤدي غالباً إلى مخاطر أقل؛ بسبب تنوّع المخاطر وتوزيعها.
شهادات الإيداع (CD)
تُعدّ شهادات الإيداع أقل أدوات الاستثمار خطورة؛ وذلك لأنّك تمنح مبلغاً معيناً من المال إلى البنك -جهة موثوقة- لفترة زمنية محددة مسبقاً، وعند انتهاء الفترة الزمنية يمكنك استرداد رأس المال الخاص بك، إضافةً إلى مبلغ محدد مسبقاً من الفائدة، وكلما طالت فترة القرض ارتفع معدل الفائدة.
التخطيط للتقاعد
يُعد الادخار للتقاعد وتنظيم الدخل الناجم عنه -فيما بعد-، جانب مهم من جوانب الإدارة المالية الشخصية؛ وخاصةً أنّك استثمرت جزءاً من راتبك أثناء عملك لتحصل على هذا المال خلال فترة تركك للعمل؛ أي فترة التقاعد.
العقود الآجلة
العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع كمية محددة بسعر محدد، في تاريخ معين في المستقبل، وتكون هذه العقود إمّا على السلع؛ كالزيت والحبوب والمعادن والمنتجات الحيوانية وغيرها، وإمّا على الأدوات المالية كالعملات وغيرها، ولا بدّ من تنفيذ العقود الآجلة في البورصة المعدّة لتبادل السلع؛ خاصة إذا كان محل العقد سلعاً.
ويجدر بالذكر أيضاً أنّه قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في مثل هذه العقود -خاصة أنّها آجلة-، لا بدّ من التأكد من تسجيل الشركة تسجيلاً رسمياً، وأنّها لا تخضع لإجراءات تأديبية وما إلى ذلك.
