ما هو نظام الحكم في دولة الإمارات؟
يوجد العديد من أنواع أنظمة الحكم التي تعتمدها الدول، لكنْ يقوم نظام الحكم في دولة الإمارات على أساس الفيدرالية الدستورية ، حيث يتم توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وبين الحكومات المحلية المسؤولة بشكل مباشر عن كل إمارة من إمارات أعضاء الاتحاد، وهذا يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة، ذات دستور وسيادة كاملة على أراضيها وشعبها .
ومن الجدير ذكره، أنّ نظام الحكم في دولة الإمارات يخضع إلى أحكام الدستور الإماراتي، الذي تم وضعه منذ تأسيس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر من عام 1971م، حاليًا يتولى منصب رئاسة الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بينما يتولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب الرئيس، ومنصب رئيس الوزراء في دولة الإمارات الاتحادية.
السلطات الاتحادية في دولة الإمارات
تتكون السلطات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من:
- رئيس المجلس الأعلى للاتحاد
- رئيس الاتحاد ونائبه
- مجلس وزراء الاتحاد
- المجلس الوطني للاتحاد
- السلطة القضائية الاتحادية
المجلس الأعلى للاتحاد
يعد المجلس الأعلى للاتحاد أرفع سلطة دستورية وتشريعية وتنفيذية موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو الذي يضع السياسات العامة للدولة، وهو الذي يوافق على جميع التشريعات التي تخص الدولة، ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد من جميع حكام الإمارات السبع، ويتولى المجلس العديد من المسؤوليات وهي:
- وضع السياسات العامة التي تخص جميع إمارات الاتحاد وذلك وفقاً لأحكام الدستور الإماراتي.
- السعي لتحقيق أهداف الاتحاد والعمل على إنجازها، وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الإمارات الأعضاء.
- الاطلاع على قوانين الاتحاد قبل إصدارها والمصادقة عليها.
- الموافقة على جميع المراسيم والمصادقة عليها بموجب أحكام الدستور.
- المصادقة على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة.
- الموافقة على تعيين رئيس وزراء الاتحاد، والموافقة على قبول استقالته.
- الموافقة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتعين رئيس لهم، وقبول استقالاتهم وفصلهم في الحالات التي يحددها الدستور.
مجلس الوزراء الاتحادي
مجلس الوزراء الاتحادي هو السلطة الثالثة في هيكلية السلطات الاتحادية الخمس في دولة الإمارات المتحدة، يقوم مجلس الوزراء بدوره التنفيذي تحت رقابة رئيس الاتحاد، ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد ، ويطلب منه تصريف جميع الأمور التي تخص الشؤون الداخلية والخارجية للاتحاد، يُعين رئيس مجلس الوزراء ونائبه وجميع الوزراء في المجلس من قبل رئيس الدولة من أهم صلاحيته ما يلي:.
- اقتراح القوانين الخاصة باتحاد الإمارات.
- وضع الميزانية العامة للدولة، والحساب الختامي
- النظر بجميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد ومتابعتها.
- اقتراح مشروعات القوانين، ومن ثم رفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم برفعها إلى رئيس الاتحاد للموافقة على تصديقها.
- إعداد مشروعات المراسيم، والقرارات التي تخص الاتحاد.
- وضع اللوائح اللازمة التي تبين طريقة تنفيذ القوانين الاتحادية.
- الإشراف على تنفيذ القوانين وجميع القرارات الاتحادية.
