نبذة عن كتاب المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة
جاء مؤلّف هذا الكتاب علي سامي النشار ببحث مفصّل عن المنطق الصوري عبر العصور، وقد قسّم الكاتب كتابه إلى خمسة أبواب، وقسّم كل باب من هذه الأبواب الخمسة إلى عدة فصول كما يلي:
الباب الأول
فيه يتناول الكاتب العديد من الموضوعات، وتقع هذه الموضوعات في ستة فصول، فيتحدّث به عن مشاكل المنطق الصّوري، وتعريفات المنطق، و أقسام المنطق ، وطبيعة المنطق، ثمّ يتحدّث عن المنطق و العلوم الإنسانية الأخرى، ويتكلّم عن قوانين الفكر الأساسية، وأقسام المنطق الصّوري.
الباب الثاني
أمّا الباب الثّاني فيتناول فيه الكاتب ثمانية فصول، ويندرج تحت كلّ فصلٍ منها موضوع معيّن، فيتحدّث عن التّصوّرات، ثمّ يبحث في طبيعة التّصوّر، ثمّ يبيّن الفرق بين المفرد والمركب والجزئي والكلي، والفرق بين اسم الذات واسم المعنى وتعريفهما، ثمّ الاسم الثابت والاسم المنفي.
بعد ذلك يتناول كل من التصورات الواضحة والتصورات الغامضة والتصورات المتمايزة والتصورات المختلطة، ثمّ المفهوم و"الماصدق"، ثمّ التّصوّرات الذاتية والعرضية أو الكليات الخمس، ثمّ يختم هذا الباب بالتّعريف والتّصنيف.
الباب الثالث
يقع هذا الباب أيضًا في ثمانية فصول، فيبدأ الكاتب فيه بالحديث عن القضايا والأحكام، فيتكلّم عن طبيعة القضية والحكم، ثمّ الموجّهات، ثمّ كمّ الموضوع، ثم كيف الأحكام، ثم نظرية كم المحمول، ثمّ يتحدّث عن الأحكام الحملية والأحكام الشرطية المتصلة والأحكام الشرطية المنفصلة، ثمّ يختم هذا الباب بالأحكام التحليلية والأحكام التركيبية.
الباب الرابع
في هذا الباب أربعة فصول، حيث يتناول الكاتب في هذا البحث الحديث عن الاستدلالات المباشرة، فيبدأ بالحديث عن طبيعة الاستدلالات المباشرة، ثمّ ينتقل إلى تقابل القضايا، ثمّ إلى الاستدلالات المباشرة بالعكس والنقض، ثمّ ينهي هذا الباب بالحديث عن الاستدلالات المباشرة في القضايا الشرطية.
الباب الخامس
في هذا الباب ثمانية عشر فصلًا، ويتناول الكاتب فيه المنطق القياسي، فيبدأ بدايةً بنظرة عامّة عن المنطق القياسي، ثمّ يتحدّث عن القياس وأنواعه، ثمّ يتحدّث عن القياس الحملي الاقتراني، ثمّ يذكر أساس القياس، ثمّ يتناول أشكال القياس وأنواعه، ثمّ يفصّل الكاتب بأشكال القياس ويتناولها شكلًا شكلًا، ويجعل لكل واحد من هذه الأشكال فصلاً مخصّصًا له.
يتناول المؤلف الشكل الأوّل، ثمّ الشّكل الثاني، ثمّ الشّكل الثّالث، انتهاءً بالشّكل الرابع، ثمّ يذكر الكاتب ملاحظات عامة عن خصائص أشكال القياس، ثمّ يتحدّث عن رد الأقيسة الحملية، ثمّ يعرّف بالقياس الشرطي، ثمّ الأقيسة الاقترانية الشرطية.
بعدها يتحدّث عن القياس الشرطي المنفصل أو المشكل أو الأحراج، ثمّ يتحدّث عن الأقيسة المركّبة، ويتناول القياس المركّب مفصول النتائج، ثمّ يختم هذا الباب بالحديث عن طبيعة الاستدلال المنطقي معرِّفًا به.
