نبذة عن اقتصاد بلجيكا
حسب إحصائيات عام 2022م، فإن درجة الحرية الاقتصاديّة في بلجيكا هي 69.6، مما يضعها في المرتبة 37 على القائمة، ونتيجة للتحسن في الفعالية القضائيّة، زادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 1.2 نقطة، وفي منطقة أوروبا تحتل بلجيكا المرتبة 24 من أصل 45 بلدًا، وتساوي نتيجتها الإجمالية المتوسط الإقليميّ، ولكنها أعلى من المتوسط العالميّ.
وفقاً للبنك الدوليّ عاد اقتصاد بلجيكا إلى وضعه الحر في الغالب عام 2021 م، بعد أن كان قد انخفض سابقًا، كما أن بلجيكا عالقة في فئة حرة معتدلة، وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبيّ، فإنّها تمتلك 46 اتفاقية تجارة تفضيليّة سارية.
كما يبلغ متوسط معدل التعريفة المرجح للتجارة 2.9% مع 640 إجراء غير جمركيّ مفروض من الاتحاد الأوروبيّ ساري المفعول، بالإضافة إلى أنّ نظام الاستثمار مفتوح إلى حد كبير، وسياسات الحكومة لا تتدخل بشكل كبير في الاستثمار الأجنبيّ ، ولا يزال القطاع الماليّ نشطًا وخاليًّا بشكل عام من التدخل الحكوميّ.
أسباب ازدهار اقتصاد بلجيكا
وفقاً لما قمنا بذكره سابقاً، فإنّ بلجيكا تعتبر من الدول القوية اقتصاديّاً، ولذلك فالصناعة في بلجيكا مثلًا جيدة، وفيما يأتي أهمّ أسباب الازدهار الاقتصادي في بلجيكا:
- تُعتبر بلجيكا مُصنعًا ومعالجًا للمواد الخام المستوردة، حيثُ أصبحت الدولة مُنتجًا رئيسيًّا للحديد الصلب في أوائل القرن التاسع عشر.
- تُعتبر الدولة مركزًا للصناعات الكيمائيّة، وخصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية .
- تُشكل الأراضي الزراعيّة 1/4 الأراضي البلجيكيّة، مما جعلها تعتمد على القطاع الزراعيّ، وتصدير مجموعة من المنتجات الأساسيّة والمنسوجات التي تزيد من الموارد الماليّة في الدولة.
- يُمثل قطاع التصنيع ما يُقارب 1/6 الناتج الإجماليّ، والذي يتمثل في المنسوجات، والمواد الكيميائيّة، والزجاج، والورق، بالإضافة إلى تصنيع الكوبالت والراديوم والنحاس والزنك والرصاص.
- تُعتبر دولة بلجيكا مكانًا جيدًا للاستثمار الأجنبيّ، حيثُ أدّى الاستثمار الأجنبيّ نمو كبير في اقتصادها في القطاع الهندسيّ في أواخر القرن العشرين.
الصادرات والواردات في بلجيكا
تُعتبر واردات دولة بلجيكا مستوردةً معظمها من هولندا بمقدار 56.1 مليار دولار، ومن ألمانيا بمقدار 47.7 مليار دولار، ومن فرنسا بمقدار 34.6 مليار دولار، ومن الولايات المتحدة بمقدار 22.4 مليار دولار، ومن إيطاليا بمقدار 16.6 مليار دولار، ويُمكن التعرف عليها على النحو الآتي:
- السيارات بمقدار 22.6 مليار دولار.
- الأدوية المعبأة بمقدار 17.3 مليار دولار.
- اللقاحات، والدم، والمضادات الحيويّة بمقدار 16.5 مليار دولار.
- البترول المكرر بمقدار 11.2 مليار دولار.
- الألماس بمقدار 8.58 مليار دولار.
تُصدر معظم صادرات دولة بلجيكا إلى ألمانيا بمقدار 45.7 مليار دولار، وفرنسا بمقدار 44.4 مليار دولار، وهولندا بمقدار 37.1 مليار دولار، والولايات المتحدة بمقدار 24.7 مليار دولار، والمملكة المتحدة بمقدار 20.1 مليار دولار، ويُمكن التعرف عليها على النحو الآتي:
- السيارات بمقدار 21.9 مليار دولار.
- الأدوية المعبأة بمقدار 21.6 مليار دولار.
- اللقاحات، والدم، والمضادات الحيويّة، والسموم والثقافات بمقدار 21.3 مليار دولار.
- البترول المكرر بمقدار 12.2 مليار دولار.
- الألماس بمقدار 8.86 مليار دولار.
توقعات اقتصادية لدولة بلجيكا لعام 2022 وللعامين اللاحقين
يُتوقع أن ينمو اقتصاد بلجيكا إلى 2.8% مع نهاية عام 2022م، كما ينمو إلى 0.2٪ في عام 2023م، و1.5٪ في عام 2024م، وتجدر الإشارة إلى أنّ اقتصاد بلجيكا شهد زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، مما أدّى إلى ارتفاع التضخم ، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10.4٪ مع نهاية عام 2022م، و6.2٪ في عام 2023م، و3.3.٪ في عام 2024م.