- الإشراف على تنفيذ جميع الأحكام والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية التي يعقدها الاتحاد
- مراقبة عمل موظفي الاتحاد
أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي
يتكون مجلس الوزراء في اتحاد الإمارات من الشخصيات التالية:
- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
- الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الوزراء وزير المالية
- الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي
- الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح
- محمد بن عبدالله القرقاوي، عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل
- سلطان بن سعيد المنصوري، عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد
- عبدالرحمن بن محمد العويس، عضو مجلس الوزراء، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
- الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية
- ريم بنت إبراهيم الهاشمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي
- سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
- حسين بن إبراهيم الحمادي، عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم
- الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية
- سلطان بن سعيد البادي، عضو مجلس الوزراء وزير العدل
- محمد بن أحمد البواردي، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع
- نورة بنت محمد الكعبي، عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع
- الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة
- ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين
الهوية السياسية في دولة الإمارات
عندما نقول إن لدولة الإمارات العربية المتحدة هوية سياسية خاصة بها، يظهر ذلك جليًا من خلال:
- وجود علم خاص بها وحدها يميزها عن غيرها من الدول، ويوحد جميع إمارات الاتحاد مع بعضها البعض.
- امتلاك دولة الإمارات شعار خاص بها وحدها.
- امتلاكها نشيدها الوطني الخاص بها.
- إضافة إلى ذلك يحمل جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة دون استثناء جنسية الدولة المعترف بها عربيًا ودوليًا، والتي لها مكانة خاصة بين الدول.
- اعتبار شعب كافة إمارات الدولة السبع شعب واحد.
النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتبع النظام السياسي في الإمارات إلى أحكام الدستور الإماراتي ، الذي يحمل بين ثناياه أهم المبادئ الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، ويبين أهمية الاتحاد وأهدافه داخليًا وخارجيًا، لكن بشكل عام يمنع النظام السياسي في اتحاد الإمارات إقامة التجمعات أو حتى تكوين الجمعيات الخاصة، وفي حال إقامتها تخضع لقوانين صارمة جدًا.
كذلك لا تسمح الإمارات للمنظمات المستقلة غير الحكومية في التواجد على أراضيها، ويطلب من جميع المنظمات التسجيل لدى الحكومة، كذلك لا يسمح النظام السياسي الإمارتي بتكوين أي نقابات عمالية في دولة الإمارات وفي حال وجودها تعتبر غير قانونية، ومن الجدير ذكره أيضًا أن النظام السياسي في الإمارات لا يسمح للجماعات التابعة لمنظمة حقوق الإنسان بالعمل داخل أراضيها.
تطور النظام السياسي في دولة الإمارات
منذ نشأتها عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير نفسها سياسيًا، واتخذت العديد من الخطوات لتطوير نظامها السياسي على مر العصور، وذلك بهدف مواكبة احتياجات التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الدولة، وأيضًا بهدف التسهيل على سكان الإمارات وجعلهم قادرون على مواجهة تحديات التنمية العالمية، بدأ التطور في النظام السياسي على النحو التالي:
- عام 2006: حيث قامت الإمارات بإجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، وفي نفس العام تم إنشاء المجمع الانتخابي بهدف تعزيز المشاركة العامة في النظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- عام 2006: تم انتخاب 20 عضوًا من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية.
- عام 2007: وضعت الإمارات استراتيجية هدفها خلق تفاعل تعاوني بين الحكومات الفيدرالية والمحلية، وتنشيط الأدوار التنظيمية إضافة إلى صنع السياسات العامة، وزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
- عام 2008: تم الموافقة على جميع التعديلات الدستورية من قبل المجلس الأعلى، والتي كان أهمها تمكين دور المجلس الوطني الاتحادي وزيادة نفوذه وتنسيقه مع مجلس الوزراء.
- عام 2010: تم إطلاق ميثاق وطني هدفه الرئيسي جعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
الخلاصة
في عام 1971 بدأت الإمارات عصراً جديداً من التطور في جميع ميادين الحياة. فبعد تأسيسها ووضع دستورها واتحاد جميع إمارات الدولة مع بعضها البعض تطورت دولة الإمارات العربية المتحدة ونمَت بشكل سريع مما جعلها واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم من حيث الحركة التجارية والسياحية، وأصبحت أرض الفرص والأحلام للملايين من مختلف دول العالم.
