نظام الحكم في الأردن
ينص الدستور الأردني أن الأردن دولة ذات سيادة مستقلة لا تتجزأ، وهي جزء من الأمة العربية، حكمها ملكي، وراثي، نيابي، إذ إن حق المُلك ينتقل بالوراثة إلى الابن الأكبر للملك السابق، ويترأس الملك الحكومة المركزية، وهو صاحب المنصب الأعلى في البلاد، ورأس السلطات، وتتكون السلطة في البلاد من السلطات الثلاث التالية: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعة، والسلطة القضائية، ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1946م أُعلن تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وتعيين الأمير عبد الله الأول ملكًا على البلاد، وبعد وفاة الملك عبد الأول تم تعيين ابنه الملك طلال ملكاً على المملكة الأردنية الذي كان من أبرز أعماله وضع الدستور الأردني في العام 1952 والذي لا زال قيد العمل به حتى يومنا هذا.
السلطات الثلاث في الأردن
السلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية من الحكومة الأردنية، إذ يعين الملك رئيس الوزراء ويتم تكليفه بتشكيل الحكومة واختيار الوزراء، ويجب على الحكومة الجديدة عند تشكيلها الحصول على الثقة من قبل مجلس الأمة لمباشرة أعمالها.
السلطة التشريعية
تتمثل السلطة التشريعية من مجلس الأمة المكون من النواب والأعيان، إذ يعين الملك الأعيان ويبلغ عددهم نصف عدد النواب، أما النواب يتم تعيينهم عن طريق الانتخاب كل أربع سنوات، ويبلغ عددهم 130 نائبًا ونائبة، ويتم تخصيص مقاعد خاصة للشركس والشيشان والمسيحيين، ويحق لكل مواطن يبلغ من العمر ثمانية عشر المشاركة في الانتخابات النيابية والإدلاء بصوته، وعند تشكيل المجلس يتم أداء اليمين الدستورية أمام الملك، ومباشرة أعمال المجلس، وأبرزها منح الثقة، أو رفضها للحكومة الحالية، ومراقبة أدائها.
السلطة القضائية
تتمثل السلطة القضائية بالمحاكم الأردنية باختلاف أنواعها، وقد ضمّن الدستور الأردني استقلالية القضاء وفصله عن السلطات الأخرى، ويحق للملك الموافقة على تعيين وعزل بعض القضاة الخاضعين لإشراف المجلس القضائي الأعلى، وهو رأس السلطة القضائية في الأردن، وتقسم المحاكم الأردنية إلى ثلاثة أنواع:
- المحاكم المدنية: إذ يتمثل اختصاصها في الأشخاص المدنيين في جميع القضايا المدنية، والجزائية وحتى القضايا الموجهة ضد الدولة، وتشتمل المحاكم المدنية على محاكم الصلح، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الإدارية العليا، ومحكمة النقض.
- المحاكم الدينية: تتكون من المحاكم الشرعية الخاصة بالشريعة الإسلامية، ومحاكم الطوائف الأخرى مثل المسيحية بشكل خاص، ونطاق عملها حول المسائل الشخصية مثل الزواج، والطلاق، والميراث.
- محكمة أمن الدولة: تتكون من قضاة عسكريين، ومدنيين في آن واحد، ويكمن اختصاصها في محاكمة الأفراد العسكريين والمدنيين على حد سواء في القضايا التي تشكل تهديدًا خارجيًّا أو داخليًّا لأمن الدولة، ويحق للمتهم تعيين محامٍ، واستئناف الحكم في المحكمة العليا.
