نظريات الجغرافيا الاقتصادية

نظريات الجغرافيا الاقتصاديّة

تُعتَبَر الجغرافيا الاقتصاديّة من تخصصات الجغرافيا البشريّة التي تطورت لعِدة نظريات على مدار السنين، حيث كانت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي تُرَكز على التحليل العلمي للموقع، ولكن بحلول الثمانينيات كان التجديد النظري هو الأساس، في حين تَميّز الجغرافيون الاقتصاديون الجُدد من خلال مجموعة من العوامل التحليليّة التي مكّنتهم من نمَذجة العوائد القياسيّة المتزايدة، وقوى التكتل، والمنافسة غير الكاملة.

نُدرِج فيما يأتي أبرز نظريات الجغرافيا الاقتصاديّة:

نظرية الموقع الكلاسيكيّة

ظهرت نظريّة الموقع في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وأُطلق عليها فترة الثورة الكميّة، والتي كانت أساسًا فترًة للعلوم الإقليمية، والاقتصاد الجغرافي، والاقتصاد المكاني، كما أن أبرز ما اهتمت به هو تأسيس وشرح أنماط توزيع الأنشطة الاقتصاديّة عبر الفضاء، يُعتَبَر هذا النوع من الجغرافيا الاقتصاديّة أساساً في نظرية الاقتصاد الكلاسيكي الجديد.

صاغ الاقتصادي الألماني ألفريد ويبر في عام 1909م نظرية مثلث الموقع، والتي ارتكزت على إيجاد الموقع الأمثل لإنتاج سلعة بناءً على المواقع الثابتة للسوق ومصدر المواد الخام، فكان يَهدف ل تحديد موقع الإنتاج الأقل تكلفة من خلال حساب التكاليف الإجماليّة لنقل المواد الخام إلى موقع الإنتاج ونقل المُنتج النهائي من موقع الإنتاج إلى السوق.

النهج السلوكي

ظهر في وقتٍ متأخر من الستينيات وهو أحد ردود الفعل على الثورة الكميّة، ابتعد هذا النهج عن الافتراض الكلاسيكي البسيط المتعلق بالإنسان والاقتصاد، فقد أبرز هذا النهج العوامل التي تُؤثر على صُنع القرار الاقتصادي للجهات الفاعلة في المواقف المختلفة، ورغم ذلك فقد فشل في استكشاف العلاقات بشكلٍ كامل بين الأفراد والمجتمع.

المقاربة البنيويّة (الاقتصاد السياسي الماركسي)

ارتكز نهج الاقتصاد السياسي الماركسي على العلاقات الاجتماعيّة وتحليلها مع التركيز على الفصل بينهما، بدأت النظريات الماركسيّة في السبعينيات حيث نقلت الأفكار من المكان، والأنماط، وقضايا الموقع للعلاقات الاجتماعيّة والهياكل الاقتصاديّة، فقد كانت وما زالت تُؤثر بشكلٍ كبير على الجغرافيا الاقتصاديّة.

المناهج ما بعد البنيوية (الجغرافيا الاقتصادية الجديدة)

ظهر في منتصف التسعينيات نوع جديد من الاقتصاد وتأثرت الجغرافيا الاقتصادية بذلك وظهرت أفكار ما بعد البنيويّة والتي ساهمت بشكلٍ فعال في الجغرافيا الاقتصاديّة الجديدة، وأهم مبادئها أنّ الاقتصاد مرتبط بشكلٍ كبير بالثقافة، والعلاقات الاجتماعية، والمسارات السياسيّة، حيث اعتبرت العوامل الثقافيّة والاجتماعيّة أو المؤسسية محور عمل الاقتصاد.

عدلت هذه النظريّة النهج الكلاسيكي الجديد للتجارة وحركة العوامل من أجل نمذجة قوى التكتل التي لعبت دورًا كبيرًا في توزيع النشاط الاقتصادي حول الفضاء، حيث أنّها لا تُفسر الفضاء على أنّه أبعاد حدود الدولة، بل قد فسره بعض الجغرافيين الاقتصاديين الجُدد على أنّه العلاقة المُتبادلة بين التجارة وحركات العوامل عبر البلدان.

تُركز أيضًا هذه النظرية على شكلٍ معين من اقتصاديات الحجم وهي أساس ما يُسمى بالروابط الخلفيّة والأماميّة.