موانع المسؤولية الجزائية
مما سبق يتضح أن هناك حالات معينة لرد الجزاء عن المتهم في حال تحققت وهذه الحالات هي ما يطلق عليها موانع المسؤولية الجزائية مع العلم أنها لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل وهي كما نص عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات الأردني بالمادة (74/1) ونصها: (لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل بوعي وإرادة ) وتالياً تفصيلها :
عنصر الوعي
وهو أن يدرك أو يعي مرتكب الفعل ما هو مقدم عليه وأن يكون قادرا على معرفة مضمون فعله والنتائج المترتبة عليه وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوعي الذي نتحدث عنه هنا ليس الوعي القانوني (أي معرفة المواد القانونية والعقوبات التي تترتب على الفعل، لأنه ليس من المنطقي أن يستطيع شخص لم يدرس القانون معرفة المواد القانونية)؛ بل الوعي الواقعي أي علمه بالفعل والنتائج المترتبة عليه، كوعيه بأنه يسرق وليس وعيه بعدد سنوات الحبس التي قد تقع عليه.
تبعاً لذلك فإن كل من وصل إلى السن القانوني فإن المسؤولية الجزائية تقوم بحقه، ولن يؤخذ باحتجاجه بعد فهمه للقانون إلا في حال عدم إدراكه لفعله، أما من يقوم بجرم ما بدون إدراك منه كمن لم يصل إلى السن القانوني فإنه المسؤوية الجزائية تنتفي بحقه ولن تقع أي عقوبة عليه ولكن من الممكن أخذ بعض التدابير الاحترازية بحقه.
عنصر الإرادة
المقصود هنا هو أن يمتلك مرتكب الجرم الحرية باختياره قيامه بالفعل أو امتناعه عنه فإذا قام به يكون اختياره له ناجماً عن إرادته المطلقة القيام به ،أما في حالة كونه مجبرا على القيام بالجرم من دون ترك أي خيار آخر له كأن يتم فرض ارتكاب الجريمة عليه، فإن عنصر الإرادة ينتفي عنه، من الجدير ذكره أن أثر عدم تحمل المسؤولية الجزائية ينحصر فقط بالإعفاء من العقـاب مـع الإبقـاء علـى كافـة عناصـر وأركـان الجريمة .
مفهوم المسؤولية الجزائية
من المعلوم لدى الجميع أن الهدف الأساسي من الدستور (القوانين الوضعية) هو إنصاف المظلوم وإيقاع العقوبة المناسبة على المجرم، لكن هناك مبدأ في القوانين الجزائية ينص على أنه حتى وبعد وقوع الجريمة أو (الواقعة) وبعد توفر جميع الأدلة على إدانة المتهم فإنه لن يتم إيقاع لعقوبة عليه حتى يثبت تحمله المسؤولية القانونية لهذا الجرم وهذا هو صلب المسؤولية الجزائية التي تعتبر هي العامل الأساس لإيقاع العقوبة على الجاني فمتى انتفت المسؤولية الجزائية عنه فإن العقوبة تنتفي.
تعريف المسؤولية الجزائية حسب الفقه
تعددت تعريفات الفقه للمسؤولية الجزائية في القانون الأردني لكنها جميع تصب في نفس الخانة ألا وهي أنها قدرة الفرد المرتكب لأي جناية أو جنحة على تحمل ما لفعله من تبعات وآثار قانونية والتزامه بأن يخضع للجزاء الذي وضعه القانون لذلك الفعل سواء أكان الجزاء متمثلاً بعقوبة أو تدبير احترازي.
